حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في لقائها المنعقد مساء أمس السبت، مما أسمته "النزوع للبلقنة التي قد تكون أداة للتحكم وإضعاف فعالية العمل الحكومي"، في إشارة إلى تقليص العتبة الانتخابية إلى أقل من 6 في المائة. ويدعو حزب العدالة والتنمية إلى رفع العتبة إلى 10 في المائة ويوافقها في الطرح حزب الاستقلال، في وقت دعت مجموعة من أحزاب المعارضة خاصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري. ودعت الأمانة العامة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، إلى "تعزيز الطابع الديمقراطي للانتخابات التشريعية وعقلنة المشهد السياسي والقطيعة مع أي نزوع للبلقنة التي قد تكون أداة للتحكم وإضعاف فعالية العمل الحكومي". وفوضت الأمانة العامة حسب المصدر نفسه، إلى كل من الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران ومصطفى الرميد، العمل على التنسيق مع مكونات الأغلبية فيما يخص الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل، كما فوضت لهما الإشراف على عمليات التشاور مع كل الأطراف المعنية. إلى ذلك، انتقد عبد الإله ابن كيران في مستهل اللقاء تغطية القناة الثانية للإضراب العام الذي نظمته أربع نقابات يوم الأربعاء الماضي، وكذا الترويج له، معتبرا أن هذه القناة "تتصرف كفاعل سياسي وليس كقناة عمومية تشتغل في نطاق المهنية الصحافية". وتابع ابن كيران، حسب المصدر نفسه، "المغرب اليوم يوجد رغم محاولات التبخيس مرفوع الرأس وفي الصدارة في المنطقة نتيجة الإصلاحات المتواصلة والإصلاحات التي تمت كذلك خلال الولاية الحكومية الحالية بقيادة جلالة الملك"، على حد تعبير البلاغ. ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والذي يترأس الحكومة، المركزيات النقابية إلى "الانتباه إلى الجهات التي تسعى لاستغلال مطالبها ونضالاتها لأغراض أخرى لا علاقة لها بمصلحة الشغيلة"، مؤكدا في الوقت ذاته "استعداد الحكومة المتواصل لفتح حوار جاد ومسؤول والتعامل بإيجابية مع كل مقترح يهدف إلى تحسين أوضاع الشغيلة في نطاق إمكانيات الدولة".