يعتبر حي سيد العابد التابع للجماعة الحضرية للهرهورة - عمالة تمارة الصخيرات- من الأحياء التي تؤثث فضاء الواجهة الساحلية مما يجعلها قبلة للمصطافين لتوفرها على أحد أحسن الشواطئ جنوب غرب الرباط. إلا أن العابر للطريق الشاطئية بين الرباط و الصخيرات هذه الأيام لا يمر دون أخذ نصيبه من الروائح الكريهة للمياه العادمة، التي يعاني منها سكان الحي منذ ما يقارب سنتين، و التي تنبعث من مستنقع لمياه الواد الحار الناتجة عن تدفق الحفرة الصحية الجماعية للمركب السكني للشعبي على الطريق العام. و بغض النظر عن المضايقة التي يحدثها هذا المشكل بالنسبة للسكان و لعابري الطريق الشاطئية، فإنه ينطوي على مخاطر بيئية و صحية مؤكدة تهدد صحة المواطنين من جراء انتشار الحشرات و الفئران و تهديد قنوات الماء الشروب بالتلوث. ومن خلال التحريات التي قام بها السكان اتضح أن المركب السكني للشعبي زود بحفرة جماعية واحدة لتلقي المياه العادمة لا تتناسب و حجمه (76 فيلا و 6 عمارات تشتمل كل واحدة منها على 6 شقق(، بل و الأدهى من ذلك لتلقي مياه الأمطار على مساحة إجمالية تفوق الثلاثين هكتارا. كما أن هذه الحفرة لم تنجز من طرف المنعش العقاري حسب المواصفات التقنية المطلوبة، إذ لا تتوفر على بئر امتصاصي لتسريب المياه إلى الباطن، كما لم يتم تسليمها رسميا ل«ريضال» حسب تصريحات هذه الأخيرة طبقا للضوابط التقنية والإدارية القانونية. والغريب في الأمر أنه بالرغم من هذه المخالفات حصل المنعش العقاري، المتمثل في شركة الشعبي للإسكان ممثلة للشركة العقارية بونفيلار، على رخصة السكن من المجلس البلدي للهرهورة. وأمام هذا الوضع الخطير لم يدخر السكان جهدا، من خلال جمعيتهم و كذا جمعيات من المجتمع المدني، في القيام بإخبار الجهات المعنية، من سلطات محلية و مجلس بلدي وإدارة الشعبي للإسكان، صاحبة المشروع السكني، وشركة ريضال، من خلال اتصالات و مراسلات متعددة لدق ناقوس الخطر و المطالبة بإيجاد حل لهذه المعضلة البيئية. و رغم اجتماعين دعت إليهما السلطة المحلية بمبادرة من السيد عامل عمالة الصخيرات ?تمارة، فإن المشكل لا زال قائما، بل و يستفحل يوما عن يوم أمام تماطل الجهات المسؤولة عن التطهير الصحي التي تأخذ السكان رهينة من خلال تبادل التهم فيما بينها و رفضها تحمل نصيبها من المسؤولية. فهل من منقذ لسكان سيد العابد و لبيئتهم من كارثة بيئية محققة في وقت تتعبأ فيها كل طاقات البلاد من أجل تلبية النداء الملكي الذي تضمنه خطاب العرش الأخير و القاضي بصياغة و تفعيل الميثاق الوطني للبيئة.