عبر المجلس الاستشاري عن إدانته لكل سلوك يمس بكيان الدولة ووحدة الأمة وتماسكها، وعن رفضه المزايدة على المغرب في مجالات حقوق الإنسان. وعقد المجلس، أول أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا خاصا لمناقشة موضوع الالتزام بالمواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون. وأعلن المجلس في بيان شديد اللهجة، تلاه رئيسه، أحمد حرزني، في نهاية الاجتماع، عن إدانته ورفضه لكل سلوك يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، واستعمالها ذريعة، في الوقت نفسه، لإضعاف هيبة القانون والاحتكام لمقتضياته، والمساس بكيان الدولة ووحدة الأمة وتماسكها. وعبر المجلس خلال هذا الاجتماع، الذي شاركت فيه السلطات العمومية المختصة، ممثلة في كل من وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وكذا ديوان المظالم، عن رفضه أي مزايدة بغير حق على المغرب في مجالات حقوق الإنسان، من أي جهة كانت، وفي مقدمتها الجهات التي يسجل فيها خرق يومي لحقوق الإنسان، في استحضار لكل منجزات المغرب في مجال حماية الحريات العامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، وما انخرط فيه في مجال العدالة الانتقالية لطي صفحة الماضي، وتحقيق الإنصاف والمصالحة مع الذات، في التزام وطني جازم، لبذل مزيد من الجهود الداعمة لهذا الاتجاه، كالإعداد لخطة وطنية استراتيجية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتماد أرضية مواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وسجل المجلس شجبه للانتهاكات الجسيمة اليومية لحقوق الإنسان، التي يتعرض لها المواطنون المغاربة المحتجزون في تندوف، داعيا المنتظم الدولي والمؤسسات الوطنية المماثلة عبر العالم، إلى العمل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات. وجدد المجلس تأكيده على وجوب التكامل بين ممارسة الحريات وحقوق الإنسان، والاحترام اللازم للقانون الضامن لها. وقال حرزني إن "المجلس سيواصل، من منطلق اختصاصاته، مداولاته الداخلية لرسم خطة عمل مناسبة لدعم كل الجهود المبذولة في مجال حماية السيادة الترابية، والوحدة الوطنية، وتحصين وتنمية كل المكتسبات الحقوقية التي حققها بلدنا". وأضاف أن "مضمون هذا البيان، جاء بعد الاستماع إلى المعطيات والتوضيحات المتعلقة بمستجدات القضية الوطنية، والأحداث الأخيرة المرتبطة بها، والمقدمة من قبل السلطات العمومية المختصة (وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وديوان المظالم)، و بعد تدارس هذه المعطيات، وتبادل الرأي حولها، والمناقشة المستفيضة لما يثار حاليا باسم حقوق الإنسان، من محاولة للمساس بالمسار الذي اختارته بلادنا للتعامل مع القضية الوطنية، وتماهيا مع مضامين الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء، تلك المضامين التي التفت حولها القوى الوطنية كافة، تأكيدا على الخيارات الاستراتيجية لبلدنا، والمنبنية على احترام حقوق الإنسان، وتوطيد دعائم حكم ديمقراطي تشاركي، وجعل المناطق الصحراوية قاطرته." وأكد حرزني أنه، بناء على كل ذلك، وفي نطاق الالتزام بثوابت الأمة المغربية وأسسها والمحافظة عليها، باعتبار المملكة المغربية دولة ذات سيادة، يعمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على أن تمارس فيها حقوق الإنسان، وتطبق وتحترم فيها القوانين، بكل شفافية، أمام قضاء مستقل.
