تتجه أزمة العاملات المغربيات الموسميات ال 7100 العالقات في إقليم "هوليفا" الاسباني، الى الحل، بعد أسابيع من المفاوضات بين الحكومتين الإسبانية والمغربية، وفقا لما ذكره موقع " huelvainformacion". وأشار المصدر الإعلامي الى أنه سيتم المجموعة الأولى من العاملات نهاية هذا الأسبوع، بعد إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفييد19″، مشيرا الى أن "السلطات الأندلسية ستتولى مسؤولية اجراء اختبارات PCR التي يجب أن تخضع لها جميع العاملات الموسميات، اللائي وجدن أنفسهن عالقات بهويلفا منذ نهاية حملة جني الفواكه الحمراء. وأضاف الموقع الاخباري أن المفاوضات قادتها الحكومة المغربية ممثلة بسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش والسلطات الإسبانية وشركة إنترفريزا كممثلة لأرباب العمل في القطاع الفلاحي بهويلفا، مبرزا أن " الحكومة هي من ستتكلف بمصاريف الاختبارات، في حين أن المغرب "سيرسل الباخرة" لنقلهن. وأكد ذات المصدر أن "اختبارات PCR للكشف عن الفيروس التاجي، ستنطلق اليومالأربعاء، علما أن الوقت المقدر للحصول على النتيجة يتراوح ما بين 24 و 72 ساعة، لذا فإن النتائج الأولى سيتم الحصول عليها غدا. في منتصف شهر يونيو المنصرم، وبعد انتهاء العقد الذي يربط العاملات المغربية بالمقاولات الاسبانية، وجدت العاملات المغربيات، أنفسهن عاطلات عن العمل وغير قادرات على العودة الى المملكة، مما دفع اسبانيا الى التحذير من أزمة إنسانية" تتربص بهن. ووصلت أزيد من 10 آلاف مغربية إلى إقليم الأندلس خلال شهرين يناير وفبراير، أي مع بداية أزمة "كورونا" المستجد، علما أن عدد النساء المغربيات اللائي يهاجرن إلى إقليم "هويلبا" للعمل في حقول الفراولة يرتفع سنة تلو الأخرى، إذ انتقل من 2000 عاملة سنة 2016 إلى 19179 في 2019، على أساس أن القطاع الفلاحي يُشغِّل تقريبا 90 ألف شخص خلال السنة الواحدة، موزعين بين الأجانب والعمال الإسبان