ه أعضاء خمسة فرق بمجلس النواب ضمنهم الفريق الاستقلالي في سياق سؤال محوري تلته مناقشة سؤالا حول مناظرة الرياضة طالبوا من خلاله بتكريس المتابعة والمحاسبة والافتحاص المالي، والقطيعة مع مظاهر الفساد والخلود في المناصب والأمراض المستشرية في الجامعات الرياضية. فيما عبر بعضهم عن الامتعاض مما وصفوه بالشيخوخة التي لا ينقذ الرياضة منها إلا عزرائيل، إضافة إلى توظيف الرياضة كوسيلة للصراع داخل الأقاليم والجهات. وتساءلوا عن سبل تأطير الرياضة الجماهيرية والميزانية التي سترصد لتنفيذ الأهداف التي تمخضت عن المناظرة الوطنية حول الرياضة وتحديد السقف الزمني لهذه الأهداف والاعتناء بالرياضة المدرسية والممارسين في العالم القروي الذي يصر أبناؤه على التداريب ولو حفاة. وزيرة الشباب والرياضة في سياق جوابها وصفت مطالب البرلمانيين بالغيرة على الرياضة الوطنية، مضيفة أن المناظرة حددت 10 أهداف تتمحور حول الحكامة الجيدة وتقوية البنيات والتجهيزات والارتقاء بالرياضة محليا وتعزيز حضور المغرب على المستوى الدولي والحفاظ على الموروث الرياضي الوطني وتطوير اقتصاد الرياضة الوطنية. وكشفت عن جملة من التدابير من ضمنها التنسيق مع الأمانة العامة للحكومة ووزارتي الداخلية والعدل لإدخال مقتضيات زجرية على القانون الجنائي ضد مرتكبي الشغب والعنف داخل وخارج الملاعب، وإعداد مشروع قانون لمحاربة تعاطي المنشطات ومشروع قانون لإحداث وكالة لمحاربة المنشطات وتكوين المراقبين في هذا المجال، وكذا إحداث هيئة للتحكيم الرياضي. وفيما يتعلق بالحكامة الجيدة فأكدت أن ثلاث جامعات رياضية خضعت للافتحاص المالي والإداري، وسيتم تعميم هذا الإجراء على باقي الجامعات الرياضية بتنسيق مع الخزينة العامة والمجلس الأعلى للحسابات.