عبر المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أمس السبت بالسمارة، حول التراث المادي واللامادي للأقاليم الجنوبية عن رفضهم واستنكارهم لأية مزايدة على المغرب في مجال حقوق الإنسان خاصة وأن المملكة قطعت أشواطا كبيرة في تدبير هذا المجال . وأدانوا ،في بلاغ تم توزيعه بهذه المناسبة، الممارسات التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية للمملكة والتي يسعون من خلالها الى تزييف الحقائق ونشر المغالطات والأكاذيب عبر منابر إعلامية لا تتوخى الدقة والموضوعية . واستنكروا السلوكات المناقضة مع مبادئ حقوق الإنسان التي يتذرع بها البعض في محاولة "لإضعاف هبة القانون والمساس بكيان الأمة ووحدة البلاد وتماسكها بناء على أهداف وأجندات خارجية". وأبرز المشاركون ،بمختلف انتماءاتهم الحقوقية والثقافية والجمعوية، أجواء الأمن والهدوء الذي تنعم بها ألاقاليم الجنوبية للمملكة، والمنجزات التي تحققت في مجال الحريات العامة وما حققه المغرب في مجال العدالة الانتقالية وطي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان. وشجبوا الانتهاكات الجسيمة اليومية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف، داعين المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية الى التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات. وثمنوا عاليا الدور الذي يقوم به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها في إطار دولة الحق والقانون ، ومواصلة النقاش وتعميقه بشأن السياسة العمومية في المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان بالمغرب، داعين المجلس إلى الاستمرار في تحصين المكتسبات التي راكمتها المملكة في هذا المجال.