صب محمد حلب، والي جهة البيضاء الكبرى، صبيحة أول أمس الأربعاء في لقاء جمعه بمكتب مجلس مدينة الدارالبيضاء، جام غضبه على عمدة المدينة محمد ساجد وعلى أعضاء المكتب بسبب ما وقع في الدورة الأخيرة للمجلس، وكذا بسبب استفراد رئيس المجلس بالتسيير وعدم مده المنتخبين بالوثائق اللازمة، الخاصة بالنقط المدرجة في جدول أعمال الدورات، إضافة إلى الغموض الذي يلف علاقة بعض مكونات المجلس بشركة «ليدك» المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير. وكشف مصدر ل«المساء» أن والي الجهة، الذي كان يتحدث بلغة شديدة اللهجة، وجه انتقادات لاذعة إلى مكتب مجلس المدينة، وعبر عن عدم رضى السلطات المركزية عما يقع بالعاصمة الاقتصادية التي تعتبر قاطرة التنمية بالمغرب، وقال إن ما وقع في الدورة الأخيرة لمجلس المدينة لا يشرف، وإن المسؤولية يتقاسمها الجميع لأن الخلاف بين أعضاء المكتب وغياب الانسجام في ما بينهم ينعكس سلبا على سير المشاريع الكبرى بالمدينة. وتحول الاجتماع، الذي دام لأزيد من أربع ساعات وخصص لمتابعة مشاريع المدينة، إلى ما يشبه «جلسة استماع عمومية»، حسب وصف المصدر. وحمل الوالي العمدة ساجد مسؤولية الغموض الذي يلف علاقة المجلس بشركة «ليدك»، خصوصا طريقة تعيين أعضاء لجنة مراقبة الأشغال بالشركة، حيث أصدر أمرا للمسؤول المكلف بقسم الجماعات المحلية داخل الولاية بضرورة السهر على أن تنتخب لجنة مراقبة الأشغال من طرف مجلس المدينة والابتعاد عن منطق التعيين، كما أمر العمدة ساجد بمد المنتخبين بالوثائق الضرورية في الآجال القانونية ضمانا للشفافية في التسيير. ويأتي اتخاذ هذا القرار بعدما استمع الوالي إلى رد مصطفى الحيا، النائب الخامس لرئيس مجلس المدينة، حول سؤال وجهه الوالي إلى الحيا حول أسباب معارضته القوية للنقط المدرجة بجدول أعمال المجلس كلما تعلق الأمر بشركة «ليدك». وحسب المصدر ذاته، فإن الوالي اقتنع بالرد الصريح للحيا حول طريقة تعامل المكتب مع ملفات «ليدك»، خصوصا ما يتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة بمراقبة الأشغال ب»ليدك»، وكذا خلافه الأخير مع ساجد حول طريقة تشكيل اللجينة التي سيعهد إليها بزيارة القطع الأرضية التي تريد شركة «ليدك» اقتناءها والبالغ مجموع مساحتها حوالي 85 هكتارا. وكانت هذه النقطة قد تم تأجيلها خلال دورة أبريل الماضية إلى حين عقد دورة استثنائية. وعبر مصطفى الحيا، حسب المصدر ذاته، عن امتعاض من طريقة تشكيل هذه اللجينة، التي تضم أعضاء بالمجلس ليست لهم أية دراية بهذا الملف. وتضم اللجينة، التي يفترض أن تكون عقدت أول اجتماعاتها صباح أمس، في عضويتها ممثلين عن أحزاب (الاتحاد الدستوري، التجمع، الحركة، الأصالة، العدالة والتنمية). هذا وأشارت مصادر بالمجلس إلى أن هذا الأخير قرر إدراج نقطة منح الترخيص لشركة «ليدك» من أجل اقتناء قطع أرضية خلال الدورة العادية المقبلة لشهر يوليوز، كما قرر عدم عقد دورة استثنائية على غرار ما تم تقريره خلال الدورة الماضية.
