كارثة بيئية في زمن الميثاق الوطني للبيئة : هل من منقذ لسكان سيد العابد من تدفق المياه العادمة؟

يعتبر حي سيد العابد بالجماعة الحضرية للهرهورة عمالة تمارة الصخيرات من الأحياء التي تؤثت فضاء الواجهة الساحلية قبلة المصطافين لتوفرها على أحد أحسن الشواطئ جنوب غرب الرباط. إلا أن العابر للطريق الشاطئية بين الرباط والصخيرات هذه الأيام لا يمر دون أخذ نصيبه من الروائح الكريهة للمياه العادمة، التي يعاني منها سكان الحي منذ ما يقارب سنتين، والتي تنبعث من مستنقع لمياه الوادي الحار الناتجة عن تدفق الحفرة الصحية الجماعية للمركب السكني للشعبي على الطريق العام.
وبغض النظر عن المضايقة التي يحدثها هذا المشكل بالنسبة للسكان ولعابري الطريق الشاطئية، فإنه ينطوي على مخاطر بيئية وصحية مؤكدة، تهدد صحة المواطنين جراء انتشار الحشرات والفئران كما تهدد قنوات الماء الشروب بالتلوث.
ومن خلال التحريات التي قام بها السكان، اتضح أن المركب السكني للشعبي زود بحفرة جماعية واحدة لتلقي المياه العادمة لا تتناسب وحجمه (76 فيلا و6 عمارات تشتمل كل واحدة منها على 6 شقق(، وتلقي مياه الأمطار على مساحة إجمالية تفوق الثلاثين هكتارا. كما أن هذه الحفرة لم تنجز من طرف المنعش العقاري حسب المواصفات التقنية المطلوبة، إذ لا تتوفر على بئر امتصاصي لتسريب المياه إلى الباطن، كما لم يتم تسليمها رسميا ل «ريضال» حسب تصريحات هذه الأخيرة طبقا للضوابط التقنية والإدارية القانونية. والغريب في الأمر أنه بالرغم من هذه المخالفات حصل المنعش العقاري على رخصة السكن من المجلس البلدي للهرهورة.
وأمام هذا الوضع الخطير لم يدخر السكان جهدا، من خلال جمعيتهم وكذا جمعيات من المجتمع المدني، في القيام بإخبار الجهات المعنية، من سلطات محلية ومجلس بلدي وإدارة الشعبي للإسكان، صاحبة المشروع السكني، وشركة ريضال، من خلال اتصالات ومراسلات متعددة لدق ناقوس الخطر والمطالبة بإيجاد حل لهذه المعضلة البيئية. ورغم اجتماعين دعت إليهما السلطة المحلية بمبادرة من السيد عامل عمالة الصخيرات تمارة، فإن المشكل لا زال قائما، بل و يستفحل يوما عن يوم أمام تماطل الجهات المسؤولة عن التطهير الصحي التي تأخذ السكان رهينة من خلال تبادل التهم فيما بينها ورفضها تحمل نصيبها من المسؤولية.
فهل من منقذ لسكان سيد العابد ولبيئتهم من كارثة بيئية محققة في وقت تتعبأ فيها كل طاقات البلاد من أجل تلبية النداء الملكي الذي تضمنه خطاب العرش الأخير والقاضي بصياغة و تفعيل الميثاق الوطني للبيئة.