أكد تقرير لجمعية الدفاع عن حقوق الطفل بمليلية، وجمعية الريف لحقوق الإنسان أن الكثير من الأطفال القاصرين غير المرافقين الذين ينجحون في التسلل إلى مدينة مليلية يتعرضون لمعاملة لا إنسانية، جزء منها مبني بشكل أساسي وممنهج على التحايل على القانون المنظم لإقامتهم بالمدينة. وأضاف التقرير الذي حصلت التجديد على نسخة منه، أن القانون الإسباني المنظم لإقامة الأجانب في إسبانيا ينص على أن الشرطة الوطنية الإسبانية في حال عرض عليها قاصر غير مقيم، وغير مرافق تقوم بالتحري حوله، من خلال البحث عن أسرته أو أحد أولياء أمره بالمغرب، حيث يسلم لها بالتنسيق بينها وبين السلطات المغربية المعنية، وذلك إذا ثبت أنه لا يتعرض لمعاملة سيئة داخل أسرته، وإذا تبين العكس فإنه يبقى في مليلية تحت رعاية الحكومة المحلية في مركز الإيواء إلى أن يبلغ سن ,18 و قبل أن تتجاوز مدة البحث عن أسرة القاصر 9 أشهر تمنح له وثيقة الإقامة، وبواسطتها يتم تسجيل الأطفال البالغين أقل من 16 سنة بإحدى المدارس، والبالغين أكثر من 16 سنة بإحدى مراكز التكوين المهني. لكن السلطات المحلية لمدينة مليلية، وفي جل الأحيان، يضيف نفس المصدر، تقوم بخرق هذا القانون وبشكل ممنهج، اعتمادا على الأساليب التحايلية التي لخصها التقرير في عدم منح السلطات المحلية أية وثيقة للقاصر بعد مرور 9 أشهر على تواجده بمركز الإيواء، كما تمنح للقاصرين بالمركز وثيقة غير رسمية تفيد تواجدهم بالمركز وذلك لأجل قبول ولوجهم للمدرسة أو للتكوين المهني، وهي وثيقة غير مقبولة لدى الشرطة. وكثيرا ما تعمد السلطات الإسبانية، حسب التقرير المذكور، إلى التخلص من القاصرين المغاربة بطردهم من المدينة عبر بوابة بني أنصار دون مراعاة لظروفهم أيا كان نوعها أودرجتها.