عقب الشروع في الاقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الذين يتغيبون عن أشغال الجلسات العمومية، يتجه مجلس النواب لفرض شروط صارمة على تغيب ممثلي الأمة على أشغال اللجن الدائمة. وعقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اجتماعا مع رؤساء اللجن الدائمة، تم خلاله التأكيد على ضرورة العمل على مواكبة حضور النواب في أشغال اللجن الدائمة، و"الشروع في التطبيق الفعلي لمقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بظاهرة الغياب". وتنص المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "أعضاء اللجان ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها، ولا يجوز لأي عضو التغيب عن اجتماعات اللجنة إلا إذا كان العذر مقبولا". ويفرض النظام الداخلي على النواب تبليغ كل اعتذار عن الحضور كتابة إلى رئيس اللجنة قبل بداية الاجتماع، إما مباشرة أو بواسطة رئيس الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها العضو المعني، مع تسجيل أسماء الأعضاء الحاضرين والمتغيبين بدون عذر في محضر كل جلسة وتبلغ لمكتب المجلس ورؤساء الفرق. على صعيد آخر، تطرق اجتماع المالكي مع رؤساء اللجن إلى "تسريع وثيرة عمل اللجن الدائمة"، مع التأكيد على "ضرورة إنهاء دراسة النصوص التشريعية قيد الدرس باللجن الدائمة"، و"الإسراع في إنهاء أشغال المهام الاستطلاعية المؤقتة قيد الإنجاز والتقيد بمقتضيات النظام الداخلي"، مع تمكين هذه المهام "قدرة اقتراحية في تقاريرها المنجزة وأن تكتسي بعدا وطنيا وتحظى توصياتها واقتراحاتها بالتتبع الدقيق من كافة الأطراف المعنية".