محمد حمداوي شاب من مواليد سنة 1980 حاصل على شهادة الباكلوريا، إضافة إلى أربع سنوات من الدراسة خولت له الحصول على شهادة من ورق، لكنها لم تمنحه إمكانية الحصول على عمل قار، الأمر الذي دفعه إلى طرق كافة الأبواب عله يجد مصدرا لكسب العيش، فكان أن حصل على وظيفة القيام بمهمة التحصيل بأحد شبابيك الأداء بمحطات الطريق السيار، وتحديدا بمحطة تيط مليل. عمل وإن لم يكن قارا، فإن محمد اعتبره مشجعا وخطوة أولى لبناء المستقبل الخاص به، فعقد قرانه على شابة رغبة منه في تكوين أسرة، متسلحا بالعزيمة والأمل في «الترسيم» في شركة «كازا تكنيك» الشركة الوسيطة في التشغيل، وهو نفس مبتغى زملائه في العمل الذين منهم من له مستوى ثقافي وعلمي عال جدا، حيث شكلوا مكتبا نقابيا للمطالبة بحقهم في الشغل القار. كانت الأمور تمر بشكل عادٍ في المسار النضالي للمستخدمين ومنهم محمد، الذي سيكون على موعد مع حادث استثنائي غير حياته رأسا على عقب، وذلك يوم 22 أبريل 2011 ، وهو اليوم الذي كان من المفروض أن يشتغل في حصته من الثانية زوالا إلى العاشرة ليلا، وحوالي الساعة الثامنة والربع ليلا، وبينما كان محمد يتسلم النقود من المواطنين من أصحاب السيارات والشاحنات العابرة للنقطة التي يشتغل بها، سقطت بعض القطع النقدية التي كان يحاول تسليمها لأحد الزبائن من يده، هذا الأخير الذي غادر سيارته والتقط نقوده واستأنف طريقه، إلا أن السائق الموالي فاجأ محمد بتوجيهه لعدد من الانتقادات إليه وإلى زملائه قائلا « وديروا خدمتكم اعطيوا للناس فلوسهم بين ايديهم» وسرعان ما انتقل إلى إمطاره بوابل من السب والشتم، وفق تصريحه، بألفاظ بذيئة، فما كان من المستخدم إلا أن اتصل بالمسؤول لكي يتدخل ، فما كان من المعتدي، وفق نفس الرواية، إلا أن صرخ في وجهه « هذا اللي عيطتي ليه احسن منك ومنو ومنكم جميع كيخدمو عندي غير بألفين درهم»! وما هي إلا لحظات حتى وصل المسؤول، فما كان من صاحب السيارة إلا أن انتقل إلى مرحلة أخرى إذ اقتحم مكان العمل وعرض محمد للتعنيف والضرب. عنف تسلم على إثره فيما بعد شهادة طبية مدتها 44 يوما ! تفاصيل هذه الواقعة استمرت فصولها عندما تم ربط الاتصال بالدرك فتراجع المعتدي عن عصبيته وتهجمه، يصرح محمد، وحاول تسوية المشكل ماديا، لكن تشبث المشتكي بشكايته رفعت من حدة غضب المعتدي من جديد الذي صرح بأنه شخص نافذ، وهو التصريح الذي كان كفيلا بأن يعاني محمد، وفقا لروايته، مع درك تيط مليل الذي ظل يتردد على المركز دون جدوى إلى حدود 20 ماي، وكان آخر جواب حول طلب له بالحصول على معلومات للتوجه إلى النيابة العامة هو « سير للمحكمة وشكي وقل لوكيل الملك راه المعلومات عند جدارمية تيط مليل»! سؤال عريض لايرتبط بموقف أفراد الدرك لوحدهم، بل كذلك له علاقة بمسؤول الشركة الذي رفض الإدلاء بشهادته لفائدة محمد، والذي لم يجد له تفسيرا، إلا بعدما توجه إلى مقر الشركة الوسيطة والمشغلة بشارع عبد المومن يوم 18 ماي، للاستفسار عن سبب احتساب كونه في عطلة رغم أنه في إجازة مرضية بناء على الشواهد الطبية، وعن السر في اقتطاع مبلغ مهم من أجرته الشهرية الهزيلة، فكان أن تعرض للتعنيف من طرف حارس أمن خاص أمام مرأى ومسمع من مدير الشركة، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب والرمي خارج البناية في الشارع العام واستمر الاعتداء عليه هناك، وهو ماتثبته الشهادة الطبية التي سلمت له والتي تحدد مدة العجز في 20 يوما ! وضعية نفسية متدهورة ودوامة من اليأس والإحباط وجد محمد نفسه يتخبط فيها، وهو الذي عاش ظلما مزدوجا، الأول من مواطن عرضه للعنف والاعتداء ولم يتم إنصافه من طرف الموكول لها ذلك قانونا، حيث تاهت المسطرة القانونية التي من المفترض اتباعها وضلت طريقها، والإجحاف الثاني من الشركة ومسؤوليها الذين تبين له أنهم كانوا ينتظرون الفرصة السانحة للانتقام منه وطرده دون إنصاف، وهو الأمر الذي لم يقف عند هذا الحد، بل صاحبه الاعتداء الجسدي والنفسي، والتهديد المفتوح على كل الاحتمالات، بالنظر إلى ما صرحوا به، وفقا لروايته ل «الاتحاد الاشتراكي» بكونهم في منأى عن أية متابعة أو محاسبة ويحظون ب « حصانة» تخول لهم اتخاذ كافة الإجراءات التي يرونها مناسبة لهم !
