نظمت مجموعة من المستشارات الجماعيات بإقليم الخميسات، أول أمس الاثنين، وقفة احتجاجية تضامنية مع المستشارة (لبنى أوعلي), والتي شارك فيها 11 عضوا من المكتب المسير لجماعة آيت أوريبل, رددت خلالها بعض الشعارات المنددة بما وصف ب«القمع المسلط على المستشارات وعلى مصادرة حقهن في التعبير» والذي من جملته الاعتداء الذي تعرضت له المستشارة التي تمت مؤازرتها في الوقفة. وأكدت المستشارة لبنى أوعلي أنها تعرضت للضرب على يد رئيس الجماعة الذي دعاها على عجل إلى مقر الجماعة صبيحة الأحد 17 أكتوبر الجاري والذي تزامن مع السوق الأسبوعي وأمرها بالتوقيع على وثيقة تجهل محتواها والغرض منها، حسب تصريحها ل«المساء» وهو ما جعلها ترفض ذلك، حيث طالبته بإعطاء توضيحات حولها الشيء الذي أغضبه وجعله يسلك سبيل التعنيف والشتم واصفا إياها بأوصاف قدحية وكلام نابٍِ، وهو ما دعاها مباشرة إلى مغادرة الجماعة، غير أن الرئيس قام بزيارتها طالبا الصفح في الفترة المسائية في حين أبانت عن رفضها حيث تقدمت بشكاية ضده مدعومة بشهادة طبية في اليوم الموالي. وجاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية من مكتب جمعية المستشارات الجماعيات، حسب تصريح فتيحة بنيحيى، رئيسة الجمعية، تضامنا وإدانة صريحة للاعتداء الذي يطال المستشارات في الإقليم، كما أنه إشارة إلى بعض الرؤساء الذين يتعاملون مع العضوات بطريقة غير لائقة. وأضافت أن الاعتداء لا يجب السكوت عليه وأن الجمعية بصدد تنظيم أشكال احتجاجية تصعيدية بدءا بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الخميسات ستشارك فيها جميع الفعاليات الحقوقية. ونفى بوبدي محمد، رئيس جماعة آيت أوريبل، الحادث جملة وتفصيلا وربطه بتصفية حسابات سياسية، مؤكدا أن السلطات المحلية والأمنية بالإقليم وحتى الرأي المحلي يعلم الجهة التي دفعت المستشارة المعنية إلى هذا الادعاء. وأضاف الرئيس أن الحادث ينفي نفسه بنفسه لأن يوم الأحد هو يوم عطلة ولم تطأ قدماه ولا قدما المستشارة مقر الجماعة. وعن تصريحها بزيارته لها لطلب الصفح، نفى الرئيس ذلك معتبرا أنه اتصل بها هاتفيا لتذكيرها بمهمتها كمستشارة مسؤولة استعدادا للتحضير وإعداد الميزانية، غير أنها رفضت وأكد لها أنها تتحمل مسؤوليتها في الإخلال بمهامها كمستشارة.