في السنوات الأخيرة، أصبحت الجزائر محط مراقبة على مستوى الساحة الدولية بسبب سياسة النظام القائم فيها، الذي يدعم مليشيات البوليساريو الإرهابية في محاولاته لتقسيم المغرب، ما أدى إلى تبديد موارد الجزائر، على مؤامرات معادية لم تحقق أي شيء، بل تسببت في تفاقم الأزمات الداخلية التي يعاني منها الشعب الجزائري. ومع فشل النظام الجزائري على مر عقود في "تقسيم المغرب" عبر البوليساريو، بدأ يوجه أنظاره إلى مسارات جديدة بالاستهداف المباشر لمنطقة الريف المغربية في محاولة جديدة لخلق انقسامات في المنطقة، وهو ما يراه كثير من المراقبين محاولة يائسة بهدف توجيه الأنظار عن الأزمات الداخلية المتفاقمة لديه. في بداية السبعينات، بدأ النظام الجزائري في بناء نظام كان يسعى إلى توسيع النفوذ الجزائري في المنطقة. استندت هذه الاستراتيجية إلى دعم الحركات الانفصالية في بعض دول الجوار، وخصوصاً في المغرب عبر دعم البوليساريو. لكن هذه السياسة فشلت في تحقيق أهدافها، إذ لم تتمكن من إحداث اي تغييرات في الوضع السياسي للمغرب، بل إن حرب الرمال كشفت هشاشة وضعف النظام العسكري في الجزائر. مع استمرار دعم الجزائر للبوليساريو، بدأ المواطنون الجزائريون في المعاناة مع ارتفاع في معدلات الفقر، بالإضافة إلى مشكلات اقتصادية مزمنة. وما يزيد الوضع تعقيداً هو أن السلطة الجزائرية كانت تركز أكثر على دعم هذه المليشيات بدلاً من تحسين الأوضاع الداخلية، مما جعل الشعب الجزائري يواجه الأعباء الاقتصادية الناتجة عن هذا التوجه. بعد فشل محاولاته السابقة في تقسيم المغرب، لجأ النظام الجزائري إلى استراتيجية جديدة تتعلق بمنطقة الريف المغربية. ويعد دعم هذا التوجه بمثابة محاولة لإضعاف وحدة المغرب من خلال تحريك بعض الأطراف الداخلية، وهو ما يعكس ضعف النظام الجزائري في محيطه الإقليمي. ومع ذلك، تبقى هذه المحاولات غير ناضجة سياسياً، لأن المغرب قد أظهر قدرة كبيرة على توحيد أراضيه وحماية استقراره الداخلي. وقد تؤدي هذه المؤامرات الجزائرية إلى تفاقم الأزمات الداخلية في الجزائر نفسها، حيث إن الشعب الجزائري هو من يدفع الثمن في النهاية.