لم تستفد ساكنة سيدي معروف وسيد ي مسعود والمناطق المجاورة هذا الصيف من المسبح البلدي الموجود بسيدي معروف. حيث أغلق بقرار من مندوبية وزارة الشباب والرياضة. في غياب أي متنفس آخر كبديل، ضاربا هذا القرار عرض الحائط بعرف مخيم القرب التابع للمخيم الحضري ؟ مصادر مقربة أكدت للجريدة أنه تم استفسار مندوبية وزارة الشباب والرياضة بعين الشق والحي الحسني وإقليم النواصر عن أسباب استمرار إغلاق المسبح وعدم الاستفادة منه من طرف شباب وأطفال هذه العمالة. وجاء جواب المندوبة بأن الغاية هي من أجل إصلاحه، في حين لم تظهر أي علامات للإصلاحات التي كان من المفروض إن كانت بالفعل مبرمجة أن تكون في بداية هذه السنة وليس في موسم الصيف. الإعداد لتشكيل لجنة شبابية لمواجهة الفساد بدرب السلطان انخرطت عدد من الفعاليات الشبابية والجمعوية في التحضير لتشكيل تنسيق شبابي غايته فضح بعض الممارسات اللصيقة ببعض المحسوبين على العمل الجماعي بكل من مقاطعة الفداء ومقاطعة مرس السلطان، حيث سجلت عدة تجاوزات وممارسات لم يتم القطع معها رغم التنبيه لذلك، من قبيل ما طال حي بوجدور وسوق الغرب، وما هو مرتبط ب «تفويت» عقار بالبلدية لإحداث مؤسسة اجتماعية وخيرية تحولت إلى قطب تجاري ... فضلا عن ملفات أخرى بتراب المقاطعتين معا يتم ترتيبها وفقا للأولويات، بالنظر إلى الإجهاز على مصالح الساكنة من طرف بعض المنتخبين الذين أضرّ صراع بعضهم بالمنطقة كما هو الحال بالنسبة لحديقة حي المسجد التي تم تخريب جزء منها ولم يصلح لشهور طويلة دون أن تتحرك أي جهة لتصحيح هذا الوضع ؟ حملة انتخابية بسيدي معروف بطعم التعمير انخرط عدد من أعضاء إحدى الجمعيات بمنطقة سيدي معروف بمقاطعة عين الشق، في حملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدة أحد أعضاء مجلس المقاطعة، وذلك من خلال تقديم وعود مفادها بأن المعني بالأمر سيمكن المصوتين عليه في حال نجاحه في الاستحقاق التشريعي المقبل، من إضافة طوابق إضافية بمحلات سكناهم! الحملة الانتخابية بمنطقة سيدي معروف لبست لبوسا متعددا فهي تارة بطعم التعمير، وتارة أخرى بطعم الرياضة، وأخرى بنكهة المواد الغذائي،. الأمر الذي استهجنه عدد من المواطنين متسائلين إن كانت السلطات المحلية ستكتفي أمام هذا الوضع بدور المتفرج مرة أخرى ؟ طلب المراجعة طبقا للفصل 612 م ق م ج تقدم المواطن محمد رفيق الحامل للبطاقة الوطنية رقم B73238 والساكن بدرب الفقراء الزنقة 10 الرقم 98 بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، يطلب من أجل مراجعة قرار طبقا للفصول 612 - 613 - 614 - 615 من قانون المسطرة الجنائية عبر رسالة موجهة إلى وزير العدل بتاريخ 2011/03/14. وجاء طلب محمد رفيق بعدما «لم تبق أمامه أي طريقة أخرى من وسائل الطعن سوى طلب المراجعة طبقا للفصول السابقة الذكر»، وحملت رسالته التي تتوفر الجريدة على نسخة، منها الوقائع التالية: « لقد سبق للمحكمة الابتدائية الفداء مرس السلطان أن برأته بتاريخ 1995/05/09 في الملف الجنحي عدد 95/167 حكم عدد 1754 ، لكن محكمة الاستئناف أدانته من أجل ارتكابه جنحة التزوير واستعماله، وقد اعتمدت المحكمة في ادانته على وثيقة لعقد بيع مؤرخة في 1943/11/10 ومقارنتها مع وصولات كرائية خاصة به أدلى بها أثناء جريان المسطرة وهي صادرة عن والده، حيث تبين لمحكمة الاستئناف أن التوقيع الموجود بعقد البيع المؤرخ بسنة 1943 وتواصل الكراء المسلمة له من قبل والده خلال الثمانينات قيد حياته التي أدلى بها غير متطابقة بعد إجراء الخبرة». ويؤكد المشتكي في طلبه أنه الآن يتوفر على مجموعة من الوثائق الرسمية الأخرى الصادرة عن والده «الطيبي رفيق» قيد حياته، أو صادرة عن السلطات العمومية آنذاك، وعليها توقيعه، ومن ضمنها جواز سفر والده رقم 161296و14، ووثيقة أخرى تثبت توقيع والده لعقود أخرى منذ سنة 1961 من بينها عقد شراء عقار الوازيس ذي الرسم العقاري عدد 66886/6 وعقد شراء سنة 1947 لعقار بشارع الفداء ذي الرسم العقاري عدد 34923/C وكلها تحمل توقيع والده المطابق للتوقيع المتواجد على الوصولات التي أدلى بها المسمى «محمد . ب» ...، إلا أنه تم غض الطرف عنها واقتصر على الادلاء بعقد شراء عقار درب الفقراء ذي الرسم العقاري 30274/C لسنة 1943 به توقيع مخالف لكون والده منذ تلك السنة غير توقيعه إلى التوقيعات المتواجدة بالوثائق المذكورة، وكانت النية من وراء لك هو توريطه في عملية التزوير». من أجل كل هذا، فإن هذا المواطن يطلب من وزير العدل مراجعة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1475 بتاريخ 1998/02/05 في القضية عدد 4332 - 1 - 1995 وذلك بناء على اكتشاف مستندات كاتب مجهولة أثناء المناقشات طبقا للفصل 413 من قانون المسطرة الجنائية وكذلك الفصل 414 منه.