حصيلة شاملة عكست مدى الانشغال بالقضايا الأساس للمواطنين

مساهمة وازنة للفريق الاستقلالي بمجلس النواب في مراقبة الأداء الحكومي

في إطار مراقبتهم للعمل الحكومي، تقدم أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خلال الدورة التشريعية الخريفية من السنة التشريعية الثامنة بمجموعة من الأسئلة الشفهية، همت في مجموعها مواضيع وقضايا تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية والتجهيزات الأساسية وغيرها من القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين.
القطاع الصحي
على مستوى قطاع الصحة تقدم أعضاء الفريق بمجموعة من الأسئلة الشفاهية الآنية همت مواضيع:
مرض أنفلوانزا الخنازير الذي أصبح وباء عالميا بعد تقارير منظمة الصحة العالمية التي صنفته في خانة الوباء، بهدف تنوير الرأي العام الوطني حول التدابير المتخذة لمواجهة هذا الداء، ومدى تعميم هذا اللقاح على مختلف فئات المجتمع خاصة، تلاميذ المؤسسات التعليمية وكذا السجناء، ومدى صحة ظهور أعراض جانبية بسبب اللقاح المستعمل.
وبخصوص تحسين الوضعية الصحية والرفع من مستوى خدماتها تقدم الفريق بعدة أسئلة شملت تدبير المستشفيات بما يضمن تقديم خدمات مناسبة لجميع الشرائح الاجتماعية لتجسيد مبدأ الصحة للجميع، كما تطرقت أسئلة الإخوة أعضاء الفريق في هذا المحور الى وضعية المرافق الصحية وكذا الخصاص الذي تعرفه مستشفيات الأقاليم النائية، بما فيها الوضعية الصحية بجهة كلميم السمارة، والخصاص الذي تعرفه بعض المستشفيات بالنسبة لجهاز السكانير، والمشاكل التي تطرحها حوادث السير بما تقتضيه من تدابير استعجاليه لإنقاذ ضحايا حرب الطرق.
وبالنظر للارتفاع المهول الذي تعرفه أسعار الأدوية وما تشكله من عب ء ثقيل على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين، وجه الفريق سؤالا في الموضوع تساءل فيه عن أسباب هذا الارتفاع والتدابير الواجب اتخاذها لمعالجة هذه الوضعية حتى تصبح الأدوية في متناول الجميع، من خلال سياسة دوائية تهدف إلى تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة وتخفيض أثمان الأدوية، انطلاقا من الإستراتجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة 2007/2012 وتوصيات اللجنة الاستطلاعية التي كونها مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع.
وفي نفس السياق طرح الفريق سؤالا حول مسألة أسعار المصحات الخصوصية التي يجب أن تشكل دعامة أساسية للمنظومة الصحية، في غياب الشروط الضرورية للقيام بمهامها على مستوى التطبيب والعلاج وعدم خضوع الأسعار المطبقة لأية مقاييس ومعايير موضوعية وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على المرضى وعائلاتهم.
وبهدف تفعيل القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية ومنع بيع التبغ للقاصرين حتى لا تظل مقتضياته حبرا على ورق، تقدم الفريق بسؤال حول مآل هذا القانون الذي من شأن تطبيقه تحصين المجتمع المغربي والبيئة من أخطار التدخين على الصحة.
وبالنظر لتزايد انتشار مخاطر التسممات الغذائية طرح الفريق سؤالا حول التدابير الاستعجالية لتفادي التسممات الغذائية التي تكثر في فصل الصيف، خصوصا في ظل تردي حالة بعض المجازر ونوعية الأطعمة والأكل المقدمة للمستهلكين.
قطاع التعليم
وعلى مستوى قطاع التعليم تقدم أعضاء الفريق أيضا بمجموعة من الأسئلة الشفاهية الآنية همت مواضيع:
الدخول المدرسي والجامعي لموسم 2009/ 2010، وتزامن ذلك مع تنفيذ البرنامج الاستعجالي للنهوض بقطاع التعليم، لمواجهة المشاكل التي عادة ما يعرفها هذا الدخول سواء على مستوى الخصاص الحاصل في هيئات التدريس أو على مستوى الاكتظاظ أو على مستوى نسبة التمدرس.
