أكدالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إدانته كل سلوك يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان ويتذرع بها في الوقت نفسه،لإضعاف سيادة القانون والاحتكام لمقتضياته، والمساس بكيان الدولة ووحدة الأمة وتماسكها؛ وأبرز المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي التأم، في اجتماع خاص يوم الاثنين 7 دجنبر 2009 ، لمناقشة موضوع الالتزام بالمواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون؛رفضه أي مزايدة بغير حق على المغرب في مجالات حقوق الإنسان، من أي جهة كانت، وفي مقدمتها الجهات التي يسجل فيها خرق يومي لحقوق الإنسان، في استحضار لكل المنجزات التي حققتها المملكة المغربية في مجال حماية الحريات العامة والحق في حرية الرأي والتعبير وما انخرطت فيه في مجال العدالة الانتقالية لطي صفحة الماضي، وتحقيق الإنصاف والمصالحة مع الذات، في التزام وطني جازم لبذل مزيد من الجهود الداعمة لهذا الاتجاه، كالإعداد لخطة وطنية إستراتيجية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتماد أرضية مواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان؛ وشدد المجلس على شجبه الانتهاكات الجسيمة اليومية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون المغاربة المحتجزون بتندوف، مجددا دعوته المنتظم الدولي والمؤسسات الوطنية المماثلة عبر العالم، للعمل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات؛ و التأكيد على وجوب التكامل بين ممارسة الحريات وحقوق الإنسان، والاحترام اللازم للقانون الضامن لها. ومن منطلق اختصاصاته ، أعلن المجلس عن استعداده ، خلال الأيام القليلة المقبلة،على وضع خطة عمل مناسبة لدعم كل الجهود المبذولة في مجال حماية السيادة الترابية والوحدة الوطنية وتحصين وتنمية كل المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا. وقد انكب المجلس في هذا الاجتماع الخاص على استعراض المعطيات والتوضيحات المتعلقة بمستجدات القضية الوطنية والأحداث الأخيرة المرتبطة بها والمقدمة من قبل السلطات العمومية المختصة (الداخلية والخارجية والعدل وديوان المظالم)؛حيث تم التأكيد على الخيارات الإستراتيجية لبلدنا والمنبنية على احترام حقوق الإنسان وتوطيد دعائم حكم ديمقراطي تشاركي وجعل المناطق الصحراوية قاطرته، والالتزام بثوابت الأمة المغربية وأسسها والمحافظة عليها، باعتبار المملكة المغربية دولة ذات سيادة، يعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتمارس فيها حقوق الإنسان وتطبق وتحترم فيها القوانين بكل شفافية أمام قضاء مستقل ...
