وجدة في تقرير المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات

حول الانتخابات الجماعية ل12 ينيه 2009
سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن بادرت الى إحداث المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام اثناء الحملات الانتخابية ، يوم الجمعة 23 فبراير 2007من أجل منافسة ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة بعيدة عن استغلال النفوذ وبعيدة عن استغلال المواقع ،ومن أجل حماية المال العام في خضم الاستحقاقات الانتخابية التشريعية ،ولمحاربة التيئيس من جدوى الانتخابات ، والتشكيك في بناء الصرح الديمقراطي ،وبهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة ونشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون ومحاربة مستعملي المال العام والمال الخاص في الانتخابات .
وقام المرصد بمتابعة ورصد تحركات المرشحين وفضح الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال العام في الحملات الانتخابية كل ذلك تحصينا لها من الشوائب والفساد الانتخابي ، ومن أجل احترام الارادة الشعبية ، ومن اجل سلطة تشريعية نزيهة ومستقلة وقوية وقادرة على بناء دولة الحق والقانون .
وإيمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة حماية الثروات الوطنية من جميع اشكال النهب والناهبين وما تضطلع به من دور طلائعي لقطع الطريق على لصوص المال العام ،ومن اجل المراقبة الجماعية لاستعمال المال العام لحمايته من الهدر في افق انجاب مؤسسات ومجالس مستقلة منتخبة انتخابا نزيها وحرا بعيدا عن شراء الذمم .
وهكذا قام مناضلو ومناضلات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمجهودات جبارة لجمع المعطيات والتي لم ترق الى مانصبو اليه لضعف الامكانيات ، ومع ذلك فاننا نتوفر على العديد من التقارير والتي لم نتمكن من تضمينها بمختلف جزئياتها بهذا التقرير الذي نعتبره غير شامل لأننا لانزعم بأننا نملك الحقيقة كلها ، لكن رغم ذلك سنسوق لكم العديد من الخروقات والتي باستقرائها سنضع اليد على الواقع العنيد والذي يفرض مراجعة الحسابات حتى على أكبر المتفائلين بما سمي بالمسلسل الديموقراطي. حيث عادت إلى البروز ظاهرة الحكومة السرية وتحولت التوجيهات إلى تدخلات مباشرة وحصل التراجع الصريح عن العديد من المكتسبات ،وتم فرض الاستمرار في اللعبة الخاسرة وهكذا عاد تفعيل سياسة التيئيس وقتل الأمل بافلات العديد من تجار الانتخابات من العقاب ،وقد عرفت الانتخابات التشريعية لسنة 2007 العزوف والتراجع الخطير لسمعة الاحزاب .
أما اليوم وبعد الانتخابات الجماعية فقد عرفت عودة الفساد الانتخابي والتلاعب بأصوات وضمائر المواطنين وعاد المخزن إلى تحريك آلياته القديمة منها والجديدة بداية بحزب التراكتور ونهاية بعودة المافيات بأموالها الفاسدة والضخمة.
إننا اليوم أمام كارثة سياسية متجددة وأمام أزمة ضمير أعمق مما كانت عليه في خريف 2007.
إن استحقاقات 12 يونيو الجماعية قد أفرزت مؤشرات خطيرة لسياسة الردة التي رسمتها الدوائر المتحكمة في البلد والتي تنوي فرضها على الشعب المغربي وقواه الحية لعدة عقود قادمة.
ولذلك فالشروط الموضوعية التي جرت فيها انتخابات 12 يونيو 2009 لا تختلف عن الشروط التي كانت تجري فيها الانتخابات في المحطات السابقة.
وهكذا تورط أعوان السلطة في توجيه الناخبين للتصويت لصالح جهة معينة.
وتم اللجوء إلى شراء ضمائر الناخبين، وبواسطة ما صار يعرف ب"الشناقة"، ولجوء جهات أخرى إلى شراء بطائق الناخبين لحرمانهم من التصويت، وعدم توصل العديد من الناخبين ببطائقهم، وعدم قبول رؤساء مكاتب التصويت الاكتفاء بالإدلاء بالبطاقة الوطنية من أجل قيام الناخبين بالتصويت.
وبعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في كل الحالات التي تم ضبطها، والتي عرفت طريقها إلى مخافر الشرطة القضائية القضائية. الى درجة ان تقرير فرع بنجرير اعتبر أن نتائج انتخابات 12 يونيو 2009 كانت محددة مسبقا في منطقة الرحامنة، لإفراز نخبة من نوع خاص.
وهكذا سنعرض لبض الظواهر المرصودة كما يلي على سبيل المثال لاالحصر
ترحال البرلمانيين
عاشت بلادنا نقاشا ساخنا حول ظاهرة ترحال الكائنات الانتخابية وصعوبة المعالجة القانونية في ظل مجتمع ينعدم فيه الإحساس بالأعراف والمبادئ والأخلاق السياسية والإنسانية والاستهتار بجميع المصالح الغيرية والفردية والجماعية ،وفي ظل ما تتميز به الساحة السياسية من صعوبة التواصل مع قطاعات الجمهور وإيقاظها واستنهاضها وتحريكها لخلق حالة جديدة تسمح بالتفكير بدفن كل مظاهر الفساد والتزوير والنهب وشراء الذمم وبدء حياة جديدة تنبني على سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وإلا ستعرف بلادنا مزيدا من تفاقم الأوضاع وسوء العواقب التي يصعب في ما بعد التحكم فيها او مواجهتها.
ولعل ام الكبائر هي عدم تطبيق وتفعيل النصوص بدعوى عدم ترتيب الجزاء سيرا على قاعدة " ما وضع القانون الا ليخرق " فتضيع الحقوق والحريات .
