عبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الاثنين, عن رفضه لأي مزايدة على المغرب في مجال حقوق الإنسان من أي جهة كانت, وفي مقدمتها الجهات التي يسجل فيها خرق يومي لحقوق الإنسان. وأكد المجلس رفضه وإدانته لكل سلوك يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان ويتذرع بها في الوقت نفسه, لإضعاف سيادة القانون والاحتكام لمقتضياته, والمساس بكيان الدولة ووحدة الأمة وتماسكها. وعبر المجلس المنعقد في إطار اجتماع خاص لمناقشة موضوع "الالتزام بالمواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون" عن شجبه للانتهاكات الجسيمة اليومية لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون المغاربة المحتجزون بتندوف. كما دعا المجلس في بلاغ صدر بالمناسبة وتلاه السيد أحمد حرزني رئيس المجلس , المنتظم الدولي والمؤسسات الوطنية المماثلة عبر العالم, للعمل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات. وتوقف البلاغ عند جميع المنجزات التي حققتها المملكة المغربية في مجال حماية الحريات العامة والحق في حرية الرأي والتعبير وما انخرطت فيه في مجال العدالة الانتقالية لطي صفحة الماضي, وتحقيق الإنصاف والمصالحة مع الذات, في التزام وطني جازم لبذل مزيد من الجهود الداعمة لهذا الاتجاه, كالإعداد لخطة وطنية إستراتيجية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان, واعتماد أرضية مواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وجدد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التأكيد على وجوب التكامل بين ممارسة الحريات وحقوق الإنسان, والاحترام اللازم للقانون الضامن لها. وأعلن المجلس أنه من منطلق اختصاصاته, سيضع خطة عمل مناسبة لدعم كل الجهود المبذولة في مجال حماية السيادة الترابية والوحدة الوطنية وتحصين وتنمية كل المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب. وأكد المجلس أنه تم التوصل الى هذه الخلاصات تماشيا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء في السادس من نونبر 2009, وهي المضامين التي التفت حولها القوى الوطنية كافة, تأكيدا على الخيارات الإستراتيجية لبلدنا والمنبنية على احترام حقوق الإنسان.وأضاف المجلس أنه تم إعداد هذه الخلاصات على أساس المعطيات المتعلقة بمستجدات القضية الوطنية والأحداث الأخيرة المرتبطة بها , والمقدمة من قبل السلطات العمومية المختصة (الداخلية والخارجية والعدل وديوان المظالم), وبعد تدارس هذه المعطيات وتبادل الرأي حولها والمناقشة المستفيضة لما يثار حاليا باسم حقوق الإنسان.
