أفاد بنك المغرب بأن الإنتاج الصناعي ومعدل استخدام قدرات الإنتاج قد يكون شهد ركودا خلال شهر فبراير 2016، مقارنة مع شهر يناير قبله. وحسب نتائج البحث الشهري للظرفية لبنك المغرب برسم شهر فبراير، فإنه إذا كان الإنتاج قد عرف ارتفاعا في فروع الميكانيك والمعادن والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنسيج والجلد، فإنه سجل في المقابل انخفاضا في فروع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الظروف يكون معدل استخدام قدرات الإنتاج قد سجل ركودا بنسبة 62 في المائة. وبخصوص المبيعات الإجمالية، فقد تكون عرفت تراجعا وخصوصا في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، في حين سجلت انخفاضا في الصناعات الغذائية والكيماوية وشبه الكيماوية، وركودا في صناعات النسيج والجلد والميكانيك والمعادن. وحسب الوجهات، هم تحسن المبيعات الإجمالية المبيعات الموجهة للخارج في حين سجلت المبيعات المحلية ركودا. وعلى مستوى الطلب سجل مهنيو الصناعة ارتفاع الطلبيات الواردة خلال شهر فبراير في مجموع الفروع. وبخصوص دفتر الطلبيات، فقد حافظ على مستوى أقل من الطبيعي بالنسبة لمجموع الفروع الصناعية باستثناء فرع الصناعة الغذائية الذي تميز بمستوى طبيعي لدفتر الطلبيات.,وبخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة، تتوقع المقاولات عموما تحسنا في الإنتاج في مجموع الفروع الصناعية. وكان الإنتاج الصناعي حقق ارتفاعا، خلال شهر يناير الماضي، في مجموع فروعه باستثناء الصناعة الغذائية التي سجلت استقرارا، حسب ما كشفت عنه معطيات صادرة عن بنك المغرب. وأضاف المصدر ذاته في الاستقصاء الشهري حول الظرفية لشهر يناير، الذي أجري بناء على نسبة إجابة بلغت 72 في المائة، أن نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة سجلت استقرارا في حدود 63 في المائة، يشمل ارتفاعا في صناعة الميكانيك والتعدين والصناعة الكهربائية والإلكترونية وانخفاضا في الصناعة الغذائية واستقرارا في الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية. وأشار إلى أن فرع الميكانيك والتعدين شهد زيادة ب5 في المائة تعزى إلى ارتفاع نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة في صناعة الفرع الثانوي المتمثل في صناعة السيارات من 83 في المائة إلى 86 في المائة، وكذا إلى ارتفاع استخدام الطاقة الإنتاجية الكاملة في تحويل المعادن من 48 في المائة إلى 69 في المائة. وفي ما يتعلق بالمبيعات العامة، فقد سجلت استقرارا، يضيف المصدر ذاته، شمل ارتفاعا في النسيج والجلد والميكانيك والتعدين والصناعة الكهربائية والإلكترونية، وانخفاضا في الصناعة الغذائية والكيماوية وشبه الكيماوية.