عبر العضو الجماعي بجماعة اولاد املول السيد سعيد النايح رفقة مجموعة من الأعضاء بنفس الجماعة عن استيائهم العميق من العبث الذي أصبحت تسير بها الجماعة والتي تعرف عدة خروقات لمقتضيات القانون التنظيمي 113-14 من طرف رئيس الجماعة وخليفته الأول أمام مرأى ومسمع من السلطة المحلية الوصية . يذكر أن أغلبية أعضاء المجلس كانوا قد قدموا لرئيس جماعة اولاد املول طبقا لما يخوله لهم القانون التنظيمي 113-14 في مادته الأربعون قصد إضافة بعض النقط في جدول دورة ماي 2018 ، إلا أن طلبهم هذا قوبل بالرفض دون سند قانوني, مما حدا بالأعضاء إلى مراسلة السيد العامل على إقليم الرحامنة قصد إبلاغه بهذه الخروقات للتدخل وفق الصلاحيات المخولة له قصد تطبيق القانون وإرجاع الأمور إلى نصابها إلا أنهم لو يتوصلوا بأي رد حسب ما صرح به العضو سعيد النايح للعالم بريس. . نفس الامر سيتكرر لما طلبت الأغلبية عقد دورة استثنائية عملا بالمادة 36 من القانون التنظيمي 113-14 ليتفاجؤوا بخلو جدول أعمال الدورة من النقط التي اقترحتها الأغبية . لكل هذا، تناشد أغلبية مجلس أولاد املول تدخل عامل اقليم الرحامنة والسيد وزير الداخلية ، من أجل وضع حد لهاته الخروقات و جعل القانون فوق الجميع، ومحاربة هذا العبث الذي ينهجه الرئيس وخليفته في تسيير الجماعة.