والمجتمع الذي لايطبق فيه القانون يكون معرضا أكثر فأكثر للسطو المسلح على حياة الناس وأرزاقهم ومصائرهم وديمقراطيتهم .
ولقد حاول المرحوم وزير العدل محمد بوزوبع تحريك المتابعة القانونية للبرلمانيين الذين يغيرون انتماءهم السياسي بين الدورات ورأى فيه البعض خطوة إيجابية نحو عقلنة العمل البرلماني وتخليصه من الظواهر التي أصبحت تسيء لأعلى مؤسسة تشريعية في البلاد، بينما هاجمه آخرون معتبرين ذلك مساساً بحصانة البرلماني وبالحرية الشخصية في اختيار الانتماء السياسي الذي يضمنه الدستور.
ان مقتضيات الفصل الخامس من قانون الاحزاب تمنع أي برلماني أن يغير انتماءه إلى أن تنتهي مدة ولايته في مجلس النواب، والمحددة في 5 سنوات".
وقد أصبح نافذا بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية، ولا يحتاج هذا القانون الى أي منشور او مرسوم ، وبالتالي على الجميع الامتثال للقانون .
ولذلك فاننا نفكر في اضافة مطلب نتمنى ان ينخرط فيه الجميع للقضاء على الظاهرة التي لا علاقة لها بأخلاق المغاربة وسنقترح مشروع قانون يمنع الترحال على البرلمانيين وحتى على المستشارين الجماعيين طيلة الفترة الانتخابية تحت طائلة الغاء الانتخاب والتغريم والذي ينبغي الا يقل عن 100.000 درهم للقضاء على البيع والشراء وتوقيع الاعترافات بدين .
والكل يتذكر خطاب الحسن الثاني الشهير بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية 1981-1982 حينما قال من تجاهل القانون تجاهله كليا ،و أن القانون لا اختيار فيه، فالقانون بعد الدين هو كل يؤخذ كله أو يترك كله مختتما خطابه بأن الدولة، التي لا تحترم تقاليدها وقراراتها وما أراد شعبها، هي دولة معرضة للزوال أو التفكك.
الاستعمال المفرط لاسم الملك
كتبت وكالة "أشوسيتد بريس" عن انتخابات 12 يونيو، "الملكيون يسيطرون على الانتخابات الجماعية بالمغرب " في اشارة واضحة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، والذي صرف أموالا طائلة لا أحد يعلم مصدرها وصاحب ذلك صمت للجهات المعنية ودعم مكشوف للسلطات العمومية والحياد السلبي للسلطات الإدارية.
لقد حقق ا لحزب في ظرف 6 أشهر ما لم تحققه أحزاب تأسست منذ خمسة عقود لكن حبل الكذب قصير فلم تعمر جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية أواسط الستينيات الا ثمانية أشهر وها اربعة نسوة من وجدة تبعث للملك محمد السادس برسالة لا يمكن المرور عليها مرور الكرام
تقول الرسالة المعنونة
ب "نداء من أجل الديمقراطية"
إن ما تفضلتم به يا صاحب الجلالة أمير المؤمنين حفظكم الله وسدد خطاكم من إقرار لتمثيلية وازنة للنساء لهو مكسب مكين للخصوصية الديمقراطية المغربية..
وإن ما يمليه احترام وتقدير إرادة الناخبات والناخبين، وما ترمز إليه هذه الإرادة من انخراط جماعي في مسار حضاري مميز يثمن مجهوداتكم في رقي وطننا..
وإن ما مورس من إهانة وتعسف في حق مستشارات فزن برسم استحقاقات 12 يونيو 2009 بوجدة يدعونا إلى مناشدتكم يا صاحب الجلالة أمير المؤمنين حفظكم الله ورعاكم للتدخل من أجل حماية الديمقراطية المستوعبة لاختياراتكم الرشيدة في التنمية، وفي تمكين المرأة من الاضطلاع بأدوار ريادية في تدبير الشأن المحلي، ووضع حد للتدخلات السافرة التي طالت حرمة المرأة.
وتقبلوا أصدق مشاعر الإخلاص، ودمتم ذخرا للمغاربة في تثبيت أسس الديمقراطية وحمايتها.
توقيع المستشارات الجماعيات بوجدة: فاطمة بوضى وفدوى منوني وميمونة افتاتي و نعيمة بوزياني
وقد سجل المرصد بارتياح ما قام به عاهل البلاد حيث علمنا من مصادر موثوقة توقيف والي وجدة ومدير مصلحة الاستعلامات العامة بالعمالة فيما احيل المسؤول الأمني الأول على المصالح المركزية على خلفية الضغط على مستشارين من أجل تغيير مواقفهم فقد كانت تصريحات المستشارين بوجدة صادمة تضرب في الصميم مصداقية الدولة ومؤسساتها
وهكذا فقد صرح المعرضون للترهيب والتخويف :
فدوى منوني :
قالوا لي إنه قرار ملكي لأن عاهل البلاد لايحب العدالة والتنمية لأنهم يشكلون خطرا على البلاد
عبد الكريم ديدي :
عرض علي لخضر حدوش 250 مليون سنتيم مقابل انضمامي إلى جناحه وجلب فدوى منوني ورشيد بوكرون
مصطفى بن عبد الحق :
مايهمش لوكان كانوا يخدمونا لرجال. هادوك شفارة
احميميدة :
تركوا علي بابا و40 حراميا في الخارج، وجاءوا بنا نحن إلى مخفر الشرطة
بوصحباتي :
قسم الاستعلامات يقوم بعمل حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال
عبد العزيز أفتاتي :
نائب الوكيل العام تعهد بإرجاع 12 مستشارا كلهم، لكنه أخلف وعده، و5 في عداد المفقودين
فأمام مظاهر الفساد التي لم تعد خافية على أحد، أصبحت معه الديمقراطية مهددة في العمق، فانعدام المصداقية وقيم النزاهة وسيطرة المصالح الشخصية على مصالح الوطن والشعب كلها عوامل تدفع نحو العبث والفوضى والتلاعب بمصير الوطن والأمة..