وبالنظر للدور الذي تلعبه الأحياء الجامعية في تشجيع الطلبة على استكمال دراساتهم الجامعية في ظل الخصاص الكبير الذي تعرفه هذه الأحياء بالنسبة لعدد الطلبة المحتاجين تطرق سؤال الفريق إلى ضعف الطاقة الإيوائية لهذه الأحياء والنقص الحاصل في تجهيزاتها خاصة منها المطاعم والمعايير المعتمدة للاستفادة من هذه الأحياء.
وارتباطا بالموضوع تقدم الفريق بسؤال حول أسباب تزايد ظاهرة العنف داخل الفضاء الجامعي والتدابير المتخذة لمعالجته لضمان الظروف المناسبة والشروط الملائمة للتدريس داخل الحرم الجامعي.
وانسجاما مع توجهات حزب الاستقلال الرامية إلى النهوض بوضعية العالم القروي، وجه الفريق سؤالا حول التدابير الواجب اتخاذها لمعالجة وضعية التعليم بالعالم القروي والمناطق النائية بما يضمن لساكنة تلك المناطق الرفع من مستوى التمدرس وتعميمه وتحسين الجودة.
وفي نفس الموضوع تقدم الفريق بسؤال حول الأسباب الكامنة وراء قرار وزارة التعليم بإزالة أسوار المدارس في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات التعليمية من غياب الأمن وتزايد مظاهر العنف وتعاطي المخدرات وغيرها من الآفات.
قطاع الفلاحة
وعلى مستوى قطاع الفلاحة تقدم أعضاء الفريق أيضا بمجموعة من الأسئلة الشفاهية الآنية همت مواضيع:
الاستعدادات المتخذة لاستقبال الموسم الفلاحي الجديد لما يمثله القطاع الفلاحي من أهمية إستراتيجية في الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة ساكنة العالم القروي حيث طرح الفريق سؤالا حول التدابير التي اتخذتها الحكومة لإنجاح هذا الموسم الذي يتزامن دخوله مع تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، خاصة فيما يتعلق بتزويد الفلاحين بالوسائل اللازمة من بذور وأسمدة بأثمان مناسبة وكذلك استفادتهم من القروض بأثمان تفضيلية وإجراءات تشجيعية للرفع من مستوى الإنتاج والمردودية.
كما تقدم الفريق بسؤال حول المعايير المعتمدة في توزيع بعض الأراضي الفلاحية التي تستفيد منها بعض شركات الخواص المغربية والأجنبية، خصوصا بعد الأخبار التي راجت حول التشكيك في نزاهة وشفافية مسطرة التوزيع، حيث اعتبر الفريق من خلال هذا السؤال أن تنوير الرأي العام الوطني في هذا الموضوع يتوخى الشفافية والمساواة ومكافحة الامتيازات حتى تكون الأراضي الفلاحية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يستفيد من ريعها جميع المغاربة.
وبالنسبة للمواطنين الذين لم يستفيدوا من تسوية وضعيتهم العقارية للأراضي الفلاحية المسترجعة بظهير 2 مارس 1973، تقدم الفريق بسؤال في الموضوع ذكر فيه بموافقة اللجنة المركزية المختلطة لدراسة النزاعات على العديد من الملفات، وطالب بتفعيل دورية الوزير الأول لسنة 1994 بهذا الخصوص التي تنص على التسوية للذين يتوفرون على وثائق الشراء من الأجانب قبل 2 مارس 1973 بثمن رمزي لكل العقار، والتفاوض مع الفلاحين الذين لا يتوفرون على الوثائق، معتبرا أن هذا المشكل قد عمر لمدة 37 سنة بالنسبة للمعنيين بالأمر.
وعلى إثر الحرائق التي عرفتها بعض المناطق خلال موسم الصيف الماضي، تساءل الفريق عن التدابير التي اتخذت لتعويض الفلاحين المتضررين خاصة على مستوى الأشجار المثمرة، التي تعتبر المورد الوحيد لعيش الساكنة المتضررة.
ونظرا لما تشكله الطماطم كمادة أساسية في التغذية وكمورد رئيسي لدخل الفلاحين، تقدم الفريق بسؤال حول الأضرار التي خلفتها حشرة حفارة الطماطم وانعكاس ذلك على مستوى الأسعار وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل محاربة هذه الحشرة والقضاء عليها.
وفي نفس الإطار وجه الفريق سؤالا حول الاستعدادات المتخذة من أجل مواجهة خطر اجتياح أسراب الجراد الذي كان يهدد التراب الوطني خاصة في المجال الفلاحي وكذا أوجه التعاون مع الدول المجاورة للمغرب التي تأتي منها هذه الأسراب.
