50 بالمائة من الحجم الإجمالي للخضر والفواكه يسوق بدون ضريبة

أظهرت دراسة تم إنجازها على واقع أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، أن ما بين 30 بالمائة و 50 بالمائة من الحجم الإجمالي للخضر والفواكه المسوقة لا تمر على أسواق الجملة، وذلك من أجل التملص من الرسم الضريبي المفروض وكذا لعدم ملائمة التجهيزات الأساسية داخل السوق. وإلى ذلك أكدت أن تطبيق رسم 7 بالمائة المحدد بموجب قرار لوزير الداخلية، على البيوعات المنجزة داخل سوق الجملة للخضر والفواكه، أدى بالعديد من المنتجين والتجار إلى اللجوء إلى الأسواق الموازية.
وأضافت الدراسة أن هذا النظام الضريبي كذلك لا يشجع على تطوير عملية التبادل التي يمكن أن تحصل بين أسواق الجملة بالنظر إلى أن المنتج والتاجر يكونان ملزمان بدفع هذا الرسم عند كل دخول إلى سوق الجملة للخضر والفواكه. وخلصت إلى أن هذا الوضع يؤثر بكيفية واضحة على مداخيل أسواق الجملة، حيث انخفضت مداخيلها في السنوات الأخيرة بنسب قد بلغت النصف في بعض الأسواق.
وفي جانب تقييم دور وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، أبانت الدراسة أنه بعد مرور أكثر من 30 سنة على هذه التجربة، وتطور مستوى الوعي عند المنتجين والتجار، (أبانت) أن أغلبية المعاملات التجارية أصبحت تتم مباشرة بينهم أو بواسطة وسيط، يلعب الدور المنوط بالوكيل. وتبعا لذلك، خلصت الدراسة، إلى أن الوكيل في غالب الأحيان لم يعد يلعب الدور الاقتصادي المتمثل في تسهيل عملية البيع، بل اقتصر دوره على جمع الرسم المؤدى من طرف البائعين مما أعطى الفرصة للعديد من المضاربين للتحكم في عمليات البيع داخل الأسواق .
ومن جهة أخرى، أكدت الدراسة على نقص البنيات التحتية وتجهيزات أسواق الجملة وتقادمها، وأرجعت ذلك إلى عدم وجود أي إطار قانوني يحدد الجوانب التقنية التي يجب أن تخضع لها هذه البنيات. وقد نتج عن ذلك حسب الدراسة عدم ملائمة هذه البنيات التحتية لمتطلبات السلامة الصحية، وضياع كميات كبيرة من الخضر والفواكه نتيجة نقلها في ظروف غير جيدة، وكذا صعوبة اعتماد نظام المعايير لتحسين جودة هذه المنتوجات نظرا للنقص في تجهيزات هذه الأسواق.
ومن جانب آخر، اعتبرت الدراسة أن القوانين المنظمة لأسواق الجملة، جعلت إنشاء هذه الأسواق، داخل المجال الحضري، حكرا على الجماعات المحلية، وهو ما نتج عنه حسب الدراسة حدوث عدة مشاكل تتعلق بتسيير هذه الأسواق، ونقص في الصيانة وكذا في تجديد المعدات والمباني مما يتسبب في ضياع كميات مهمة من الخضر والفواكه المسوقة بها.
وأكدت معطيات دراسة واقع أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب من خلال القيام بتشخيص نقط القوة ومكامن الضعف، أن أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب تتوفر على العديد من نقط القوة، أجملتها في أن حجم هام من كميات الخضر والفواكه تتداول بأسواق الجملة (رغم منافسة القطاع غير المنظم)، وأنها توفر تغطية جهوية شاسعة بوجود 30 سوق جملة، بالإضافة إلى أن شبكة التصدير تتميز بتجربة عالية يمكن أن تشكل نموذجا يحتدى به بالنسبة للتوزيع والاستهلاك المحلي.
يذكر، أن برنامج «رواج رؤية 2020»، يهدف إلى النهوض بأسواق الجملة للخضر والفواكه لتلعب الدور الاقتصادي المنوط بها وتتماشى مع التطور الحاصل على المستوى الدولي. ويقترح البرنامج لتطوير طريقة عمل سوق الجملة، تحيينات تتجلى في إلزامية المعاملة بالفاتورات، وإلغاء ضريبة المرور واستبدالها بواجب استغلال الملك العمومي مع احتساب ضريبة على التسيير. كما أن التدابير الواجب اتخاذها في هذا المجال يجب أن تشمل طريقة مراقبة دخول البضائع بالتحقق من طبيعتها، وكميتها، وجودتها وكذا منبعها إضافة إلى إلزامية اعتماد الوزن الإلكتروني للبضائع الواردة على السوق.