عقدت يوم الاثنين الدورة العادية لشهر يونيو لمقاطعة سيدي بليوط، وكان جدول أعمالها غنيا بالنقط المهمة بالنسبة لساكنة المقاطعة، حيث كان مبرمجا عرض لشركة «ليدك» حول التدبير المفوض لقطاع الإنارة العمومية والتطهير السائل، وكذا إشكالية الماء الصالح للشرب بالمدينة القديمة. كما أن شركة «سيطا» كانت مدعوة لتقديم عرض حول النظافة بتراب المقاطعة. وتضمن جدول الأعمال، أيضا، نقطة تهم دراسة اتفاقية مع وزارة الشبيبة والرياضة بقصد إنشاء مركب مندمج يشمل دارا للشباب وملاعب للقرب، واتفاقية مع نفس الوزارة قصد إنشاء مسبح. والتزمت الوزارة بتمويل المشروعين بمبلغ 600 مليون سنتيم، ونقطة أخرى تهم ضخ اعتماد إضافي في بند الصيانة الاعتيادية للطرقات، نظرا للحالة المزرية للبنية التحتية الطرقية بالمقاطعة، التي بقيت على حالها لمدة سنين، ولم تشملها عملية «التزفيت» التي شملت مقاطعات ومناطق يعتبرها «المنشهون» العقاريون أساسية بالنسبة لجيوبهم، كما شمل جدول الأعمال نقطا أخرى من بينها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. ولقد تدارس المجلس هاته النقط وصادق عليها كلها بالإجماع اللهم النقطة الخاصة بصيانة الطرقات التي صوت ضدها «منتخب» واحد! تجدر الإشارة إلى أن الدورة التأمت وناقشت جميع النقط المسطرة، رغم المحاولات اليائسة المدبرة من طرف الرئيس السابق ومن معه، الذين حاولوا بشتى الوسائل العمل على رفع الجلسة، حيث وصلت بهم «الدرجة» إلى حد اقتراح ذلك. ففي البداية، أشار المستشار «السبيطي»، الذي جاء للدورة حاملا «زليجة» و«باڤية» وطلب إدراج نقطة «الزليج والباڤي» المخزنة بثانوية الوفاء منذ عهد الرئيس السابق العلوي عوض مكانها الطبيعي مخزن المقاطعة، والتي سبق أن أثيرت في دورة سابقة، وقد حاول المستشار السبيطي إقحام هذه النقطة في جدول الأعمال، حيث ظل يقاطع، بصفة هيستيرية، ممثل «ليدك»، الذي كان يلقي عرضه. وأمام إصرار رئاسة الجلسة على تطبيق القانون، دخل على الخط كل من الرئيس السابق ومستشارة من نفس الحزب، اللذان خلقا جوا من الفوضى قصد الضغط على رئاسة الجلسة، معتبرين أن النظافة والإنارة العمومية ليستا إلا ثانويتين بالنسبة للدورة. ولقد تسبب صراخ المستشارة في «إغمائها»، حيث توقفت الجلسة لمدة نصف ساعة، وبعد أربع ساعات، انطلقت الأشغال الحقيقية والنقاش الحقيقي والمثمر.. لقضايا ساكنة سيدي بليوط.