أكد السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يوم السبت بأزرو، أن المجلس سيعمل، في إطار استراتيجيته المستقبلية الخاصة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها، على الترويج للبرامج الرامية إلى زيادة الوعي بها والتحسيس بأهميتها. وأوضح السيد حرزني، خلال افتتاح أشغال لقاء دراسي حول "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الذي ينظمه المكتب الإداري الجهوي للمجلس بجهة مكناس تافيلالت، أن المجلس سيعمل أيضا على نشر الوعي بشأن هذه الحقوق في الأوساط الفاعلة من حكومة وقضاء ونقابات وجمعيات مدنية. كما سيقوم بإمعان النظر في القوانين لضمان تماشيها مع مقتضيات الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإبداء المشورة التقنية بشأنها وتحديد معايير على الصعيد الوطني يمكن اعتمادها لقياس مدى الالتزام بها. كما أشار السيد حرزني، في سياق متصل، إلى أن هذه التدابير تشمل كذلك إجراء بحوث وتحقيقات للتأكد من مدى إعمال بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء على الصعيد الوطني أوعلى مستوى الجهات وداخل المجموعات الهشة، وتقديم تقارير عن مدى إعمال هذه الحقوق والنظر في الشكاوى المتعلقة بها. واعتبر أن النقاش الذي سيدور خلال هذا اللقاء ستكون له فائدة ليس فقط من ناحية إبراز محتوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي، بل أيضا وبشكل خاص من ناحية ربط هذه الحقوق بمحيطها بكيفية تمكن من التعاطي الإيجابي مع الخصوصيات المحلية للجهة وأخذها بعين الاعتبار. من جانبه، دعا السيد سعيد شباعتو رئيس مجلس جهة مكناس تافيلالت تضافر مجهودات الجمعيات والمجالس المنتخبة من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة، مؤكدا على أهمية تنسيق الأعمال بين كل الفاعلين من أجل دعم أكثر للتعدد الثقافي بالبلاد. وجدير بالذكر أن أشغال هذا اللقاء، الذي يستغرق يومين، تندرج في إطار التحضير لمخطط عمل المكتب الإداري الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان بغية تأسيس حوار تشاركي يفتح المجال أمام الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية والنقابية لتقديم تصورات كفيلة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالجهة. ويتضمن برنامج اللقاء تنظيم ورشتي عمل تخصصان لتشخيص وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة واستخراج العناصر الأولية لبناء مخطط عمل محلي.