أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي عرف تحسنا خلال مارس 2016، مع تسجيل ارتفاع، على وجه الخصوص، في كل من الإنتاج والطلبات والمبيعات سواء على مستوى السوق المحلية أو الدولية. وأوضح بنك المغرب، في استقصائه الشهري حول «الظرفية الصناعية»، أن هذا التطور هم مجموع الفروع، باستثناء فرع «النسيج والجلد»، الذي تراجع إنتاجه فيما استقرت المبيعات والطلبات. وأضاف أنه، في هذه الظروف، تحسنت نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة بشكل طفيف لتبلغ 63 في المائة، مما يعكس على الخصوص ارتفاعا في «الصناعات الغذائية» والصناعات «الكيماوية وشبه الكيماوية» واستقرارا في صناعة «الميكانيك والتعدين». وبالفعل، يشمل استقرار نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة في صناعة «الميكانيك والتعدين» ارتفاعا في فرع «التعدين» و»صناعة السيارات» وانخفاضا في «تحويل المعادن». وفي ما يخص دفتر الطلبيات، فقد ظل دون مستواه العادي في جميع فروع النشاط، باستثناء صناعات «الميكانيك والتعدين» و»الكهرباء والإلكترونيك» التي بلغ فيها مستوى عاديا. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات على العموم ارتفاع الإنتاج في مجموع الفروع باستثناء صناعة «الميكانيك والتعدين» التي يرتقب أن تشهد انخفاضا، لاسيما في «التعدين» و»صناعة السيارات». وفي ما يتصل بالمبيعات، يتوقع أرباب الصناعة ارتفاعها في مجموع الفروع، ما عدا في «صناعة النسيج» التي يرتقب أن تعرف استقرارا. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن ما يقارب مقاولة من أصل أربع صرحت بعدم توفرها على رؤية واضحة بخصوص التطور المستقبلي للإنتاج والمبيعات.