وباعتبار القيمة الروحية والرمزية لعيد الضحى عند المغاربة كفريضة دينية واجبة وما يرافق أجواء البيع من استغلال من طرف بعض السماسرة الذين يتلاعبون في الأسعار على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، بادر الفريق إلى طرح سؤال حول التدابير المتخذة لحماية جيوب المواطنين من السماسرة.
وبالنظر لأهمية الصيد البحري باعتباره قطاعا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية الوطنية لما يتوفر عليه المغرب من ثروات سمكية مهمة، فقد أولاه الفريق أيضا اهتماما بالغا من خلال سؤال حول وضعية القطاع الذي يعرف بعض المشاكل كإغلاق مجموعة من الوحدات الصناعية خصوصا بالمناطق الجنوبية.
قطاع التجهيز والنقل
وعلى مستوى قطاع التجهيز والنقل تقدم أعضاء الفريق أيضا بمجموعة من الأسئلة الشفاهية الآنية همت مواضيع:
حوادث السير ببلادنا خلال الأشهر الأخيرة، وتقدم الفريق بسؤال في الموضوع أشار فيه إلى تسجيل 51134 حادثة سير جسمانية خلال التسعة الأشهر الأولى من هذه السنة خلفت معها مقتل 2912 وجرح 76509 وهو ما يعني زيادة بنسبة 18 في المائة في حوادث السير مقارنة مع معدل نفس الفترة خلال الخمس سنوات الأخيرة، ليطالب بضرورة تنوير الرأي العام خاصة فيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع في حرب الطرق والإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة.
وشهدت مختلف المدن تساقطات مطرية وثلجية كانت لها انعكاسات إيجابية على مستوى الفلاحة الوطنية وملء حقينة السدود، ولم تخل أيضا من انعكاسات سلبية تمثلت في تعرية واقع بعض المناطق التي مازالت تعاني من ضعف البنية التحتية، كما خلفت عدة خسائر في الممتلكات والأرواح إضافة إلى قطع مجموعة من الطرق خصوصا بمناطق الأطلس الكبير والمتوسط، ليتساءل الفريق عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الشبكة الطرقية المتضررة وتعويض المتضررين.
وبخصوص قطاع النقل توجه الفريق بسؤال حول ارتفاع أثمنة تذاكر النقل الجوي مشيرا في بدايته إلى قيام الشركات الدولية بالتخفيض من الأثمنة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، عكس الخطوط الملكية المغربية التي لازالت أثمنتها مرتفعة سواء بالنسبة للخطوط الداخلية أو الخارجية، معتبرا أن ذلك يؤثر سلبا على مستوى التعاملات في ظل المنافسة الشديدة في هذا الميدان، مطالبا بضرورة مراجعة الأثمنة بما يخدم التنمية الوطنية وخاصة تشجيع الرحلات الداخلية وتأثير ذلك على السياحة الداخلية أيضا.
في نفس الموضوع تقدم الفريق بسؤال حول إحداث خط بحري بالأقاليم الجنوبية بين طانطان – طرفاية – العيون، حيث اعتبره ضرورة ملحة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن من شأن إحداثه أن يشكل دعامة قوية للنقل البحري ورافعة أساسية للتنمية الجهوية في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إقرار نظام جهوي موسع يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن المجالي انطلاقا مما ورد في الخطاب الملكي ل 3 يناير.
وحفاظا على أرواح المواطنين من خطر ممرات السكك غير المحروسة وجه الفريق سؤالا حول الأخطار التي يتعرض لها المواطنون بسبب تلك الممرات والتي تتسبب في موت بعض المواطنين والتدابير المتخذة لمعالجة هذا المشكل.
ونظرا لمعاناة المواطنين المسافرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع النقل وكذلك ارتفاع أسعار التذاكر وجه الفريق سؤالا في الموضوع طالب من خلاله الحكومة إلى وضع حد لهذه المعاناة من خلال إلزام أرباب وسائل النقل باحترام القانون.
قطاع الداخلية
وعلى مستوى قطاع الداخلية تقدم أعضاء الفريق كذلك بمجموعة من الأسئلة الشفاهية الآنية همت مواضيع:
انخفاض درجات الحرارة خلال موسم الشتاء وتقدم الفريق بسؤال حول دعم التدفئة بالمناطق الباردة تطرق فيه إلى معاناة ساكنة تلك المناطق من البرد القارس والثلوج خاصة بالمناطق الجبلية وهو ما ينعكس سلبا على صحتهم وحياتهم اليومية، خصوصا التلاميذ داخل الأقسام والمرضى داخل المراكز الصحية ليتساءل عن التدابير التي ستتخذها الحكومة مطالبا بتعميم هذه الخدمة مجانيا على المدارس والمستوصفات.