ورغم تلكم الرسالة الواضحة والبليغة هاهي سلطات يعقوب المنصور بالرباط العاصمة تقوم بتطويق مستشاري العدالة والتنمية ومعهم مستشارو حزب التجمع الوطني الأحرار أثناء انعقاد جلسة انتخاب المكتب المسير يوم الثلاثاء 30 يونيو 2009. وأعلنت إغلاق باب الترشيح والإبقاء على مرشح حزب الأصالة والمعاصرة مرشحا وحيدا، متجاهلة احتجاجات باقي المستشارين الذين طالبوا بحقهم في الترشيح. وهي سابقة فريدة من نوعها تسجل في ديمقراطية الإدارة المغربية، التي اغمضت عيونها عن الاستعمال الكثيف للمال، وتسريب الورقة الفريدة للتصويت، وتسليم لمحاضر على بياض واختطاف وتهريب للمستشارين خارج مدينة الرباط، واعتبر المنسحبون جلسة انتخاب مكتب مقاطعة يعقوب المنصور، أقرب للتعيين منها للانتخاب
ارشاء الناخبين
بحث المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال في الانتخابات عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي تضم 7 نساء و36 رجلا فلم يعثر لها على أثر.
فبعد تأسيسها لأكثر من سنة (26 ينيه2008) لم تظهر في المجال الذي يفترض ان تتميز فيه ، فمسلسل الانتخابات هو ابرز مناسبة لظهور الارشاء والارتشاء ولم نسمع عنها شيئا ولم نقرأ لها تقريرا ،وقد كان حريا بها أن تفسر لنا سبب اقالة الباكوري من صندوق الايداع والتدبير صباح اليوم الموالي للاعلان عن الفوز الساحق لحزب الأصالة والمعاصرة ، علما أن المادة 100 من القانون تنص على عقوبة حبسية من سنة الى 5 سنوات وغرامة من 50.000 الى 100.000 درهم كل من حصل او حاول الحصول على صوت ناخب او أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات ...قصد التأثير بها على اصوات الناخبين مباشرة أو بواسطة الغير ، وتضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الجنح موظفا عموميا ويحرم من حق الترشيح لولايتين .
ترشيح ذوي السوابق والاميين
لاحظ المرصد لجوء العديد من الاحزاب الى ترشيح ذوي السوابق كما وقع في مدينة مكناس والزاك وأكادير وانزكان ونتوفر على اسماء بارزة .
وبالنسبة للأميين فقد اشترط المشرع في الفصل 28 من الميثاق الجماعي توفر المرشح على مستوى تعليمي يعادل على الاقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية .
وحيث ان السلطة المحلية في أغلب المناطق خاصة منها القروية تعطل القانون ولا تكلف نفسها البحث في مدى توفر المرشح على مؤهلاته العلمية باثبات توفره على الشهادة المذكورة مما تحال معه العديد من الطعون في نتيجة الاقتراع على المحاكم الادارية ويتم الغاء انتخاب الرئيس لعدم توفره على الشهادة التعليمية المطلوبة .
ولذلك فانه يتعين التفكير في رفع شرط المستوى التعليمي عند الترشيح والذي يجب الا يقل عن الحصول على الاقل على مستوى الباكلوريا بالنسبة للحواضر والشهادة الثانوية للبوادي .
رفع العتبة
لاحظ المرصد ان رفع العتبة الى 6 في المائة قلل نسبيا من حظوظ الفوز حتى بالنسبة للأحزاب التقليدية التي استعانت بالأعيان وأصحاب المال ، وكل الذين أكدت الأيام فساد ذمتهم وصلاحيتهم الانتخابية في الماضي والحاضر والمضارع، فبالنظر لتضييق الخناق على الأحزاب الصغرى، تم اللجوء إلى تعديل أسلوب الاقتراع للتحكم في هذا التضخم الحزبي. وهكذا، تم اعتماد أسلوب الاقتراع اللائحي من جهة مع تحديد عتبة ينبغي الوصول إليها لاكتساب الحق في المشاركة في توزيع المقاعد المتنافس حولها. ومع رفع نسبة العتبة إلى 6 في المائة، لم تستطع هذه الأحزاب في ظل ارتفاع نسبة العزوف وتوزيع الاموال وعدد الأوراق الملغاة الوصول للعتبة بل حتى الى التمثيلية الرمزية
ان انتخابات 12 يونيو 2009، أثبتت أن الأحزاب المتنافسة لم تبذل جهدا لإقناع الناخبين بالتصويت المكثف.
نسبة المشاركة وظاهرة البطائق الملغاة
أكدت الارقام ان العزوف عن العمليات الانتخابية يؤكد الرفض الكلي لهذه اللعبة فكيف يعقل ان يرتفع عدد السكان ويتقلص عدد المسجلين باللوائح الانتخابية .
