بعد أكثر من خمس ساعات من النقاش الذي كان محتدماً في بعض الأحيان بين الدفاع وهيئة الحكم، تم تأجيل ملف «إسكوبار الصحراء» إلى الجمعة المقبلة من أجل إتمام الملتمسات وتجهيز الملف لانطلاق المناقشات وتقديم الملتمسات والدفوع الشكلية. وقد انطلقت يوم الجمعة الماضي، بعد تأجيلات عديدة، أولى جلسات المرافعة في الملف المثير للجدل المتعلق بتاجر المخدرات الدولي «إسكوبار الصحراء»، المتابع فيه عدد من الوجوه السياسية والرياضية ورجال الأعمال، يتقدمهم كل من سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق. بدأت هيئة دفاع المتهمين خلال الجلسة، التي امتدت لساعات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تقديم طلباتها الأولية لتجهيز القضية. ومن بين طلباتها استدعاء شهود النفي وشهود الإثبات وحتى شهود الزور حسب ادعاء أحد أعضاء هيئة الدفاع، الذي أكد أن المحاكمة العادلة للمتهمين تستوجب استدعاء جميع من استُمع إليهم أثناء البحث التمهيدي، سواء كانوا مشتكين أو مؤسسات، للاستماع إليهم شفهيًا أمام هيئة المحكمة. ومن بين الأشخاص الذين طالب الدفاع باستدعائهم تاجر المخدرات الدولي الحاج محمد بن إبراهيم، الذي قال الدفاع إنه تقدم بأكثر من شكاية. وأكد الدفاع أنه لا توجد شكاية في مواجهة موكله عبد النبي بعيوي وآخرين، وبالتالي يجب استدعاؤه لإجراء مواجهة مع المتابعين في القضية. كما طالب الدفاع باستدعاء مدير السجن المحلي بالجديدة، الذي تم عبر أجهزة مؤسسته بعض العمليات التي كانت تخضع للتنصت طبقًا لتعليمات الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ومن هواتف المؤسسة، وكذلك استفساره عن الشكايات ومن ذكر اسمه فيها ومتى تم تقديم الشكايات والجهة المرسل إليها. جاء طلب استدعاء مدير المؤسسة السجنية بالجديدة بناءً على اعتبار أن محاضر الضابطة القضائية تحدثت عن إجراء كل من سعيد الناصري والتاجر المالي مكالمات هاتفية مطولة، حسب الدفاع. وواصل عضو هيئة الدفاع تقديم الطلبات الأولية، مطالبًا المحكمة باستدعاء الكاتب العام لمجلس النواب، لاستفساره بخصوص تسليم شارات البرلمان والولوج إلى المؤسسة التشريعية، التي قيل إن الناصري كان يتسلمها. كما دعا إلى تحليل المكالمات الهاتفية التي قال إنها مشوبة بثغرات، مسجلاً أن ما قدمه من طلبات يكشف العديد من التناقضات وحقيقة الواقعة وبراءة موكلهم من المنسوب إليه. والتمس دفاع الناصري إحضار وثائق زواج وطلاق لطيفة رأفت من «إسكوبار الصحراء»، مفسرًا ذلك بوجود تضارب في التصريحات، على اعتبار أنه يتم الحديث عن كون الزواج تم يوم 17 دجنبر 2013، ولكن ضمن وثائق الملف يتضح أن لقاءهما الأول كان يوم 27 دجنبر 2013. كما أكد دفاعه أيضًا أن تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم يتطرق إلى أن اسم سعيد الناصري قد ذُكر في الشكايات السبع التي تقدم بها بن إبراهيم، علمًا بأن قضية 40 طن التي تم ضبطها في الجديدة سنة 2015 لم يُذكر فيها اسم الناصري، سواء من طرف «إسكوبار الصحراء» أو غيره من المتابعين. وبالتالي، أصبح من الضروري استدعاؤه لمواجهته مع سعيد الناصري والوقوف على هذه الكذبة الكبيرة، حسب تصريحات الدفاع. وأكد الدفاع أنه سيعرض مجموعة من الحقائق التي ستفجر ادعاءات كاذبة في هذا الملف وستدحض كل الادعاءات التي تبناها المشتكون وشهود الزور. وعلى نفس المنوال، سار دفاع عبد النبي بعيوي، ، حيث التمس بدوره استدعاء التاجر المالي. وطالب دفاعه الهيئة التي تنظر في الملف بإحضار الشكايات التي تقدم بها المتهم «إسكوبار الصحراء»، وقرصين مدمجين يتضمنان تسجيل المكالمات الهاتفية. واعتبر عضو هيئة الدفاع أن استدعاء شهود جدد من شأنه أن يكشف حقيقة الملف ويبرئ موكله عبد النبي بعيوي، ويغيّر مجرى القضية. وانتقد المحامي نفسه كيفية انتقال المعتقل المالي من «مجرم مدان» إلى «شاهد وطرف مدني»، واصفًا إياه بذو المركزين والوجه المتعددة، بعدما انتصب كطرف مدني في هذه القضية. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير الملف إلى يوم الجمعة المقبل، حيث سيواصل الدفاع تقديم طلباتهم ودفوعاتهم الشكلية.
