ناقش تجار سوق الجملة بالرباط يوم الخميس 19 أبريل الجاري في الجمع العام لجمعيتهم بإمكانية الدخول في إضراب في الأيام القليلة المقبلة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وأكدت جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في تقرير قدمه رئيسها محمد العبودي في هذا الجمع أن ملفها المطلبي يضم العديد من النقط كإحداث آلة الميزان بباب السوق وتسقيف الساحات خارج المربعات داخل هذا السوق، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية الجماعية ضد التجارة غير المنظمة وتفعيل دور وكلاء السوق وإحداث مركز للأمن الوطني والمساهمة في إحداث وكالة بنكية وحذف 20٪ الزائدة في الرسوم. وتساءلت هذه الجمعية حول مدى مشروعية الاقتطاع الخاص بالضريبة على القيمة المضافة والمتمثلة في 20٪ من مجموع رقم المعاملات والتي يتم احتسابها من طرف الوكلاء لتصل بذلك نسبة الاقتطاع الإجمالية إلى 7.20٪ بدل 7٪ كما هو معمول به على صعيد أسواق الجملة للخضر والفواكه الأخرى. وطالبت بتقوية داخل وخارج السوق لضمان مداخيل أكثر مع المطالبة بوضع ميزان من شأنه تفادي كل التجاوزات التي تقع حاليا، وتقوية الإجراءات المرتبطة بالأمن داخل وبمحيط سوق الجملة للخضر والفواكه. وسبق للجمعية أن تقدمت بطلب تخصيص حصة، للقطاع الخاص بسوق الجملة لفائدة التجار الفاعلين داخل هذه المؤسسة وذلك بإضافة شرط هام إلى جانب شروط ولوج المباراة وهو أن يكون المتباري يتوفر على صفة تاجر داخل سوق الجملة بناء على شهادة إدارية تسلم له من طرف إدارة السوق بعد الإدلاء ببطاقة الانخراط داخل الجمعية وبتزكية من رئيس الجمعية. وذكر التقرير أن الجمعية سبق لها أن تقدمت بطلب إلغاء رسم اعتبرته غير قانوني، وأوضحت أنه بالنسبة للمراسلات المتعلقة بالصناديق الفارغة فرض رسم الأداء بمبلغ 60 سنتيم للمتر المربع الشيء الذي أثار موجة من الغضب في صفوف أصحاب الصناديق الفارغة.