بعدما كانت الجزائر تظفر بالحصة الأكبر من هذه المساعدات العسكرية التي تخصصها واشنطن من ميزانيتها للدول المغاربية، سيتلقى المغرب، في ميزانية 2011، ثلاثة أضعاف قيمة المساعدات العسكرية التي تلقاها سنة 2009، إذ ستصل إلى تسعة ملايين دولار. بينما لن تتعدى تلك المقدمة للجزائر حدود 2.5 مليون دولار. أما تونس فستتلقى ما قيمته 4.9 ملايين دولار مقارنة بأكثر من عشرة ملايين دولار في عام 2010. فيما خصص لليبيا ما قيمته 250 ألف دولار مقارنة ب150 ألف دولار في عام 2010، وسوف تستخدم لأغراض تدريب القوات الليبية. وانتقدت مصادر جزائرية تباين تلك المساعدات المقدمة للدول المغاربية الأربع ، إذ كانت الجزائر تستفيد من مساعدات عسكرية سنوية تقدر ب 17 مليون دولار تقدم لها على شكل استشارات من طرف مكاتب دراسات وبحث لوزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى بعض المعدات الخاصة بالصيانة، كما هو الشأن بالنسبة لصيانة طائرات من نوع سي 130 إضافة إلى صيانة بعض التجهيزات العسكرية. وترى تلك المصادر أن التعاون العسكري الجزائري الأمريكي لا يرقى لما هو منتظر، خاصة وأن الجزائر أصبحت تلعب دورا محوريا في مكافحة الإرهاب، نظرا للخبرة التي اكتسبتها على مدى سنوات مكافحة الإرهاب. ويطمح جنرالات قصر المرادية إلى دفع البانتاغون إلى تطوير العلاقات العسكرية بدل أن يقتصر التعاون على شراء بعض الأنواع من التجهيزات والأسلحة من بينها معدات الرؤية الليلية والذخائر الموجهة لتدمير المخابئ، بالإضافة إلى اقتناء بعض الطائرات بدون طيار، وأنه آن الأوان لإبرام صفقات في مستوى صفقات التسلح مع روسيا وجنوب إفريقيا وعدد من دول أوروبا الشرقية سابقا، وأخيرا مع بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت أن المساعدات المقترحة، تستهدف دعم تمويل شركاء الولاياتالمتحدة وحلفاءها. ومعلوم أن المغرب يظل من زبناء واشنطن المفضلين، إضافة إلى إسبانيا التي أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الخارجية بمدريد أن المغرب اشترى خلال النصف الأول لسنة 2009 نحو286 آلة عسكرية عبارة عن شاحنات وسيارات عسكرية مما يجعله يحتل الرتبة السادسة في قائمة زبائن الإسبان من المواد الدفاعية .