المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سيشرع في غضون السنة الجارية في تفعيل مخطط جهوي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (حرزني)

أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني أن المجلس سيشرع هذه السنة في تفعيل مخطط جهوي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح السيد حرزني، في كلمة تليت نيابة عنه، أمس السبت ببركان خلال يوم دراسي نظمه المكتب الجهوي الإداري للمجلس بوجدة حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، أن نتائج هذا الملتقى "ستساعدنا على بلورة مخطط جهوي شمولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي سيتم تفعيله اعتبارا من السنة الجارية من قبل المجلس الجهوي الإداري".
وأضاف أن الحوار الذي تم الانخراط فيه في هذا الملتقى يكتسي أهمية كبرى ليس فقط من أجل إبراز قيمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنما أيضا للتركيز على هذه الحقوق بارتباط مع المحيط الوطني لتشجيع معالجة ملائمة وأخذ بعين الاعتبار لخصوصية المنطقة.
وأشار السيد حرزني بهذا الصدد إلى أن المجلس سينكب في إطار استراتيجيته المستقبلية على تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،خاصة عبر تعميم برامج تتوخى نشر وعي أكبر بهذه الحقوق وفهمها، فضلا عن التدارس العميق للقوانين ومشاريع القوانين لضمان ملاءمتها مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال إنه سيتم إنجاز العديد من الدراسات لضمان احترام بعض الحقوق في المجالات الثلاثة المذكورة، سواء على المستوى الوطني أو في أقاليم المملكة، مبرزا أن هذا اللقاء يتوخى فتح حوار مع الفاعلين الجمعويين والحقوقيين لإشراكهم في إعداد رؤى للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة.
ومن جهتهم، أكد المشاركون في اليوم الدراسي، في إشارة الى الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال تكريس الحقوق المدنية والسياسية، على أهمية تظافر جهود مختلف الأطراف المعنية من أجل الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها.
ودعوا إلى إقامة صندوق جهوي وتبني استراتيجية محددة جيدا للنهوض بالساحة الثقافية في الجهة الشرقية التي تختزن تراثا ثقافيا ماديا وغير مادي غنيا ومتنوعا، وإلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين من خلال التكوين وإحداث شبكات جمعوية.
كما دعوا بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إحداث وحدات إنتاجية لمواجهة البطالة واحترام مقتضيات مدونة الشغل والحق في السكن وفي العلاجات الصحية، فضلا عن تحسيس المواطنين بحقوقهم وتأهيل المقاولات وتكييف التكوين مع حاجيات سوق الشغل وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز برامج لمحاربة الأمية والهدر المدرسي.
ويقوم المكتب الجهوي الإداري للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في وجدة، الذي افتتح في فبراير 2009، من بين أشياء أخرى،تعزيز عمل المجلس على المستوى المحلي، وفق سياسة للقرب تقوم على مبادئ باريس.