ان 13 مليون ناخب فقط معناه أن 20 مليون تقل أعمارهم عن 18 سنة فالبالغون سن التصويت يزيدون عن 20 مليون ولذلك فنسبة المسجلين لا تتجاوز في احسن الاحوال 60في المائة ومعناه أن عدد المصوتين لم يتجاوز 30في المائة أي أقل من انتخابات 2007 فهل الدولة والاحزاب لايهمها الا الواجهة الخارجية فهل نغطي الشمس بالغربال حتى يتم التفاخر بارتفاع نسبة التصويت ؟
كما لاحظ المرصد ارتفاع نسبة البطائق الملغاة وهذا راجع الى شيوع الامية وحتى التوجيهات السلطوية التي تتفنن فيها لاسقاط هذا الحزب او ذاك ولذلك فباعتماد قائمة البطاقات الملغاة في دائرة تابريكت فقد تراوحت النسبة بين 18 و28 في المائة ؟
استغلال النفوذ
تم رصد أحد قياديي حزب الأصالة والمعاصرة في زيارة سرية للداخلة واستنفار في أجوائها على بعد 370 كلم من مدينة الداخلة وبالضبط بتراب جماعة تشلا بعمالة أوسرد حيث أوقفت القوات المسلحة الملكية صبيحة يوم الإثنين1ينيه 2009 على الساعة الثانية صباحا 16جملا على متنها 45 ألف علبة سجائر مهربة وسط 90صندوقا كما أوقفت شخصا موريطانيا كان يقود القاقلة ،حيث تم نقله إلى ولاية أمن الداخلة ،وبعد تحقيقات ماراطونية تم اعتقال صاحب السجائر المهربة الذي هو ابن أحد المرشحين بحزب الأصالة و المعاصرة ، وتم طي الملف في ظرف وجيز.
وبحكم تمركز حزب الاستقلال في مجمل الوزارات الإستراتجية ذات الميزانيات الكبرى وذات القرب من المواطن وبفضل تغطية هذه الوزارة للتراب الوطني من جهة، وبحكم تمركزه في بعض الشركات الوطنية أمكنه التحكم في نتيجة الانتخابات لصالحه وذلك باستعماله لآليات وميزانيات الدولة والموارد البشرية وباستغلال المشاريع الكبرى لصالحه.
فبفضل البرنامج الوطني للطرق القروية أمكن لوزارة التجهيز والنقل أن تعطي الأسبقية والأولوية للجماعات ذات اللون الوردي. فإذا أجرينا إحصائيات فربما قد نتفاجأ بأن الجماعات الوردية (أو صاحبة الميزان) قد تستفيد من حصة الأسد. وإذا افتحصنا ودققنا لوجدنا أن أشغال أغلبية هذه المشاريع قد انطلقت قبل انتهاء إنجاز الدراسات التقنية.
وفي فترة الانتخابات يتم تسهيل امتحانات رخص السياقة وتسهيل وتبسيط تسليم الكريمات والرخص مثل الحصول على رخص لمدارس سيارات التعليم أو رخص الفحوصات التقنية وما شابه ذلك.
ويمكن استغلال المشاريع الكبرى والمؤسسات العمومية لتوظيف المنتخبين ولو كموظفين أشباح.
كما يمكن استغلال مراكز الاصطياف لاستقبال المنتخبين.
وحتى ا لوزارة المنتدبة للماء تقوم باستغلال برنامج حفر الآبار.
كما يمكن لوزارة الإسكان استغلال برامج محاربة دور الصفيح.
نفس الشيء ممكن عن طريق المكتب لوطني للكهرباء والمكتب لوطني للماء الصالح للشرب حيث يشرف على تسييرهما زوج وزيرة الصحة.
كل هذه الأمور ما هي إلا افتراضات. وعلى كل حال' ففي القرن الماضي كانت هذه الطرق والتلاعبات بالمال العام واستغلال المناصب هي السبيل الأكثر نجاعة للظفر بأغلبيات مريحة في الانتخابات الجماعية .
دور وزارة الداخلية في عمليات الافساد الانتخابي
ساهمت وزارة الداخلية منذ عقود وبشكل مباشر في افساد العمليات الانتخابية فقد سبق لوزير الداخلية أن صرح بأنه يتوفر على 400 ملف لفساد قام به رؤساء جماعات .
كما أن مئات التقارير التي انجزها المجلس الأعلى للحسابات لم تر طريقها الى القضاء الجنائي
علاوة على آلاف التقارير التي انجزتها المفتشية العامة للمالية يكسوها الغبار بالرفوف
فالافلات من العقاب هي السمة البارزة في الجرائم الاقتصادية ولذلك لا نستغرب تشبث الرؤساء السابقين للجماعات بالعودة الى نفس المواقع للاستمرار في النهب بتواطؤ مكشوف مع سلطات الوصاية والسلطات المحلية مثل ما وقع بالعرائش وسلا والرباط ، لكن الله سلم فاندحر الثلاثة رغم الضغوط .
ونسوق لكم رزمة من خروقات أحد الضالعين في الفساد والذي اخترناه سنة 2005 رجل السنة في نهب المال العام فهاكم ما قام به في استحقاقات 2009
1.القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها و إطلاق وعود انتخابية لاستمالة أصوات الناخبين
ذلك أن السيد إدريس السنتيسي قام بتوزيع بيان باسم المكتب الاقليمي لحزب الحركة الشعبية الذي ينتمي إليه، وذلك يوم الجمعة 29 ماي 2009 أي قبل انطلاق الحملة الانتخابية أمام المساجد بعد صلاة الجمعة، وذلك بشهادة عدد من الشهود الذين حصلوا على نسخ من البيان أمام المساجد ويتضمن هذا البيان عددا من الوعود الانتخابية التي يرمي من خلالها استمالة أصوات الناخبين من قبيل تبني بناء 3 مساجد و الوعد ببناء مسجدين آخرين بحي سعيد حجي.
