عيّن الملك محمد السادس، يوم الأحد، خلال ترأسه مجلسا وزاريا، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مصطفى المنصوري الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو المكتب السياسي٬ سفيرا جديدا للمغرب بالمملكة العربية السعودية. المنصوري الذي عاد إلى كنف البلاط الملكي، نال فجأة وبعد غياب دام أكثر من ثمان سنوات عن الساحة السياسية، العطف الملكي بحصوله على هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع المستوى، وهو الذي سبق أن تولى حقائب وزارية ، من قبيل وزارة النقل والملاحة التجارية ووزارة التشغيل ووزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى رئاسة مجلس النواب سنة2007. فالرجل الذي تنبأ له كثيرون بعدم عودته مجددا إلى الساحة السياسية، فاجأت عودته كسفير للمغرب بالسعودية، المقربين منه قبل أعدائه، خاصة بعد أن جرى إقصاؤه من رئاسة مجلس النواب، ومن رئاسة حزب الحمامة، ومن الوزارة التي كان يرأسها في حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني على التوالي. وسيعوض القيادي التجمعي مصطفى المنصوري وابن مدينة العروي ورئيس بلديتها، عبد السلام بركة في سفارة السعودية التي تعتبر واحدة من أهم دول الشرق الأوسط والتي تربطها مع المغرب علاقة كبيرة، وذلك في توقيت حرج ، حتى يمثّل المملكة بعد أن ظل المنصب شاغرا منذ عدة أشهر لإصابة السفير بركة بمرض عضال وسفره إلى أوربا للعلاج. مصطفى المنصوري التحق بحزب التجمع الوطني للأحرار مبكرا فانتخب رئيسا لمجلس البلدي لمدينة العروي منذ 1992، ونائبا في مجلس النواب عن نفس الدائرة منذ 1993، وقد كان رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار بين (1993 – 1997)، كما انتخب رئيسا للحزب في ماي 2007، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء. ومن أهم إنجازات المنصوري، التي تمت في فترة توليه وزارة التشغيل، مدونة الشغل التي تؤدي إلى تعزيز التوازنات الاجتماعية وإيجاد ظروف ملائمة لجلب الاستثمارات الخارجية. فالمنصوري الذي جلس حاليا على كرسي الدبلوماسية في الرياض، بعد أن دخلت السعودية في فترة قطيعة كاملة مع جارتها قطر رفقة الإمارات العربية المتحدة ومصر وعدد من الدول الخليجية والعربية، فيما بقي المغرب محايدا في موضوع هذا الصراع، أمامه مهمة ليست بالسهلة بتاتا في ظل الوضع الجديد، فهل سينجح السفير الجديد في المهمة التي كلف بها ، هذا ما ستثبته الأيام القادمة.
