أوقف قرار أصدره وزير الاتصال في تونس ما وصف بأنه «تسونامي الإعلانات» على شاشات القنوات التونسية الحكومية والخاصة. وكانت الإعلانات قد شهدت كثافة بث كبيرة خلال شهر رمضان الماضي أثناء عرض الأعمال الدرامية المحلية. وحدد القرار الوزاري، الذي يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر أول المقبل، مدة بث الإعلانات بعشر دقائق على أقصى تقدير، مع إمكانية زيادها إلى 14 دقيقة خلال شهر رمضان. وحدد المدة القصوى للمادة الإعلانية الواحدة بستين ثانية ومدة الصفحة الإعلانية الواحدة والمسترسلة بثماني دقائق على أقصى تقدير، و15 دقيقة كحيز زمني فاصل بين إعلانين داخل العمل الدرامي أو السينمائي. هذه الأحكام تستثني الإعلانات ذات المصلحة العامة (إعلانات توعوية أو ذات بعد اجتماعي تضامني)، كما تستثني الفقرات الإعلانية التي تبث ضمن الأحداث الرياضية أو الثقافية المباشرة والتي تخضع لنظام خاص يضبط من قبل الوزير المكلف بالاتصال. وتجاوزت«تسونامي» الإعلانات التجارية خلال شهر رمضان المنصرم في القنوات التونسية الحكومية والخاصة أكثر من 20 دقيقة، أي بمعدل 4 ساعات يومياً، مما أثار سخط المشاهد التونسي الذي ظل بعضه مكرهاً أمام التلفاز بشكل إجباري لمتابعة إعلانات في أغلبها لمواد غذائية، حتى لا يفوته هذا المسلسل أو ذاك. آخرون غيروا المحطة بعد أن استفزتهم الدقائق الطويلة من الإعلانات مما أفسد عليهم متعة المشاهدة. وأطلق مجموعة من التونسيين صفحة على الفيسبوك تحت عنوان «من أجل تقليص مساحات الإشهار (الإعلانات) في التلفزات التونسية»، وتجاوز عدد المشتركين فيها 3 ألاف شخص، حيث أعربوا عن احتجاجهم على ما وصفوه «فوضى الإعلانات»، واعتبروه تعدياً صارخاً على حرمة المشاهد، وطالبت بتقنينه، وكان لها ما أرادت.