2.تسخير المصالح الجماعية في الحملة الانتخابية:
قام السيد إدريس السنتيسي خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الجماعية لموسم 2009، بصفته الشخصية وأصالة عن نفسه ( الذي يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس الجماعي لسلا ) و نيابة عن وكلاء لوائح حزب الحركة الشعبية ، بتوزيع دعوات ذات مضمون انتخابي يدعو فيه لحضور لقاء تواصلي سيعقد يوم الخميس 4 يونيو 2009 بقرية الفنون بولجة سلا .
وحيث إن هذه الدعوات وزعت بمقار الجماعة و في وقت العمل الرسمي عبر رئيس قسم الموظفين بالجماعة السيد محمد التبر و مساعدة السيد سعيد بيدا وبالمقاطعات عبر مصالح الموظفين بها، سمير العبار بمقاطعة تابريكت و عبد الحليم العلوي بمقاطعة لمريسة ( هذان الأخيران مازالا يحتفظان بالدعوات لأنهما يعرفان أن العمل المطلوب منهما مخالف للقانون ) في حين تم توزيع الدعوات في باقي المقاطعات.
و يعتبر هذا الفعل خرقا للقانون وخاصة مقتضيات المادة 54 من مدونة الانتخابات
3.استعمال التهديد في حق الموظفين الجماعيين من أجل تسخيرهم في الحملة الانتخابية:
حيث تحمل الدعوات الموزعة على الموظفين الجماعيين لحضور جمع انتخابي صيغة الإلزام "يعتبر حضوركم لفعاليات هذا اللقاء ضروريا ومؤكدا"
وحيث إن هذا الفعل يشكل خرقا للقانون وخاصة مدونة الانتخابات وخاصة مقتضيات المادة 101 و المتجلي في ّ" محاولة التأثير على تصويت الموظفين باستعمال التخويف والتهديد الخفي من خلال العبارة المشار إليها أعلاه والواردة في الدعوة، و إلا فما محل عبارة " حضوركم لفعاليات هذا اللقاء ضروري ومؤكد".
4.توظيف بقع مشروع سيدي عبد الله لشراء ذمم منتخبين:
حيث أقدم السيد إدريس السنتيسي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي على توزيع 80 بقعة أرضية في مشروع سيدي عبد الله كانت مخصصة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة على عدد من المنتخبين ضدا على القانون و رغبة في كسب دعمهم في الانتخابات.
و قد قام عدد من المنتخبين الموالين للرئيس و المرشحين في لوائح السنبلة بتحويل تلك البقع للحصول على أموال لتمويل حملاتهم الانتخابية.
و قد استمعت الضابطة القضائية بسلا إلى عدد من المنتخبين المستفيدين.
وفي عز الحملة الانتخابية وجهت مختلف الأطياف السياسية المؤثرة في المشهد السياسي لمدينة سلا وكذا المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات التابع للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب عدة شكايات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا لفتح تحقيق على خلفية ما أوردته الجريدة الأولى في عدد 312 بتاريخ 32-24 ماي 2009، والذي جاء فيه خبر لجوء إدريس السنتيسي المرشح للانتخابات الجماعية بسلا إلى أسلوب إلزام أعضاء لائحته بتقديم شيكات على شكل ضمان أو اتفاقات اعتراف بدين، وذلك من أجل ضمان ولائهم له، وهو الخبر الذي يتداوله عامة ساكنة سلا.
وفي هذا الصدد عقد ممثلو الهيئات السياسية لكل من (حزب الاستقلال، العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، الأصالة والمعاصرة، الحزب الديموقراطي الوطني، الحركة الديموقراطية الاجتماعية والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ) اجتماعا تدارسوا فيه هذا الموضوع. وعبروا عن إدانتهم لهذا الأسلوب الذي ما فتئ وكيل لائحة السنبلة يمارسه أثناء كل استحقاق انتخابي.
وأكدت الهيئات الموقعة أنها تتوفر على الشهادات تثبت لجوء هذا المرشح إلى هذا الأسلوب اليائس، وعليه طالبت بفتح تحقيق حول هذه الممارسات المشينة والمخالفة للقانون والتحري بشأن السجلات التي تتضمن توقيعات المعنيين، والتي يحوزها المرشح بمقر شركته الخاصة. وذلك من أجل إظهار الحقيقة ومقاومة كل أشكال إفساد العملية الانتخابية.
ونفس الشيئ قام به أخوه عمر السنتيسي حيث فاز برئاسة مقاطعة العيايدة نتيجة مصادقة مستشارين على اعترافات بدين صحح إمضاءها سبعة مستشارين نتوفر كمرصد على الارقام الترتيبية من 5411 الى 5416 ببطاقاتهم الوطنية مصرحا بعد تقديم الشكاية تحت رقم 28/شا ن/09 للسيد وكيل الملك بسلا بانه اقرضهم 50000 درهم مقابل الحملة الانتخابية ؟؟
5- قيامه بنقل سكان الحي الصفيحي لراس الماء الى تجزئة سيدي عبد الله على متن سيارات " الأمانة "
انه قام أثناء الحملة الانتخابية بنقل سكان الحي الصفيحي لراس الماء الى تجزئة سيدي عبد الله على متن سيارات " الأمانة " التي يملكها بدعوى تعيين البقع التي سيوزعها عليهم ، علما أن سكان هذا الحي سينقلون الى مشروع لازال في طور الدراسة بأبي القناديل ، مما يجعله متورطا في منحه الوعود الكاذبة قصد جلب الاصوات .
6- توزيع تصميم مصطنع غير موقع من المصالح المختصة
لقد وزع تصميما مصطنعا غير موقع من المصالح المختصة يهم شارع عبد الرحيم بوعبيد بحي السلام يظهر مشاريع وهمية ووعودا كاذبة لسكان دور الصفيح بسوق الصالحين قائما بتبليطه ووعد ساكنته ببناء السوق قصد النصب على الناخبين واستجلاب اصواتهم ، وهذه الواقعة هي موضوع شكاية لدى النيابة العامة بسلا رقم 8/2009.
