بعد توالي فضائح تغيب أعضاء مجلس النواب عن أشغال المؤسسة التشريعية، يعمل مجلس النواب على تشديد الخناق على البرلمانيين المتغيبين. ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل"الدار"، فقد وجه رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الحبيب المالكي مراسلات للفرق والمجموعات البرلمانية، لإخبار النواب بأن "الاعتذارات لن تعتبر مقبولة الا اذا كانت مطابقة للنظام الداخلي للمجلس، وهي المرفوقة برسالة التكليف بالمهام الخارجية او الشهادة الطبية"، حسب ما المصادر ذاتها. وشدد رئيس مجلس النواب في مراسلته للنواب على أن "الاعتذارات عن الحضور مستقبلا يجب ان يراعى فيها الشروط المذكورة". وتأتي مراسلة المالكي للفرق البرلمانية بعد أن خلقت جلسة المصادقة على مشروع قانون مالية 2019 جدلا كبيرا في مجلس المواب، بعد غياب 113 برلمانيا عن هذه الجلسة، وهو ما يناهز ثلث أعضاء المجلس.
ويشار إلى أن المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تؤكد على أن "أعضاء اللجان ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها، ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات اللجنة إلا إذا كان العذر مقبولا". وحسب المادة ذاتها، فإن الأعذار المقبولة للتغيب عن أنشطة المجلس تتمثل في حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية، أو قيام العضو بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه، أو وجود العضو في إجازة مرضية أو المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس. ويفرض النظام الداخلي على النواب تبليغ كل اعتذار عن الحضور كتابة إلى رئيس اللجنة قبل بداية الاجتماع، إما مباشرة أو بواسطة رئيس الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها العضو المعني، مع تسجيل أسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة وتبلغ لمكتب المجلس ورؤساء الفرق.