منذ 1985 والضريبة على القيمة المضافة شر لابد منه في المغرب، وهي الفزاعة التي يهش بها المسؤولون الحكوميون على المواطنين في العديد من المجالات ذات الطبيعة التبادلية، لكن في عهد حكومة بنكيران أصبحت هذه الضريبة لازمة لصيقة بكل عملية بيع أو شراء في مادة أساسية بدليل ما جاء في مشروع قانون المالية الأخير من توصيات متعلقة بالزيادات في الضريبة على القيمة المضافة سواء في الملح أو السردين أو الأرز وفي الأغذية المخصصة للمواشي وكل ذلك بالكاد له انعكاسات وخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين. في موضوع الضريبة على القيمة المضافة والمطالبة بإلغائها يعتزم تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط اللجوء إلى القضاء وتنظيم وقفة احتجاجية لمدة ثلاثة أيام: الخميس، الجمعة والسبت 7، 8، 9/11/2012، قابلة للتمديد. وطالبت جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط في بيان استنكاري حصلت جريدة «العلم» على نسخة منه بإلغاء النسبة المقدرة ب 2،0 % الزائدة على الرسم المفروض على مجموع البيوعات المنجزة بداخل السوق والمحددة قانونا في 7%. وذكرت الجمعية ذاتها أن كل القوانين المنظمة لهذا القطاع تنص على أن الوكيل ملزم باستخلاص ضريبة محددة في 7% من مبلغ البيوعات المنجزة على يديه لفائدة الجماعة الحضرية للرباط. وأوضحت أن ترويج سلع فلاحية من دون المرور بمرافق السوق من شأنها ضرب المنافسة في العمق وتكبيد الفاعلين بداخل السوق خسائر وكذا التأثير على مداخيل السوق. وطالبت بإحداث وكالة بنكية بفضاء سوق الجملة والفواكه بالرباط، وإحداث آلة للوزن لتحسين الأداء التجاري بهذا المرفق الحيوي وتوفير مقر للجمعية داخل فضاء السوق، والانخراط في محاربة اقتصاد الريع، وضرورة تخصيص نصيب وكلاء القطاع الخاص لفائدة التجار الفاعلين لأجل تفعيل دور الوكلاء بهدف تنمية النشاط التجاري. ودعت إلى تسقيف الفضاءات الأمامية للمساحات المغطاة وإحداث مركز للشرطة داخل السوق.
