أنهى، قبل أيام، المجلس الأعلى للحسابات تدقيقه في حسابات شركة ليدك المفوض لها أمر تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالعاصمة الاقتصادية، وسجل عددا من الملاحظات طالب على إثرها ساجد رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء (المفوِّض) بتنسيق مع مكتب المراقبة الدائمة، بإمداده بإجابات حولها. وقالت مصادر قريبة من هذا الملف، إن من بين الملاحظات التي سجلها المجلس الأعلى أن شركة ليدك لم تحترم اتفاق الاستثمارات المدون بدفتر التحملات والذي يلزمها بأن تقوم باستثمارات من شأنها أن تعزز البنى التحتية للمدينة، كإنشاء محولات بحرية لمعالجة المياه النتنة التي تلفظها قنوات الصرف الصحي في البحر، وتغيير شبكات الماء الصالح للشرب التي انتهت مدة صلاحية جزء كبير منها منذ كانت «لاراد» مشرفة على هذا القطاع، وكذا تجديد شبكات الانارة العمومية، إذ مازالت المدينة تؤدي للشركة واجبات تغيير أعمدة الكهرباء المؤثثة لأحياء المدينة في الوقت الذي يجب أن تعوض فيه شركة ليدك فقط عن وضع أعمدة في التجزئات الجديدة، بالاضافة إلى اختلالات أخرى في هذا الباب. المجلس الأعلى أيضا ، وحسب ذات المصادر، سجل بعض الاختلالات المالية، خصوصا في ما يتعلق بالاتفاقية المبرمة مع مصالح الشؤون الاجتماعية للشركة والتي تستفيد منها هذه المصالح ب 1,5 في المائة من رقم المعاملات، حيث كشفت أن هذا الرقم يمنح بدون الضوابط المعمول بها في هذا الاتجاه، إذ يمنح أحيانا قبل أوانه، كما أن المجلس الأعلى سجل تهميش الأطر المغربية واعتماد الشركة على أطر أجنبية مقابل مبالغ مالية جد مرتفعة. يذكر أن هذه هي أول عملية تدقيق لحسابات الشركة من طرف المجلس الأعلى، وقد جاءت عقب الزيارة الملكية ما قبل الأخيرة للعاصمة الاقتصادية، وتحديدا إلى منطقة دار بوعزة لتدشين مشروع الرحمة، حيث قدم له مشروع ستقوم بإنجازه الشركة بمبلع معين ، في الوقت الذي كان قد قدم له في وقت سابق ذات المشروع تحت رقم مالي أقل، وعند التمحيص من طرف لجنة بعثت بها وزارة الداخلية ظهر أن المبلغ الجديد مبالغ فيه!