أكد تقرير أعدته جمعيتان حقوقيتان بكل من مليلية المحتلة والناظور أن عشرات الأطفال المغاربة الذين ينجحون في التسلل بصفة إنفرادية الى المدينة السليبة يعيشون بمراكز الايواء الخاصة بهم أوضاعا مزرية و يتعرضون لمعاملة لا إنسانية و غير أخلاقية، جزء منها مبني بشكل أساسي و ممنهج على التحايل على القانون المنظم لإقامتهم بالمدينةالمحتلة من طرف الأجهزة الأمنية الاسبانية بالثغر المحتل . و أضاف ذات التقرير أن السلطات المحلية لمدينة مليلية المحتلة تقوم بخرق و إنتهاك وبشكل ممنهج القوانين الأوروبية الجاري بها العمل في شأن التعامل مع القاصرين غير المرافقين المتسللين الى فضاء شينغين والتي تلزم سلطات البلد المستقبل على منح وثيقة إقامة للقاصر بعد مرور 9 أشهر من تواجده بمركز الإيواء، تمكن ولوجه للمدرسة أو للتكوين المهني في حين تعمد الشرطة الاسبانية إلى التحايل على النصوص القانونية المتداولة للتخلص من الأطفال المغاربة بطردهم من المدينة عبر بوابة بني أنصار دون مراعاة لظروفهم الانسانية والاجتماعية الحساسة . وينحدر غالبية القاصرين المغاربة المقيمين بمركز الايواء من مناطق داخلية بالمملكة ، وهم في غالبيتهم من أسر تمتهن التهريب المعيشي عبر بوابة مليلية أو ضحايا شبكات التهجير السري دفعتهم ظروف استثنائية إلى هجر حقولهم وقراهم بفعل الجفاف أو تحت ضغط الفقر والحاجة . و ينص القانون المدني الإسباني بالنسبة للأطفال البالغين أقل من 16 سنة، على أن تواجدهم بمركز الإيواء ولمدة سنتين متتاليتين يمنح لهم الحق في تقديم طلب الجنسية للحكومة المحلية التي تبادر على إثر ذلك بالإجراءات اللازمة لأجل تحقيق هذا المطلب ، وهو ما يسري حتى على الأطفال القاصرين الذين يتواجدون بذلك المركز بشكل مستمر ابتداء من بلوغهم سن 16و إلى غاية بلوغهم سن الثامنة عشر . إلى أن السلطات الاسبانية نادرا ما تعمل هذه المسطرة القانونية بل و تنتهز أول فرصة مواتية لاستصدار قرار قضائي أو إداري بطرد هؤلاء الأطفال الى خارج سياج المدينة دون تمكينهم من الضمانات و الحقوق المكفولة لهم .