تم وضع كل من (كامل. ب)، (محمد. ع)، و(سعد. س) قيد الحبس الاحتياطي في سجن عكاشة بمدينة الدارالبيضاء. يأتي ذلك في سياق تحقيقات موسعة تتعلق باتهامات موجهة إليهم بشأن الاعتداء الجسدي والاغتصاب، التي تزعم ضحيتهم أنهما تعرضت لها من قبل المتهمين. الحادثة، التي أثارت ضجة كبيرة في الأوساط المغربية، تعود إلى شكوى تقدمت بها مواطنة فرنسية وشريكها، وهو ابن رجال أعمال بارز. وفقًا للروايات الأولية، يُتهم المتهمون الثلاثة بالاعتداء العنيف على الثنائي، مما أدى إلى إصابة الطرفين بجروح جسدية ونفسية بالغة واغتصاب الضحية. المصالح الأمنية باشرت تحقيقًا دقيقًا للوقوف على ملابسات القضية واستجلاء الحقيقة. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الضحايا قدموا شهاداتهم المدعومة بتقارير طبية تشير إلى الإصابات التي تعرضوا لها. كما تُجري السلطات تحليلات إضافية للأدلة المادية والشهادات المرتبطة بالواقعة. من جهة أخرى، نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن الوقائع التي تم تقديمها لا تعكس الحقيقة. فريق الدفاع عنهم شدد على ضرورة احترام قرينة البراءة، داعيًا إلى التريث حتى استكمال التحقيقات وظهور الأدلة القاطعة. القضية ألقت بظلالها على الوسط الاقتصادي في المغرب، خاصة بحكم ان المتهمين يحتلون مواقع بارزة في عالم الأعمال. كما أن الحادثة أثارت نقاشًا واسعًا حول قضايا العنف ضد النساء والاعتداءات، حيث دعا ناشطون إلى تشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم وتعزيز الحماية القانونية للضحايا.