«لم نتلق ما وعدنا به من لدن المنتخبين والسلطات المحلية، وسنناضل لأجل حقوقنا تلك بوقفات واحتجاجات».. يقول مسؤول بمكتب جمعية الخضارة المهنيين بسوق الجملة بتطوان. الوعود التي تلقاها هؤلاء تخص بالأساس تنظيم السوق، وإعادة سمسرة المربعات، وفتح «المنافسة» بخصوص الصناديق الفارغة، على أساس استفادة نسبة كبيرة منهم كمهنيين من هذا الامتياز. كل ذلك لم يكن ليطبق على أرض الواقع، حيث التسويف الذي يلاقونه من هذا الطرف أو ذاك، جعلهم يشكون في صدق وموضوعية المؤسسات والأشخاص الذين يتفقون معهم. وضعية سوق الجملة بتطوان تعتبر في عداد «اللاقانونية»، وهو ما أكده تقرير المجلس الجهوي للحسابات في آخر تفتيش قام به، بحيث اعتبر وضعية الوكلاء والمربعات غير قانونية، بل «منتهية الصلاحية» منذ بداية الألفية الجديدة، حيث لم تجدد منذ تلك الفترة العقود ولم تفتح سمسرة جديدة، رغم أن المجالس المتوالية على تدبير الشأن العام بالمدينة، كانت تحاول فتح هذا الملف، لكن سرعان ما يغلق ويصل إلى «الباب المسدود». صبيحة الإثنين المنصرم، انتقل بعض أعضاء مكتب الجمعية إلى مقر الجماعة الحضرية لتطوان، في محاولة للقاء رئيس الجماعة للبحث عن حلول لتلك المشاكل، لكن أمورا طارئة أجلت الاجتماع المذكور، الذي قال عنه رئيس الجماعة إنه لم يكن مبرمجا من قبل، فيما رأى فيه أعضاء الجمعية «تهربا» من لقائهم. الطرفان حاليا يوجدان في منطقة متناقضة تماما، كل يحمل وجهة نظر خاصة به في تنظيم السوق، رغم أن تصريحات الطرفين الجماعة والمهنيين، تؤكد ضرورة التفاهم والتقارب بينهما فيما يخص وجهات النظر. النقطة التي أفاضت الكأس، هي تلك المتعلقة بما يسمى «الصناديق الفارغة»، امتياز آخر انضاف للوكلاء دون موجب قانوني، يقول أعضاء جمعية الخضارة المهنيين بهذا السوق، وهي عملية تخص كراء الصناديق الفارغة للباعة، لنقل الخضر سواء خارج تطوان أو لأسواقها. امتياز يتطلب منافسة وفتح أظرفة، أو اتفاق عبر مقرر جماعي، بأن يسند إلى جهة مهنية مختصة في تدبيره. أمر لم يحدث لحد الساعة، حيث يستغل الوكلاء الفراغ القانوني لاستغلال هذا الامتياز، حيث كانوا يكترون الصناديق الفارغة بدرهمين، قبل أن يصبح درهما واحدا بعد تدخلات واحتجاجات، لكن الأمر عاد مجددا للتشنج مع رفع الثمن لدرهم ونصف، ما جعل الخضارة يقاطعون والوكلاء يتعنتون. 12 مربعا فقط هو الذي يتوفر عليه سوق الجملة بتطوان، يستغله 67 وكيلا منذ منتصف التسعينيات من القرن المنصرم، بعد «التخريجة» التي جاء بها الوالي السابق لتطوان محمد بلماحي، ليبقى العمل بها لحد الساعة، حيث كل مربع يستغله مجموعة من الوكلاء ينوب عنه من أسموه ب«وكيل الوكلاء»، وهي كلها «تخريجات» غير قانونية حسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي اعتبر وضعية هذا السوق غير قانونية، بل أن حتى عملية استخلاص المستحقات المالية لم تكن تتم بشكل قانوني ولا مضبوط. «سمسرات سرية» وأخرى لم تتم، هكذا دبرت سيناريوهات لمنح استغلال الصناديق الفارغة. اجتماعات مع الجمعية في وقت سابق سواء مع رئيس الجماعة الحضرية أو الباشا، أكدا لهما أن 80 % من هذا الحق سيستفيد منه المهنيون عبر جمعيتهم، لكن شيئا من ذلك لم يتم. بل كان قد تم الإعلان عن سمسرة، تدخل المهنيون لمنعها والمطالبة بإشراكهم فيها، مدعين أن هناك «لوبيا» قويا من داخل السوق ومحيطه، يحاول ان يبقي الوضع على ما هو عليه، مستغلا الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد. وقفة احتجاجية وتوقيف كلي لنشاط سوق الجملة، أمر وارد خلال الأيام القليلة المقبلة، هذا ما اتفق عليه التجار وهم يغادرون مقر الجماعة دون أن يلتقيهم أحد. توقفهم يعني توقف تزويد الأسواق بالخضر والفواكه، فيما يبقى سوق الجملة محملا بالخروقات والتجاوزات التي تشترك فيها جهات مختلفة.
