شهدت السنة التي نودعها احتجاج آلاف المغاربة بشكل حضاري، بكل من طنجة والمضيق على غلاء فواتير الماء والكهرباء وطالبوا برحيل الشركات التي فوض لها تدبير القطاع وتجمع آلاف المواطنين بساحة الأمم و شارع محمد الخامس بطنجة، للاحتجاج ضد الشركة الفرنسية «أمانديس»، المرخص لها بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، رغم كل المبادرات التي قامت بها الجماعة الحضرية والتطمينات التي قدمتها لجنة وزارة الداخلية لتهدئة الوضع وإخماد غليان المواطنين الغاضبين، خاصة سكان الأحياء الشعبية والهامشية ورفع حوالي 12 ألف محتج شعارات تطالب برحيل «أمانديس» بسبب عدم احترامها بنود دفتر التحملات، وكذا محاسبة المتورطين في غلاء فواتير الاستهلاك، التي أكدوا أنها «عشوائية ولا تتوافق مع استهلاكهم»، مشددين على عزمهم الاستمرار في الاحتجاج إلى أن يستجيب المسؤولون لمطالبهم المشروعة وجاءت هذه المسيرة تلبية لنداء عممه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا سكان المدينة إلى تنظيم مسيرات من الأحياء بالشموع في اتجاه ساحة الأمم، مع إطفاء الأنوار من الثامنة إلى العاشرة ليلا، بالإضافة إلى مقاطعة أداء فواتير الاستهلاك طيلة الأسبوع، والاستمرار في الاعتصام أمام وكالات «أمانديس. احتجاجات ساكنة الشمال والتي تناولتها وسائل الإعلام الدولية شكلت مرحلة انتقالية في وعي و تعامل المغاربة مع وضع اعتبره المتتبعون بمثابة الشرارة التي سيكون لها مابعدها خاصة وأن الوضع مازال كما هو لم يتغير بالرغم من الوعود التي أعطيت للساكنة بمراجعة الفواتير.