"إسكوبار الصحراء".. النيابة ترفض استدعاء البارون المالي للشهادة في الملف

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري ومن معهما من المتهمين، على خلفية ذمة ما بات يعرف إعلاميا بملف " إسكوبار الصحراء".


وتساءل ممثل الحق العام عن جدوى استدعاء الحاج أحمد بن ابراهيم الملقب ب"اسكوبار الصحراء" كشاهد، باعتباره شاهدا وحاضرا في الملف كطرف مدني، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 349 من المسطرة الجنائية، موضحا أن دفاعه يحضر في هذا الملف، وبالتالي، تكون إلزامية استدعائه تحققت بحضور دفاعه.


وتعقيبا على ما اعتبره دفاع المتهمين أن "إسكوبار الصحراء" يحمل قبعتين: شاهدا وطرفا مدنيا، أبرز ممثل الحق العام أن هاتين الصفتين لا تجتمعان في شخص واحد أمام المحكمة.

وأوضحت النيابة العامة أن بعض مواد المسطرة الجنائية تنص على أن الشخص لا يمكن الاستماع إليه كشاهد في حال ما تقدم طرفا مدنيا، مشددا على أن صفة الطرف المدني تتعارض مع صفة الشاهد.