"..إن التجربة الحكومية تعرضت ولا زالت تتعرض لاستهداف متواصل، ومحاولات إرباك مجنونة"، هكذا جاء بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد أول امس السبت بمقر الحزب بالرباط، وأضاف البلاغ "..أن التوجه العام في ما يخص الإطار القانوني للانتخابات التشريعية القادمة، ينبغي أن يكون هو التعزيز المتواصل للطابع الديمقراطي للانتخابات وعقلنة المشهد السياسي، والقطيعة مع أي نزوع نحو البلقنة" التي قد تكون أداة للتحكم وإضعاف فعالية العمل الحكومي". وهو ما فسره المتتبعون بكون حزب العدالة والتنمية بعتبر المطالب الأخيرة بتخفيض وإلغاء "العتبة" الانتخابية محاولة للتقليص من حجمه و إضعافه عبر خطف بعض من مقاعده المستحقة، خاصة على مستوى اللائحة الوطنية.