أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بيانا، بعد الاجتماع الخاص الذي عقده يوم 7 دجنبر2009 لمناقشة موضوع الالتزام بالمواطنة وحقوق الإنسان واحترام القانون، وذلك انطلاقا من اختصاصاته، كما يقول، باعتباره مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة في مجال القضايا العامة والخاصة المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجمعيات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها في إطار دولة الحق والقانون، وبعد تدارس المعطيات والمستجدات المتعلقة بالقضية الوطنية والأحداث المرتبطة بها وفي نطاق ما سماه البيان بالالتزام بثوابت الأمة وأسسها والمحافظة عليها في إطار دولة ذات سيادة تطبق وتحترم فيها القوانين بكل شفافية أمام قضاء مستقل. ويقول بيان المجلس إنه يرفض ويدين كل سلوك يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، يتذرع به لإضعاف هيبة القانون والاحتكام لمقتضياته والمساس بكيان الدولة ووحدة الأمة وتماسكها، كما أنه يرفض أي مزايدة بغير حق على المغرب في مجال حقوق الإنسان -يضيف البيان- من أي جهة كانت، وفي مقدمتها الجهات التي يسجل فيها خرق يومي لحقوق الإنسان، ويدخل ذلك في إطار استحضار المنجزات المحققة في المملكة في مجال حماية الحريات العامة والحق في حرية الرأي والتعبير، وما انخرطت فيه الدولة في مجال العدالة الانتقالية لطي صفحة الماضي وتحقيق الإنصاف والمصالحة مع الذات، يضيف ذات البيان. ومن جهة أخرى، فإن بيان المجلس يسجل ويشجب الانتهاكات الجسيمة اليومية لحقوق الإنسان في تندوف، ويدعو المنتظم الدولي والمؤسسات الوطنية إلى العمل من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات، كما يؤكد على ضرورة التكامل بين ممارسة الحريات وحقوق الإنسان والاحترام اللازم للقانون. ويختم المجلس بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل مداولاته الداخلية لرسم خطة عمل مناسبة لدعم كل الجهود المبذولة لحماية السيادة الوطنية والوحدة الوطنية وتحصين المكتسبات الحقوقية.
