بعد الصرخة التي أطلقها زعيم حراك الريف ناصر الزفزافي، أمس الثلاثاء، داخل قاعة محكمة الاستيناف بالدار البيضاء، بقوله: "أنا مستعد للإعدام فما عليكم سوى التسريع بتنفيذه" والتي تعني بأن المعتقلين وزعيمهم الزفزافي باتوا ينتظرون الأسوأ ولا يأملون في أي انفراج قضائي أو سياسي للقضية، وبعد إعلان هيئة الدفاع، بقيادة النقيب عبد الرحيم الجامعي، الانسحاب من المحاكمة احتجاجا على "انحياز القاضي علي الطرشي لممثل النيابة العامة"، ثم إعلان المحكمة لجوءها لمسطرة المساعدة القضائية في ما تبقى من جلسات. هناك عدة سيناريوهات يمكن أن تشهدها محاكمة معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهدوي؟ مصدر مقرب من المعتقلين قال بأنه في حالة عدم تراجع هيئة الدفاع عن قرارها بالانسحاب من المحاكمة، فإن الزفزافي ورفاقه سوف يرفضون محاميي المساعدة القضائية. "غير أن هذا لا يلزم القاضي بإبعاد محاميي المساعدة القضائية حتى في حالة رفض المتهمين لهم، لأنه في حالة عدم وجود المحامين تعتبر المحاكمة غير قانونية" يقول خبير قانوني ل"الأول" ويضيف: "لنستحضر محاكمة الرئيس الصربي الراحل سلوبودان ميلوزوفيتش، الذي رفض أن يدافع عنه أي محامي، ومع ذلك قررت محكمة العدل الدولية تعيين محام له لم يكن يستشير ميلوزوفيتش، الذي لم يعترف به ولا بالمحكمة، لكنه كان يتدخل في كل أطوار المحاكمة". وفي موضوع ذي صلة، قال المحامي والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال مع موقع "الأول" بأنه لم ينسحب من محاكمة معتقلي حراك الريف "لأن لي التزام مهني وأخلاقي مع مؤازري، يفرض علي التخابر معهم قبل اتخاذ إي قرار من هذا النوع". مضيفا: "ما أورده أحد المواقع على لساني غير صحيح، ولا علاقة لي به، لأن كل محام مستقل بقراره، ولكل محام علاقته الخاصة بمؤازره بناء عليها يتخذ قرار الترافع أو الانسحاب من المحاكمة. والموقف الذي اتخذته هيئة الدفاع تم بناءا على مصلحة المعتقلين ومن أجل حسن تطبيق القانون". وحسب مصدر من هيئة الدفاع المنسحبة، فإن المحامين سوف يعودون إلى الجلسة المقبلة، رغم قرار الانسحاب، وذلك بعدما تبين لهم أن القاضي تعامل مع انسحابهم بلا مبالاة، وأن انسحابهم سوف لن ينفع القضية، وأن وجودهم في كل الأحوال مهم لفضح تناقضات المحكمة.