7- توزيع اذونات بمبلغ 100 درهم
قام ادريس السنتيسي قبل الحملة الانتخابية ومنذ 24 ماي 2009 بتوزيع اذونات بمبلغ 100 درهم مخصصة لذوي الحاجات المصلحة ( عابري السبيل ) indigent » « بلغ عدد الاذونات الموزعة 1475 بغاية استمالة أصوات الناخبين مستغلا منصبه كرئيس للمجلس الجماعي .
8- ضبط أحد أعوان السلطة يقوم بالدعاية لفائدة شعار السنبلة
ان أحد أعوان السلطة ضبط من طرف مرشحين وهو يقوم بالدعاية لفائدة شعار السنبلة ببطانة هي موضوع شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا رقم 4/2009.
ان قيام المعني بالامر بهذه الافعال التي يمنعها القانون اثرت تأثيرا مباشرا على سلامة العمليات الانتخابية برمتها بمجموع المقاطعات الخمس وتدخل في خانة التأثير على تصويت الناخبين وتضرب في الصميم حرية الاختيار وتكافؤ الفرص وافراغ العمليات الانتخابية من محتواها على اعتبار أن الانتخابات وسيلة قانونية لاختيار ممثلي المواطنين في المؤسسات الدستورية وسلامتها ونزاهتها من شروط اقامة دولة الحق القانون .
ظاهرة العنف في الانتخابات
عرفت الانتخابات الجماعية ظاهرة العنف وتكسير صناديق الاقتراع واختطاف المستشارين المتدبدبين والمؤهلين لشراء ذممهم ،وهكذا عاشت جماعة بني شيكر حالة عنف منذ صباح يوم السبت 20 يونيو 2009، إذ عمّ التراشق بالحجارة بين مئات المواطنين المرابطين بباب مقرّ الجماعة القروية وقوات الدرك المتواجدة بعين المكان، إذ تفيذ مصادر من عين المكان، بأن مقرّ الجماعة تعرّض لأضرار بالغة وأنّ رجال الدرك وقفوا في وضع حياد سلبي واهتمّوا بمحاولة مصادرة آليات التصوير بدل فضّ الاشتباكات التي ما زالت قائمة إلى حدّ كتابة هذه السطور (الثانية زوالا)، وأنّ المنتخبين السبعة والعشرين مازالوا داخل الجماعة المتضرّرة.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى احتجاج الساكنة على نتيجة التصويت لانتخاب رئيس المجلس القروي لبلدية بني شيكر، والتي عادت لحزب الاتحاد الاشتراكي في شخص امحمّد أوراغ بأربعة عشر صوتا، بفارق صوت واحد عن حزب الاستقلال ومرشحه الطاهر التوفالي الذي نال ثلاثة عشر صوتا، وهو ما اعتبره المحتجّون تمرّدا على إرادة الكتلة الناخبة ،وإلى ذلك تم اعتقال السيد ميمون موساوي مرشح عن حزب الحركة الشعبية بتهمة تكوين عصابة اجرامية والتحريض على الشغب وكذلك تم اعتقال 40 شخصا من المتجمهرين أمام باب مقر الجماعة ، وتم كذلك اعتقال أستاذ العلوم السياسية والرئيس السابق لجماعة بني شيكر الطاهر التوفالي ، وتم استخدام الرصاص المطاطي لتفرقة المحتجين .
احصاءات
تميزت مختلف التجارب الانتخابية التي عرفها المغرب منذ 1962 بالظواهر الآتية:
- لقد أجريت كلها في اطار دستور غير ديمقراطي ،وبلوائح مغشوشة تستعملها وزارة الداخلية للتحكم في النتائج.
وبتقديم مساعدات مالية للأحزاب التي تقبل المشاركة في انتخابات غير نزيهة و بعيدة كل البعد عن الديمقراطية مقابل تدعيم السلطة للمرشحين المفضلين الطيعين و تزوير نتائج الانتخابات بشكل مفضوح أو متستر.
لاحتكار الصلاحيات و التحكم في مختلف السلط من طرف الولاة، و العمال على المستوى الاقليمي، و يتم كل هذا على حساب صلاحيات "المنتخبين". فالمنتخبون بعيدون كل البعد عن هموم الجماهير الشعبية عامة، والتي لا يتم التواصل معها طيلة مدة الانتخاب ، في غياب تام لاستقلال السلطة التشريعية عن الجهات النافذة، و في غياب استقلال المجالس الجماعية عن أجهزة وزارة الداخلية، فتبقى بذلك صورية، تشتغل حسب توجيهات الولاة و العمال و تحت رحمة الباشوات و القياد.
و قد رأينا في السنوات الأخيرة كيف تلتجئ الجماهير الى تعيين ممثليها خارج "المنتخبين" لطرح مشاكلها مع الجهات المعنية (كسيدي افني والتي حصدت سكرتاريتها جميع المقاعد في الانتخابات الجماعية الأخيرة .)،
ان المشاركة في الانتخابات المغشوشة التي تشكل في الواقع عملية نصب و ا حتيال على الجماهير الشعبية مرفوضة مبدئيا، و منبوذة أخلاقية، و محرمة دينيا
وقد بلغ عدد الشكايات المرفوعة أمام القضاء في إطار العملية الانتخابية ل12 ينيه 900 شكاية.
186 من هذه الشكايات تم تقديمها قبل الحملة و714 بعد انطلاقها، و يتم تسجيل 53 شكاية يوميا، لكن هذا الرقم يظل بعيدا عن العدد المسجل خلال الانتحابات التشريعية 2007 حيث سجل يوميا 220 شكاية.
