نوفاكو فاشن: احتجاجات العمال غير مبررة وتسببت في خسائر فادحة

تشهد شركة "نوفاكو فاشن" منذ مايو 2024 أزمة متصاعدة بين إدارة الشركة وعدد من عمالها الذين نظموا احتجاجات واسعة نتيجة ما وصفوه بتدهور ظروف العمل، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الإنتاجية وأدى إلى تعطيل عمليات الشركة.
بدأت الأزمة عندما اتهمت إدارة الشركة مجموعة من العمال بالإساءة إلى سمعة الشركة عبر نشر معلومات غير دقيقة وتصريحات مسيئة على وسائل الإعلام. وتبع ذلك في يونيو 2024 تنظيم احتجاجات أمام مقر الشركة، حيث طالب العمال بتحسين ظروف العمل وزيادة المردودية الإنتاجية.
وأشارت الشركة إلى أن هذه التحركات تطورت إلى إضرابات واعتصامات داخل المنشأة، ما أدى إلى توقف الإنتاج في مناسبات متعددة، وتسبب في خسائر مالية كبيرة نتيجة تأخر تسليم الطلبيات للعملاء. وفي إحدى الوقائع، قام بعض العمال بتصوير مقاطع فيديو ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين الشركة بالتقصير في تلبية متطلباتهم وخلق بيئة عمل غير آمنة.
تواصلت الأزمة في غشت 2024 عندما رفض العمال الامتثال لتعليمات الإدارة بمغادرة المقر بعد انتهاء دوامهم، واعتبروا هذه الخطوة محاولة لتضييق الخناق عليهم. وفي سبتمبر، تطورت الأحداث إلى إضرابات إضافية، تضمنت اتهامات متبادلة بين الطرفين حول المسؤولية عن تعطيل الإنتاج.
إعلان
وأوضحت إدارة "نوفاكو فاشن" أن الإنتاجية تراجعت بشكل كبير بسبب تعمد بعض العمال عدم أداء واجباتهم المهنية بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أنهم لا يحققون حتى نصف المردودية المطلوبة، وذلك على الرغم من التعليمات والتنبيهات المتكررة. وذكرت الشركة أن هؤلاء العمال يتعمدون تضييع الوقت عن طريق التحدث مع بعضهم أو الذهاب إلى المرافق بكثرة، وحتى التهديد بتقديم شواهد طبية في حال تم توبيخهم. كما أن البعض يقوم بسلوكيات غير مبررة مثل الإمساك بقطع الملابس لفترة طويلة بهدف تعطيل الإنتاج.
وأكدت الشركة أن هذه التصرفات ليست عفوية، بل مدفوعة من طرف أشخاص يسعون للإضرار بمصلحة الشركة، وأن هؤلاء العمال لا يريدون العمل بشكل جدي أو التعاون مع الإدارة لتحسين الأداء. وتعتبر الشركة أن هذه الممارسات تهدف إلى زعزعة استقرارها.
أشارت الشركة إلى أن الاحتجاجات تجاوزت الحدود المقبولة، حيث تضمنت ممارسات غير قانونية مثل الإضرار بالمعدات وتعطيل خطوط الإنتاج عمدًا. وأكدت الشركة أن هذه الأفعال أثرت على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، ما أدى إلى فرض غرامات مالية من قبل الزبائن وصلت إلى 10% من قيمة بعض الطلبيات.
تسعى إدارة الشركة في الوقت الراهن إلى إيجاد حلول لإعادة الاستقرار لبيئة العمل، مؤكدةً حرصها على تحسين ظروف العاملين بما يتماشى مع قدرات الشركة. في المقابل، لا يزال العمال متمسكين بمطالبهم المتعلقة بتحسين بيئة العمل، وزيادة الأجور، وضمان حقوقهم المهنية.
تُعتبر هذه الأزمة من التحديات الأكبر التي تواجه "نوفاكو فاشن"، مع استمرار تداعياتها على سمعة الشركة وإنتاجيتها في الأسواق المحلية والدولية.