وفي نفس القطاع وجه الأخ عبد الغني وافق سؤالا حول توقف العمل بعد اللجان التقنية على صعيد العمالات والأقاليم أكد فيه على الأهمية التي كانت تشكلها هذه اللجان في التشاور واتخاذ القرارات خصوصا وأنها تضم في عضويتها مختلف المصالح الخارجية والمنتخبين، معتبرا أن التنمية المحلية في حاجة إلى التأطير ومساعدة كل المتدخلين من خلال فكر تشاركي خاصة بالجماعات القروية.
قطاع الاتصال
وعلى مستوى قطاع الاتصال تقدم أعضاء الفريق كذلك بمجموعة من الأسئلة الشفاهية الآنية همت مواضيع:
تدبير القطب العمومي السمعي البصري الذي يشهد تطورا مهما، وكذلك بسبب المستجدات التي يعرفها العالم والذي يجعل رهان المنافسة قويا، مضيفا أن الأمر يتطلب إستراتيجية محكمة لتحويل التلفزة إلى كل المغاربة تراعي كل الأذواق، مع ضرورة الاحتكام إلى قواعد التسيير الشفاف والنزيه ماليا وإداريا.
كما وجه الفريق سؤالا حول وضعية الإعلام السمعي البصري بعد تذرع وزارة الاتصال بارتفاع نسب المشاهدة خلال شهر رمضان دون أن يدل ذلك على جودة بعض البرامج المقدمة، معتبرا أن مهمة الإعلام ضرورية في تطوير البنية الفكرية للمواطنين الذين يساهمون من أموالهم في دعم هذا القطاع.
قطاع الرياضة
في قطاع الرياضة تمحور السؤال حول مشاركة المغرب في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين وشدد الفريق في بدايته على أهمية هذه التظاهرات الرياضية في التعريف بالمغرب من خلال الحصول على مراتب متقدمة غير أنه تأسف على المستوى الذي ظهرت به البعثة الوطنية والتي احتلت الصفوف الأخيرة إضافة إلى فضيحة تعاطي المنشطات من طرف عضوين رياضيين مغربيين.
قطاع الثقافة
قطاع الثقافة تقدم بشأنه الفريق بسؤال حول الميراث الثقافي لبعض المفكرين المغاربة طرح من خلاله عدة إشكالات تتعلق بكيفية الحفاظ على الموروث الثقافي الوطني سواء المخطوطات والكتب التي تظل إبداعات مهمة لفنانين مغاربة أو أشرطة سينمائية وصوتية تخلد لأحداث وطنية مهمة، كما تساءل عن وجود خطة لدى الحكومة من أجل استرجاع ما هو موجود عند بعض الدول كفرنسا بحكم فترة الاستعمار، معتبرا أن حفظ الموروث هو حفظ لذاكرة المغاربة ولقيمهم وهويتهم.
قطاع الخارجية
توجه بشأنه الفريق بسؤال حول معاناة المغاربة للحصول على تأشيرة السفر بمختلف القنصليات الأجنبية بطريقة مهينة حيث يضطرون للوقوف في طوابير طويلة والذهاب والإياب مرات كثيرة خصوصا إذا كانت القنصلية بعيدة عن مقر السكن كما هو حال ساكنة الجهة الشرقية التي تعبر مئات الكيلومترات من أجل ذلك.
وفي نفس الإطار أيضا تقدم الفريق بسؤال حول طلب الاعتذار الرسمي للمطرودين المغاربة من دولة الجزائر ذكر في بدايته بكرونولوجيا هذا الحادث المأسوي حيث قامت السلطات الجزائرية ليلة عيد الأضحى في 8 دجنبر 1975 بطرد 45 ألف أسرة مغربية في وضعية لا تمت بصلة إلى المعاني السامية لحقوق الإنسان، كما لم تسمح لهم حتى بحمل أمتعتهم التي استولت عليها، كما قامت بقتل مواطنين الطريق وهو ما اعتبره الأخ حجيرة سلوكا منافيا حتى للقيم الإسلامية وحسن الجوار، مؤكدا أن تفاقم هذه الأزمة وحرمان المواطنين المطرودين من حقوقهم خلف الآن مليون متضرر ينتظرون من السلطات المغربية التحرك من أجل رد الاعتبار وتعويضهم عن أملاكهم التي سلبت، كما اعتبر أن معالجة هذا الملف تنطلق من طرق أبواب المنتظم الدولي والحقوقي ومخاطبة كل القوى الحية الدولية لاسترجاع حقوق تلك الفئة من المواطنين، مشيرا إلا أنه لا فائدة من الحوار مع السلطات الجزائرية.
