بعد أن جرى تأجيل قمة جامعة الدول العربية، على مستوى القادة بالجزائر، لثلاثة مرات مُتتالية آخرها مطلع العام الجاري، بسبب جائحة كورونا، جاء الإعلان الرسمي لانعقادها، بتأكيد رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، أول أمس الأحد 4 شتنبر الجاري، أن بلاده جاهزة لاحتضان قمة الجامعة العربية المقبلة المقررة خلال يومي 1 و2 نوفمبر2022. وأوضح في تصريح عقب انتهاء جلسة افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه إن "الجزائر أنهت كل الترتيبات الخاصة بالقمة العربية المقبلة" مشيرا أن "رغبة بلاده في أن تكون القمة المقبلة فرصة للم شمل الأمة العربية"؛ غير أن جُملة من لا تزال عالقة في عدد من النقاط الخلافية التي تمثل ما وصفوه "تحديا" أمام عقد القمة 31 على مستوى القادة العرب.
مدى جاهزية الدول العربية لحضور "القمة" بالتزامن مع إعلان الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، عن الشارة الرسمية للقمة العربية المزمع عقدها بالجزائر في 01 و02 نوفمبر من السنة الجارية، انطلقت الجزائر بتسليم الدعوات الرسمية لقادة الدول العربية، بداية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي السياق نفسه، أكدت السلطة السورية عن عدم تحمّسها لطرح عودتها إلى مقعدها في الجامعة العربية خلال القمة المُرتقبة؛ وهو الشيء الذي من المحتمل أن يشكل "نكسة جديدة للدبلوماسية الجزائرية"؛ خاصة بعد أن دأب النظام الجزائري خلال الأشهر الأخيرة، على "استعداء" جُملة من الدول العربية مثل المغرب واستفزاز أخرى مثل مصر؛ هل ستستطيع الجزائر لم شمل الدول العربية؟
وقبل تأكيد الجزائر انعقاد القمة في شهر نوفمبر القادم، رجّت عدد من المواقع الإخبارية العربية، نقلا عن مصادر دبلوماسية مصرية، أن هناك "توافقا في الرأي بين المسؤولين المصريين وآخرين خليجيين، بشأن صعوبة عقد القمة المؤجلة في ظل الظروف العربية والإقليمية الراهنة".
وأشار ذات المصدر إلى "مواقف الجزائر تجاه إيران طوال الفترة الماضية" والتي ظلت بعيدة في علاقاتها مع إيران عن التوتر الذي يربط الأخيرة ببعض البلدان الخليجية، إضافة إلى "إصرار الجزائر على توسيع العلاقات بينها وبين إثيوبيا، وفتح مجالات وآفاق جديدة للحكومة الإثيوبية تتحرك من خلالها، من دون مراعاة للأزمة بين القاهرة وأديس أبابا" والأزمة مع المغرب؛ الشيء الذي كان كافيا لعدد كبير من المهتمين بالشأن الدولي أن يكون هناك "تأجيلاً ثالثاً للقمة، خاصة أن القضايا التي من المقرر طرحها، أغلبها لم يتم حسم أمرها بين كافة القوى العربية المؤثرة في القرار العربي". إلى ذلك، سيتضمن جدول الأعمال بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي، وعددا من الموضوعات حول التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، وكذا إلى كل من الوضع في فلسطين وكذلك سوريا وليبيا والعراق ولبنان.
وتجدر الإشارة، أن "القمة العربية" تأتي التزاما بميثاق جامعة الدول العربية وأهدافه ومقاصده وتنفيذاً لملحق الميثاق الخاص بالانعقاد الدوري للقمة، حيث تبدأ القمة أعمالها بالاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى المندوبين الدائمين؛ فيما تقوم الأمانة العامة للجامعة العربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالجزائر لاستكمال الترتيبات التنظيمية والموضوعية اللازمة لانعقاد هذه القمة بشكل ناجح بما يخدم المصالح العربية المشتركة.
