لم يفوت حزب العدالة والتنمية فرصة اجتماعه أمانته العامة لتوجيه نقد قوي للقناة الثانية « دوزيم » على خلفية « تحريضها » للمشاركة في الإضراب الوطني العام، الذي دعت إليه النقابات المركزية يوم الأربعاء الماضي بمختلف القطاعات، احتجاجا على سياسات الحكومة ورؤيتها لإصلاح المجال الاجتماعي. وأوضح بلاغ صادر مساء اليوم عن الأمانة العامة للحزب القائد للائتلاف الحكومي، والتي التأمت اليوم السبت، أن القناة « اشتغلت كفاعل سياسي » في طريقة تناولها للإضراب، حيث قال البيان بالحرف: « نستغرب لانخراط بعض وسائل الإعلام الرسمية في الإضراب والتحريض على الانخراط فيه، ومنها القناة الثانية التي يتأكد مع مرور الأيام أنها تتصرف كفاعل سياسي وليس كقناة عمومية تشتغل في نطاق المهنية الصحافية ». ودعا حزب بنكيران النقابات إلى ضرورة « الانتباه للجهات التي تسعى لاستغلال مطالبها ونضالاتها لأغراض أخرى لا علاقة لها بمصلحة الشغيلة »، على حد تعبير المصدر نفسه، مؤكدا حرص الحكومة على ضمان هذا الحق الدستوري (الإضراب) واستعدادها الدائم على الحوار وتلقي المقترحات. من جانب آخر، أكد حزب البيجيدي أن « التجربة الحكومية الحالية تعرضت وما زالت تتعرض للاستهداف المتواصل ومحاولات إرباك، وصفها ب »المجنونة »، مبرزا بأن ذلك لن يثني الحزب عن مواصلة العمل لمصلحة الوطن والمواطنين. وقال البيان بهذا الخصوص: « المغرب اليوم يوجد رغم محاولات التبخيس مرفوع الرأس وفي الصدارة في المنطقة نتيجة الإصلاحات المتواصلة والإصلاحات التي تمت كذلك خلال الولاية الحكومية الحالية بقيادة جلالة الملك ». وعلاقة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، أكدت أمانة « المصباح أن « التوجه العام فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم لهذه الاستحقاقات ينبغي أن يكون هو التعزيز المتواصل للطابع الديمقراطي للانتخابات التشريعية وعقلنة المشهد السياسي والقطيعة مع أي نزوع للبلقنة التي قد تكون أداة للتحكم وإضعاف فعالية العمل الحكومي »، وذلك في إشارة لأهم القضايا التي تشغل الساحة السياسية حاليا بهذا الخصوص، وخاصة « العتبة الانتخابية »، التي يتبنى البيجيدي موقف رفعها.