الهيئات القضائية اتخذت قرارات بشأن 614 شكاية أي ما يعادل 68 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة، أما الشكايات التي توجد قيد البحث والاجراءات فيبلغ عددها 286 شكاية (32 في المائة)).
وأن الشكايات التي تم حفظها بلغت 485، في حين تقررت متابعة 61 شكاية ورفض 27 لعدم الاختصاص وتأجيل متابعة 18 شكاية إلى حين إعلان النتائج.
وتوزعت الجرائم الانتخابية بين استعمال المال والمنافع للتأثير على الناخبين (295 شكاية) وتسخير الأدوات والوسائل العامة واستغلال الوظيفة (77) واستعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين (52) والحملة الانتخابية السابقة لأوانها (49) والإخلال بضوابط التقييد في اللوائح الانتخابية (42 ) والإخلال بضوابط الحملة الانتخابية (39).
وأن جهة مراكش تاتنسيفت الحوز تأتي في المقدمة من حيث الشكايات حسب التوزيع الجغرافي ب 168 شكاية، تليها جهة مكناس تافيلالت 102، وسوس ماسة درعة ب 92، ثم جهة وادي الذهب لكويرة بثلاث شكايات.
وبخصوص توزيع الشكايات حسب الانتماء الحزبي، فأن الأحزاب السياسية تقدمت ب 231 شكاية، و أن حزب الاستقلال يأتي في المقدمة حيث تقدم ب 118 شكاية، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب 112 وحزب التجمع الوطني للاحرار ب`88، فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 76.
كما تقدم أفراد ذاتيون ب` 519 شكاية والسلطة العامة ب` 29 شكاية، ومنتخبون آخرون ب` 33، فضلا عن هيئات المجتمع المدني التي رفعت 14 شكاية.
وفي ما يهم الطعون المتعلقة بالترشيح للانتخابات، سجل عددها بلغ الى غاية يوم أمس 236 طعنا، توزعت بين 142 أمام المحاكم الادارية و94 أمام المحاكم الابتدائية.
أما الطعون المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية، فقد بلغ مجموعها، حسب المسؤول بوزارة العدل، 4353 طعنا، توزعت على 2193 بالمحاكم الإدارية و2160 بالمحاكم الابتدائية
الخروقات والتجاوزات التي توصلت بها الهيئة
معظم الخروقات والتجاوزات التي توصلت بها الهيئة لحد الآن تتعلق أساسا بتسخير موظفي الجماعة في الحملات الانتخابية، إضافة إلى توزيع إعانات مادية من مؤخرات ميزانية الجماعة، وتسلم شيكات موقعة على بياض قصد ضمان الأصوات، إلى جانب توزيع بقع مخصصة لجمعيات الأعمال الاجتماعية لمسؤولين لا علاقة لهم بالسكن الاقتصادي
كما أن دعم الحملات الاعلانية وتحمل تكاليف المقار الانتخابية لبعض المرشحين، احد اوجه استخدامات المال المعلنة، أما الاستخدامات غير المعلنة فيأتي على رأسها ظاهرة شراء الاصوات التي تنشط عند كل انتخابات بشكل كبير هناك شراء اصوات في جميع الدوائر وهذا أمر يسئ الى الديمقراطية ويؤثر على نتائج المرشحين.
اصناف الخروقات
اشكال الخروقات الانتخابية المتعلقة باستعمال المال في الحملات الانتخابية
شراء الأصوات بالمال أو الهدايا أو الخدمات
تجهيز المساجد بالساعات الحائطية و الزرابي ،عمل الخير أو البر والإحسان بغايات انتخابية ،تنظيم
الولائم ،تمويل حفلات، الزفاف الختان،الفحوص الطبية.
تحريك كل المشاريع التي كانت مجمدة كمد قنوات التطهير، تبليط الأزقة ،عمليات ترصيف الشوارع
تبييض أموال في المجال السياسي .
استغلال وسائل الإعلام الحكومية للترويج للمسؤولين المرشحين
تلوث البيئة والأماكن المختلفة بسبب مخلفات الدعاية الانتخابية،
توزيع المواد الغذائية والأدوية بالمجان من طرف بعض المرشحين
استغلال الفقر لتقديم إعانات من المال العمومي (موارد الإنعاش الوطني
الحياد السلبي للسلطة المحلية والجهات الوصية على الانتخابات تجاه كثير من حالات الخرق
انتشار الولائم واستغلال مناسبات الحفلات والجنائز من طرف بعض المرشحين؛
تعيين موظفين جماعيين خاضعين لنفوذ بعض المرشحين لرئاسة بعض مكاتب التصويت
احتفاظ السلطات المحلية ببطائق التصويت والتي تم استعمالها يوم الاقتراع بالنيابة عن أصحابها من
موتى وقاصرين وممتنعين عن التصويت.
تقديم الأعيان والجماعات المحلية والسلطات الدعم والمساندة وتوفير الوسائل اللوجيستيكية .
