الذي يتابع الشأن الحزبي بالمغرب، لابد وأن يكتشف كيف تدهورت الحالة الحزبية بالمغرب. وكيف أن الصراعات الداخلية لدى بعضها أخذ منحى مأساويا، وكيف أن الصراعات بين البعض منها، صراعات تحولت إلى مبارزات لفظية وتجريحات شخصية وأحيانا تتخذ أشكالا ذات طبيعة جهوية إن لم نقل قبلية أو عشائرية. وحين يلاحظ المرء كيف هو مستوى الصراع بين بعض من أوكلت إليهم المسؤولية، سواء في إدارة الشأن الحكومي أو البرلماني والجماعي، حين يلاحظ ذلك، فإنه في النهاية لا يقف على حال هؤلاء وحسب، بل يقف على المستوى الذي تدنت إليه السياسة في المغرب، وكيف انهارت قيمها النبيلة، لتحل محل ذلك قيم أخرى السياسة منها براء، قيم الانتهازية والبحث عن الموقع بمختلف الأساليب الأكثر رداءة. لقد كان الفقيد عبد الرحيم بوعبيد يردد، كلما انحرف المسار السياسي بالمغرب، أن السياسة أخلاق. وفي مرحلة التناوب اجتهد عبد الرحمن اليوسفي لتخليق الحياة السياسية بالمغرب، كما اجتهد آخرون للبحث عن مدونة للسلوك السياسي. لكن هذا الاجتهاد وهذا البحث اصطدما بواقع سياسي أفرزته التراجعات السياسية والتعطيل الممنهج للانتقال نحو الديمقراطية، حيث ينطبع المشهد الحزبي في المغرب بمواصفات ومظاهر هي غير المقومات التي يمكن أن تساهم في بناء أحزاب قوية وفي بناء تكتلات أو أقطاب حزبية ذات امتدادات مجتمعية، وبنخب ذات مصداقية وتأثير في الواقع السياسي، تحظى باحترام وتقدير المجتمع. وحين نتأمل في الواقع الحزبي اليوم، فلأن مظاهره المثيرة للشفقة تساهم أولا في إضعاف الأحزاب، وثانيا في تغيير نظرة المجتمع إليها، بل يمكن القول النفور منها، وبالتالي النفور من العمل السياسي، ولا أدل على هذا من تدني المشاركة في العمليات الانتخابية. إن المؤسسة الحزبية بالمغرب اليوم، تستدعي عملا تصحيحيا ومبادرات إنقاذية، فلقد انتهى ذلك المخطط المعلوم، الذي كان يساعد أو يشجع أو يساهم في تكوين الأحزاب أو تقسيمها وبلقنتها،لقد انتهى إلى ما انتهى إليه. كما انكشفت على ضوء الوقائع والتطورات السياسية الحقائق الحزبية، وكيف هي الحاجة اليوم إلى أحزاب قوية، لأن التشرذم لا يمكن له إلا أن يعمل على تبخيس العمل السياسي، وأن يؤدي إلى بعثرة الأوراق بخلق زعامات وهمية وقيادات كرتونية باسم التعددية تارة، تلك التعددية التي لا تعكس، بأي حال من الأحوال الواقع المجتمعي، بل مجرد تعددية شكلية. إن المعركة من أجل الديمقراطية، ومن أجل الإصلاح السياسي، هي معركة لا يمكن أن تخاض بالكلام فقط، ولكن بالأدوات التنظيمية الصلبة، والأداة الحزبية القوية، وذات الامتدادات الجماهيرية، هي التي بواسطتها ومن خلالها يمكن خوض هذه المعارك. إن إضعاف الأحزاب من شأنه أن يهدد الاستقرار السياسي، وأن يزج بالمغرب في متاهات لا أول لها ولا آخر، ولنا في التجارب السياسية المغربية العديد من الأمثلة التي تؤكد على الضرورة الحزبية، وعلى أنه بدون أحزاب حقيقية لا يمكن ضمان التوازن الذي من شأنه أن يعضد البناء المغربي. لهذا، فمن الممكن القول بأن الصراعات الداخلية للأحزاب قد تكون شأنا داخليا، كما أنها قد تكون مسألة طبيعية، نظرا للتنافس بين النخب والأفراد بدون أن يأخذ هذا التنافس طابعا غير الطابع الديمقراطي الذي يمكن أن يؤدي إلى فض النزاعات المطروحة. كما أنه من الممكن القول، بأن هناك جهات من مصلحتها أن تكون الأحزاب ضعيفة، وأن تروج لبعض الأطروحات التي تعادي التخريب لفائدة التقنوقراطية والبيروقراطية الإدارية. لكن ما هو غير ممكن، هو أن تستسلم الأحزاب لهذا الواقع، وأن تسايره مما يؤدي بها الى التآكل أو الضعف، إن لم نقل الإنقراض، إذن لا ديمقراطية حقيقية بدون أحزاب حقيقية، وهذه الأخيرة، أي الأحزاب الحقيقية، لا يمكن أن تصمد أمام التراجعات والحسابات، بدون أن تكون قوية، وقوتها لا تستمد إلا من الجماهير التي هي في حاجة إلى تأطير حقيقي وتواصل دائم ومستمر وبرامج عملية.