بعد الزلزال الملكي الذي أطاح بالعديد من وزراء حزب الحركة الشعبية،على رأسهم محمد حصاد والعربي بن الشيخ، وبعد البلاغ الرسمي ل"السنبلة" الذي تفاعل مع ذلك نهاية الأسبوع الماضي، خرج امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريح حصري ل"الأيام24"، للتأكيد رسميا على أن الحزب سيواصل العمل من داخل الحكومة، خاصة أن البلاغ لم يشر إلى ذلك بشكل صريح. وكشف العنصر في التصريح ذاته، أن الحزب سيعود بأسماء وزارية جديدة، من دون الكشف عن هويتها، لتعويض زملائهم المعفيين من قبل الملك محمد السادس، في إشارة واضحة وصريحة إلى العودة الرسمية للحزب لمواصلة مساره من داخل حكومة العثماني، التي يشكل طرفا في أغلبيتها.
وفي تعليقه على الزلزال السياسي ومدى تأثيره في البنية الداخلية للحزب والمهام السياسية لقيادييه، قال الأمين العام للحركة "إن القرارت الملكية لا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي علينا"، معتبرا أنها تحترم داخل الحزب ولا تناقش.
وعن المرحلة المستقبلية وطريقة تدبيرها سياسيا بعد سقوط كل من محمد حصاد والعربي بن الشيخ من حكومة العثماني، وقبلهما محمد أوزين وعبد العظيم الكروج في عهد بنكيران، شدد العنصر على أن الحركيين يدبرون حزبهم كباقي الأحزاب المغربية الأخرى.
هذا وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن أكد ربطه اتصالات أولية مع امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وطلب منهم اقتراح أسماء وزراء جدد.
ومن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد، إلا إذا حمل اجتماع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية يوم السبت القادم موقفا مفاجئا كالخروج النهائي من الحكومة، وهو ما قد يفتح أمام العثماني سيناريوهات سياسية أخرى قد تغير الشيء الكثير في الخريطة الحكومية.