قررت الجمعيات النسائية والحقوقية، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة اولاد صالح اقليم النواصر في الايام القليل المقبلة، ويأتي هذا القرار تضامنا مع ما تعرضت له المستشارة الاتحادية جميلة جلولي والمستشارة الاستقلالية نعيمة خوذي من إهانات مباشرة من طرف مستشار بنفس الجماعة ينتمي الى الحزب الوطني للاحرار في الدورة الاستثنائية التي عقدتها الجماعة يوم الخميس 6 يناير 2011 ،حيث وصفهما بأنهما »ناقصتي عقل ودين«، وان النساء عموما كما فاه بذلك هذا المستشار في هذه الجلسة أمام ممثل السلطة المحلية »لايصلحن الا لقضاء حاجة الرجل« بدليل يقول مدعيا في تأويل خاطىء لما جاء في القرآن الكريم «»وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع..» الى آخر الآية«. ولم يقف عند هذا الحد، بل « »زاد فيه بزاف»« حيث صرح ان المشرع المغربي كان عليه ان ينص على ضرورة ان تكون النساء متساويات عددا مع عدد المستشارين في التمثيلية في تسيير الشأن المحلي، (ولا داعي لتفسير القصد هنا)، حتى يتمكن كل مستشار من »الفوز بغنيمته« وفق السياق الذي جاء فيه كلام هذا المستشار. من جانب آخر رفعت المستشارتان شكاية في الموضوع الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، حيث استقبلهما وكيل الملك شخصيا يوم الخميس الماضي، ومن المنتظر ان يتم التحقيق مع المستشار المعني بخصوص هذا الموضوع. خاصة وأن كل ما فاه به هذا المستشار مدون بمحضر الدورة بطلب من المستشارتين، ومن المنتظر أن تتم الاستعانة بهذا المحضر في الدعوى القضائية حسب مصادرنا. في ذات السياق استقبل عامل عمالة اقليم النواصر المستشارتين الضحيتين صباح يوم الجمعة الماضي بمقر العمالة، الذي ستنكر بدوره هذا السلوك المشين الذي يضرب في العمق الدور المنوه بالمنتخبين بشكل عام. وأبدى استنكاره لما حدث معتبرا أن مكانه ليس في الجماعة. وعلمت جريدة «»الاتحاد الاشتراكي»« أن ما حصل في هذه الدورة الاستثنائية من تجاوزات غير مسبوقة، قوبل بالتنديد من طرف الجميع. حيث تم التوقيع على عريضة استنكارية من طرف موظفي هذه الجماعة وكذلك من طرف المستشارين بمن فيهم الرئيس. وتتوالى ردود الفعل القوية من طرف مختلف المؤسسات الحقوقية ضد هذا السلوك المشين، والتي يمس بكرامة حقوق الإنسان، وبكرامة المرأة المغربية التي قدمت تضحيات جسيمة سواء من أجل مقاومة الاستعمار أو إبان فترة الاستقلال، حيث تجندت الى جانب شقيقها في النضال من أجل بناء دولة الحق والقانون. وبناء المؤسسات الدستورية، والدفاع عن الحرية والكرامة للمواطن المغربي رجالا كان أو نساء.إلا أن هذا المستشار فضل التحليق عبر أجنحة »حمامته« التي يمثلها داخل هذه الجماعة، ويغرد خارج سرب الاجماع الوطني، الذي يروم إعطاء المكانة اللائقة بالمرأة المغربية في جميع المؤسسات الدستورية، لما قدمته وتقدمه من أجل المغرب. ماحدث يشكل إساءة بكل المقاييس الى دور المرأة المغربية، ويعاكس التوجهات الرسمية والشعبية، التي قدرت مكانة المرأة لدورها الاساسي والمحوري في تحقيق التغيير الذي عرفه المغرب، الا أن هذا المستشار الذي من المفروض فيه ان يمثل المواطنين ويدافع عن حقوقهم ، رجالا ونساء، اختار التهجم المباشر علي مستشارتين امام الملأ ومن خلالهما على المرأة المغربية، التي لايرى فيها حسب اعتقاده ووهمه إلا »وعاء« لا يصلح الا لتلبية »رغبته الجنسية« وهو يشكل فعلا ناقوس خطر، يفرض على الجميع مجابهة مثل هذه الكائنات، وهذا التصرف الهجين، الذي يضرب في الصميم ماراكمته بلادنا من مكاسب لصالح المواطنين. ما حدث يطرح سؤالا أعمق حول هذه العقلية الذكورية المريضة، التي تشكل خطرا حقيقيا على الديمقراطية التي ننشد تعميقها وتكريسها لخدمة استقرار البلاد، وتحقيق التنمية المنشودة في كل أبعادها.كما يطرح سؤالا آخر مرتبطا بعمليات التزوير والتدليس التي شهدتها الاستحقاقات سواء المحلية أو البرلمانية، والتي تم فيها تفويت العديد من المؤسسات الى مثل هذه الكائنات، بطرق ملتوية وتدليسية، والحصيلة كما نعرف هي تراكم المزيد من الاختلالات والتجاوزات كما دونت ذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات. الأخطر من ذلك هو تجاوز الخطوط الحمراء، وإبداء مواقف إقصائية وعدوانية ودونية لتشيء المرأة، ووصفها بأبشع النعوت و الأوصاف كما هو حال ما وقع بجماعة أولاد صالح إقليم النواصر جهة الدارالبيضاء الكبرى، التي أمطر مستشارها عبد المجيد جلول المرأة المغربية بوابل من السب و القذف، مفتريا على الله الكذب حينما أقحم آيات من القرآن الكريم في غير محلها، ومفتريا على المرأة المغربية الكذب كذلك، دون وجل أو خجل.