اللجوء المكثف إلى استخدام المال لشراء أصوات الناخبين بالعديد من الدوائر،
شراء الفائزين واحتجاز البعض الآخر مخافة شرائه
استعمال وسائل النقل العمومي في الحملات الانتخابية
إقحام بعض الموظفين العموميين في الحملة الانتخابية أثناء أوقات عملهم؛
استغلال ظاهرة البطالة ووعد الناخبين بالعمل؛
الوعد بتمليك دراجات نارية في حالة الفوز بفاس
سهولة انمحاء المداد المستعمل يوم الاقتراع لتفادي تكرار التصويت
استعمال الهاتف النقال لتصوير الرمز الموضوع على اللائحة من أجل الحصول على الرشوة الانتخابية
حث بعض أعوان السلطة الناخبين على التصويت في الساعات المتأخرة للاقتراع لفائدة بعض المرشحين؛
خاتمة
نعتبر هذا التقرير ارضية للنقاش ونقترح ان يكون وطنيا يشارك فيه فاعلون سياسيون وحقوقيون وجمعويون ونقابيون في اطار ندوة وطنية للبحث فيمن يستحق الاشراف على العمليات الانتخابية مستقبلا
وقبل ذلك يتعين فتح تحقيق في كافة ملفات الخروقات و اطلاع الجمهور على ما تم تخزينه من معلومات حول التسجيلات الصوتية وتفريغها وتسليمها للقضاء ، والتحقيق خاصة فيما يتعلق بالاستعمال المفرط لاسم الملك في الانتخابات والاختطافات والزام مرشحين على توقيع اعترافات بدين والكشف عن مصادر الأموال المستعملة وتدقيق حسابات الاحزاب .وتفعيل دور الاعلام للقطع مع سياسة التخويف والتجهيل والتيئيس والتضليل والتذكير ببطولات المواطنين في الستينات والذين حموا أصواتهم وحموا الديمقراطية بالمراقبة الشعبية كما وقع بسلا ويعقوب المنصور وسيدي بطاش
ومن اجل إقرار المشروعية تفعيل سلطة القانون ، واعمال مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المشار اليها بالاتفاقية التي تبنتها المنظمة الدولية بشأن محاربة الفساد وصودق عليها من طرف المغرب ،والتي دخلت حيز التنفيذ وهي التي تعد أول أداة قانونية دولية ملزمة ترمي لمحاربة الفساد في القطاعات الحكومية والخاصة حول العالم. والمعتمدة والمنشورة على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 ديسمبر 1979 والتي نصت بالمادة 7 على مايلي :"يمتنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة".
لأنه لايعقل الا يتوقع إنفاذ القانون على المواطنين إذا لم يكن في مقدورالدولة أو نيتها إنفاذ القانون علي موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها، .
ولتشجيع الصحافة على مواكبة ملفات الفساد يتعين في المرحلة الراهنة تفعيل المنشوررقم 29/99 المؤرخ في 17 نوفمبر 1999 الصادر عن الوزير الاول السيد عبد الرحمان اليوسفي والذي سبق له أن دعا إلى الاهتمام بمايرد في الصحافة من تجاوزات واختلالات تمارسها الإدارات والمؤسسات العمومية صيانة لكرامة الإدارة من جهة وتجاوبا مع الرأي العام من جهة أخرى على اساس ان يرقى الى قانون ملزم ويترتب عنه جزاء تجريمي.
ان مطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لازالت لم تتحقق بعد باستثناء المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد والتي تحتاج بدورها الى التفعيل الحقيقي ،فرغم التزام جميع المكونات السياسية والنقابية والجمعيات الحقوقية والمنظمات بمطالب الهيئة والمضمنة بعريضة 18 مارس 2005 وانسجاما مع شعارالمؤتمر الوطني الأول " حماية المال العام مسؤولية الجميع " فالاحزاب والنقابات والمجتمع المدني يتحملون جميعا مسؤوليات جسيمة ليكون قرار استئصال الفساد ببلادنا قرارا جماعيا عبر جبهة وطنية تعمل من أجل
- إقرار دستور ديمقراطي والقيام بإصلاحات سياسية تكرس الفصل الحقيقي للسلط وتمكين السلطة القضائية من القيام بدورها بكل ما يلزم من نزاهة واستقلالية وإحداث مؤسسات للمراقبة المالية قوية و قادرة على المراقبة الفعالة للمال العام.
- متابعة المتورطين في نهب وتبذير المال العام والمخططين والموجهين والمشاركين والمنفذين و إرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات وأموال المدانين، على قاعدة عدم الإفلات من العقاب.
- والاسراع بسن قانون لحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام من أية متابعة قضائية ومن كل أشكال التعسف والانتقام وإرجاع المطرودين والموقوفين لعملهم وجبر ضررهم
- إلزام الدولة بحرمان ناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم
فالديمقراطية الحقة ليست وصفة جاهزة، وإنما تبنى على مراحل، بالالتزام المسؤول والشجاعة ونكران الذات. إنها تقوم بالأساس، على المشاركة الشعبية، وعلى مصداقية المؤسسات، ومدى مساهمتها في تعزيز الحكامة الجيدة، وتحقيق التنمية البشرية.
وكما وعدالملك محمد السادس في خطاب العرش، قائلا "إنني أتوجه إليك، في موضوع الانتخابات، لا للتأثير أو التدخل فيها، الذي حرمته على نفسي مثلما يمنعه القانون على الجميع ، باعتبار نزاهة الانتخابات هي جوهر الديمقراطية وروحها.
داعيا المواطنين للانخراط في العمل السياسي النبيل، بغاية توسيع المشاركة الشعبية في التنمية. فمن لا يمارس السياسة الفاضلة بالمواطنة الملتزمة، فإن السياسة الرذيلة تستغله بالأساليب التضليلية لأغراض مقيتة : انتهازية أو عدمية مرفوضة، متطرفة أو إرهابية محرمة. لذا ينبغي مواصلة التصدي لنزوعاتها ولكل أعداء الديمقراطية، سلاحنا في ذلك، الدولة القوية للحق والمؤسسات، والتنمية الشاملة، والأمن الحازم، وسلطة القضاء المستقل، الحريصين على الالتزام التام للجميع بسيادة القانون.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته"".