وفي نفس الموضوع وجه الفريق سؤالا حول انتهاك حرمة الحدود المغربية من طرف الجيش الجزائري على طول الحدود الشرقية، كما أشار إلى تزايد شكايات المواطنين من هذه التجاوزات التي تخص الانسان والماشية.
قطاع الأوقاف
أما قطاع الأوقاف وفي موضوع المساجد التاريخية تقدم الفريق بسؤال في الموضوع أشار في بدايته إلى القيمة الرمزية لهاته المنشآت الدينية وما تشكله من حمولة تاريخية خصوصا وأن المغرب يتوفر على عدد كبير منها، ليتساءل عن البرنامج الذي وضعته الوزارة لإنقاذ المساجد والمقامات التاريخية.
وبخصوص الاستفتاء الذي أجرته مؤخرا سويسرا القاضي بمنع بناء المآذن اعتبر الفريق أن هذا القرار خلف استياء عميقا لدى الجالية المغربية المقيمة بتلك الدولة وكافة المسلمين بصفة عامة، مشيرا الى أن هذا القرار يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تقر بحرية التدين وممارسة الشعائر الدينية وضمان حقوق القليات مستغربا كيف ينبع هذا من دولة رائدة في المجال الحقوقي.
وفي قضية منح التعليم الدينية وجه الفريق سؤالا حول وضعية المدارس العتيقة أشار فيه إلى الدور الذي تقوم به في تلقين تعاليم ومقاصد الشريعة الإسلامية خاصة في ظل القانون المنظم لهذه المدارس الذي صدر خلال الثمانيات، وهو ما جعل الدولة تولي عناية خاصة لطلبة هذه المدارس العتيقة، بما في ذلك تمكينهم من المنح الدراسية لحثهم على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة، كما سجل الفريق تراجع المنح الدراسية الممنوحة لطلبة إقليم طاطا التي تتواجد بها عشر مدارس للتعليم العتيق.
قطاع الإسكان
وبخصوص تنمية المناطق الجبلية فقد وجه بشأنها الفريق سؤالا ذكر في بدايته الدعوة الملكية من أجل بلورة إستراتيجية متجددة تستهدف تحسين ظروف عيش تلك الفئة من الموطنين، معتبرا أن من شأن تنفيذ هاته التعليمات الإسهام في توطيد العدالة الاجتماعية وتعزيز التآزر الاجتماعي بالتضامن المجالي، ليطالب بمعرفة الإستراتيجية الحكومية في هذا الميدان.
كما وجه الفريق سؤالا حول السكن الاجتماعي أشار فيه إلى الاهتمام الملكي والحكومي بهذا الملف الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين من أجل توفير السكن اللائق لهم، مشيرا إلى استمرار استفحال ظاهرة السكن الصفيحي التي تتطلب بذل مجهود أكثر، مقترحا أن يتم الاعتماد على الدولة في القضاء على الظاهرة دون الرهان على القطاع الخاص فقط، من خلال تكليف مؤسسة العمران بالبناء الاجتماعي وتفعيل قانون الكراء المفضي للتملك، ووضع الشركات مع المجالس المنتخبة وغيرها في إطار نظرة شمولية تشاركية للقضاء على هذه الآفة ببلادنا.
موضوع صندوق التنمية القروية تقدم بشأنه الفريق بسؤال حول تفعيل هذه الآلية معتبرا إياها دعامة أساسية لتحسين وضعية العالم القروي أرضا وإنسانا في مختلف المجالات.
قطاع الشؤون العامة
في مجال الشؤون الاقتصادية والعامة وجه الفريق سؤالا حول عمليات مراقبة الأسعار والجودة أشار فيه إلى قيام الحكومة بتكوين لجنة مشتركة للقطاعات الحكومية المعنية لمراقبة الأسعار والجودة منذ بداية شهر رمضان الأبرك بهدف محاربة المضاربين والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، ليتساءل عن نتائج هذه المراقبة.
