دعا المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمه البرلمان يوم الإثنين بمناسبة تخليد الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول موضوع (دور البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها) إلى إحداث مندوبية سامية لحقوق الإنسان كجهاز تنفيذي رسمي. كما أوصى المشاركون، في البيان الختامي لهذا اليوم الدراسي، بخلق مرصد برلماني لتتبع قضايا حقوق الإنسان وخلق آلية داخل المؤسسة التشريعية للتواصل مع مختلف الشبكات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا إنشاء مكاتب ولجان لحقوق الإنسان ضمن نظام لا مركزي يشمل كل الجهات والأقاليم والجماعات المحلية. وأكد البرلمان على يقظته الدائمة وعزمه الأكيد على تكريس حقوق الإنسان وتحويلها إلى واقع ملموس في شتى مناحي الحياة آخذا بعين الاعتبار ما يستدعيه ذلك من حرص على الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة واحترام الثوابت الدينية والوطنية. وعبر في هذا البيان عن قلقه البالغ حيال الوضع الحقوقي المتدهور للمواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف مناشدا كافة المنظمات الدولية المعنية, وعلى رأسها المجلس الأممي لحقوق الإنسان والمفوضية العليا للاجئين، إنهاء هذه المأساة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وجدد إيمانه الراسخ بأن المدخل الرئيس لبلوغ هذا الهدف النبيل هو اعتماد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في مسعاه الصادق لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول مغربية صحرائه اعتبارا لكون هذا المقترح يستبطن في جوهره حقوق الإنسان الرئيسية المتمثل في المشاركة في تدبير الشؤون المحلية منددا بشدة بذات المناسبة بالمتاجرة الرخيصة والتلاعب المشين بالقيم النبيلة لحقوق الإنسان من طرف المناوئين للوحدة الترابية للمملكة.
