لفت البرلمان المغربي الانتباه إلى ما تقوم به إسرائيل من خروقات سافرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، حسب بيان ختامي أصدره عقب يوم دراسي نظمه أول أمس بمناسبة تخليد الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول موضوع دور البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. ووجه البرلمان نداء ملحا إلى الهيئات الدولية المعنية من أجل حمل السلطات الإسرائيلية على الامتثال لقواعد حقوق الإنسان، وعلى حق الشعب العراقي في استرجاع سيادته واستقلاله الوطني. وتطرقت بعض كلمات المتدخلين خلال اليوم الدراسي إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني من دمار وانتهاكات على يد الاحتلال الصهيوني، ومن بينها مداخلة مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي، رئيس فريق التجمع والمعاصرة، الذي قال لقد مضت ستون سنة على الشعب الفلسطيني ملؤها المحن والتقتيل والمحن والاغتصاب من قبل الاحتلال الغاشم والتوسع في الاستيطان وتهديم المنازل، وكلها ممارسات حرمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ومن جهته ذكر الحبيب لعلج، رئيس لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، بمعاناة الشعب الفلسطيني اليومية، داعيا المنظمات الدولية إلى رفع الحصار عن قطاع غزة. وفي محور حول الدبلوماسية البرلمانية في مجال حقوق الإنسان، دعا سعد الدين العثماني، عضو فريق العدالة والتنمية، إلى تفعيل وعقلنة الدبلوماسية البرلمانية من أجل القيام بأدوارها كاملة، لكونها تمثل أهمية بالغة. وأشار، في مداخلة له حول العمل الدبلوماسي للبرلمان المغربي في إطار العلاقات مع البرلمانات الأجنبية، إلى أن أداء البرلمان في المجال الحقوقي يتجلى أساسا في مساءلة الحكومة لمعالجة الاختلالات، أما الدور الدبلوماسي فهو للدفاع عن المغرب ومصالحه، وعن المحتجزين في المخيمات، ومناصرة الشعوب المحتلة.ورصد العثماني الخصاص الذي تعرفه الدبلوماسية البرلمانية، والمتمثل في ضعف التنسيق مع الدبلوماسية الرسمية وضعف التأطير والإعداد، مما يجعل الأداء يعود في الغالب إلى المجهودات الشخصية للبرلمانيين.وبخصوص العلاقات الثنائية، اعتبر أن الطابع المناسباتي هو الغالب، في حين أنه ينبغي أن يكون برنامج متكامل وواضح. وذكر العثماني العديد من إيجابيات الدبلوماسية البرلمانية من بينها الدفاع عن القضايا الوطنية والعادلة والتعريف بمنجزات المغرب خاصة الحقوقية، ورد الإمكانيات الاقتصادية والبشرية التي يمنحها المغرب إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية. وقدم العثماني بعض المعطيات الرقمية حول الدبلوماسية البرلمانية، إذ إنه خلال عشرة أشهر قام رئيس مجلس النواب بـ 80 استقبالا ولقاء مع شخصيات سياسية وازنة على الصعيد الدولي من بينهم رؤساء حكومات، ووزراء خارجية، وسفراء معتمدون بالمغرب ومديرو ممثليات منظمات دولية بالمغرب، ورؤساء وفود برلمانات ومنظمات برلمانية دولية أو جهوية، إلى جانب عقده سبع لقاءات في الشهر. وأكد عضو فريق العدالة والتنمية أن مجموعة صداقة برلمانية بين مجلس النواب وبرلمانات دول أخرى، في الغالب غير نشيطة، مشيرا إلى أن عددها 120 مجوعة، 38 أوروبية و26 إفريقية و20 آسيوية و18 عربية و18 أمريكية. ومن جانب آخر دعا المشاركون في اليوم الدراسي، برلمانيون ومستشارون، إلى إحداث مندوبية سامية لحقوق الإنسان كجهاز تنفيذي رسمي، وإلى تأسيس مرصد برلماني لتتبع قضايا حقوق الإنسان وخلق آلية داخل المؤسسة التشريعية للتواصل مع مختلف الشبكات الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا إنشاء مكاتب ولجان لحقوق الإنسان ضمن نظام لا مركزي يشمل كل الجهات والأقاليم والجماعات المحلية.