في نفس الموضوع أيضا تقدم الفريق بسؤال حول مكافحة الامتيازات أشار فيه إلى أن المغرب ورث هذه الظاهرة عن الاستعمار والحكومات المتعاقبة، واعتبر أنها غير دستورية وتضرب مبدأ المساواة بين المواطنين ولا تترك مجالا للتنافس الشريف، مضيفا أن الشعب المغربي ينتظر من الحكومة تسريع وتيرة القضاء على هذه الظاهرة والتي جاءت في برنامج الحكومة الحالية.
قطاع الصناعة والتكنولوجيات الحديثة
السؤال الأول كان حول تمكين بعض مناطق المملكة من التغطية بالهاتف النقال خاصة بالأقاليم الجنوبية كإقليم أسا – الزاك وكلميم والسمارة وطاطا، وهو ما يطرح صعوبات كثيرة لأبناء هذه المناطق في التواصل مع أبنائهم وذويهم بمختلف أنحاء المملكة وكذا تحقيق حاجياتهم ومآربهم الخاصة والعامة.
أما النسيج فقد تقدم بشانه الفريق بسؤال حول وضعية هذا القطاع الذي يعيش حالة من الركود بسبب الأزمة العالمية وكذلك المنافسة غير المتكافئة من بعض الدول الآسيوية وشمال إفريقيا ملفتا الانتباه إلى أهمية هذا القطاع على مستوى الاقتصاد الوطني حيث يسجل 200 ألف عامل بصفة مباشرة وأكثر من 150.000بصفة غير مباشرة، ويضخ في خزينة الدولة بالعملة الصعبة ما يفوق 2 مليار دولار.
قطاع التشغيل
وعلى مستوى قطاع التشغيل طالب الفريق من خلال سؤاله بمعرفة التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تسوية وضعية الشركات الفلاحية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والإجراءات المتخذة لإجبار المتملصين من التصريح بالعمال الفلاحيين.
أما نتائج الحوار الاجتماعي الذي اعتبره الفريق محطة أساسية ولبنة مهمة لتحقيق السلم الاجتماعي من أجل تدعيم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة ، باعتباره أداة للتشاور والتنسيق والإشراك فقد سجل الفريق بخصوصه تجاوب الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية، واعتبر أن مأسسة هذا الحوار يعد مكسبا ديمقراطيا مهما للمغرب وهو ما سينعكس إيجابا على المجتمع والتنمية، وطالب بالمقابل اقرار حوار قطاعي يتم من خلاله تدارك الأمور العالقة والوصول إلى حلها.
الأسئلة الكتابية
وفي إطار اهتماماتهم بالقضايا المحلية تقدم الإخوة أعضاء الفريق بأسئلة كتابية تعكس مدى انشغالهم بمشاكل السكان في مختلف المجالات المرتبطة بالشان المحلي، وتجسد سياسة القرب من الواقع المعاش لدى مختلف الساكنة، حيث وصل عدد الأسئلة التي تقدم بها الإخوة اعضاء الفريق خلال هذه الدورة 35 سؤالا.
طلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة
في إطار تتبعهم لقضايا الساعة التي تشغل بال الرأي الوطني وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، تقدم الفريق بطلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة لتدارس بعض القضايا الوطنية الأساس بحضور القطاعات الحكومية المعنية، حيث شكلت هذه الإجراءات مناسبة لفتح نقاش واسع وعميق وحوار مستمر وبناء حول هذه القضايا كما هو الشان بالنسبة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية (موضوع الإعلام السمعي البصري) ولجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية (موضوع الإضرابات التي عرفتها شركة الخطوط الجوية المغربية ) ولجنة القطاعات الاجتماعية (وضعية الرياضة ببلادنا) (طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول تهريب الأدوية).
وفي نفس السياق ساهم الإخوة أعضاء الفريق داخل لجنة المالية في المهمة الاستطلاعية حول الأدوية والتي خلصت الى ضرورة تخفيض ثمن الأدوية بالمغرب والتي تبقى مرتفعة بالمقارنة مع بعض الدول، وذلك بهدف ضمان حق العلاج لفئات واسعة من الطبقات الفقيرة وتدعيما للقدرة الشرائية، علما أن اللجنة الاستطلاعية قد تراسها الأخ عبد الله البورقادي عضو الفريق وكان لتوصياتها الأثر الايجابي في سياسة وزارة الصحة بخصوص تخفيض اثمنة الدواء.