قال محللون أن السعودية والامارات وباقي دول الخليج التي بحوزتها سندات خزينة اميركية بمليارات الدولارات, تنتظر من وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر الذي يزور المنطقة هذا الاسبوع تطمينات حول وضع الاقتصاد الاميركي. وذكر المحللون أنه سيتعين على غايتنر أن يروج لرؤية جديدة حول التعافي الاقتصادي في وقت ما زال الاقتصاد الاميركي يترنح جراء الازمة الاقتصادية العالمية, ووسط دعوات من الصين وروسيا وفرنسا الى عملة احتياط عالمية جديدة. وقال الخبير الاقتصادي المخضرم المقيم في الرياض جون سفاكينياكيس أن «»زيارة غايتنر ستكون بمثابة تقرير حول تطور وضع الاقتصاد الاميركي»». وأضاف «»هناك حاجة لوجود بعد التفسيرات حول وضع الاقتصاد الاميركي إذ أن السعودية حاملة مهمة للسندات الاميركية»». ويصل غايتنر الثلاثاء إلى جدة غرب السعودية على ان يلقي كلمة أمام غرفة التجارة والصناعة ويلتقي كبار المسؤولين السعوديين. ويحتمل أن يلتقي الملك عبد الله بن عبد العزيز. ومن المتوقع أن ينتقل غايتنر الأربعاء إلى الإمارات حيث يلتقي المسؤولين عن الصندوقين الاستثماريين السياديين الرئيسيين في أبوظبي. وذكر محللون أن الاهتمام الاميركي الأبرز يتمحور حول ضرورة إبقاء الدول الخليجية على معظم احتياطاتها الخارجية في أصول ترتكز على الدولار الاميركي, بما في ذلك سندات الخزينة الاميركية. ونقلت وكالة داو جونز عن خبير اقتصادي مقيم في الامارات قوله أن زيارة غايتنر «»هي زيارة تطمين»». وأضاف أن «»غايتنر يريد أن تعرف ابوظبي والسعودية أن استثماراتهما بأمان في الولاياتالمتحدة»». من جانبه ذكر سفاكينياكيس أن المسؤولين في الخزانة الاميركية يزورون السعودية بشكل دوري للتباحث حول المسائل المالية. وقال «»إنها زيارة سنوية. (وزير المالية السابق هنري بولسون) زار المملكة قبل سنة»». وتؤكد هذه الزيارة اهمية السعودية كبلد من أهم مصدري النفط في العالم ويملك موجودات خارجية تقدر قيمتها بأربمعئة مليار دولار فيما يعتقد أن معظم هذه الموجودات ترتكز على الدولار الاميركي. ونظرا لاعتماد السعودية على تصدير النفط الذي يسعر بالدولار, فإن المحللين لا يتوقعون تغييرا جذريا في سياسة السعودية حول موجوداتها بالدولار. إلا أن المملكة التي أطلقت مشاريع استثمارات طموحة لتحفيذ نمو الاقتصاد تقوم ببيع بعض من أصولها الخارجية لتمويل هذه المشاريع. وتشير توقعات إلى أن الموجودات السعودية الخارجية انفخضت قيمتها من2 ,443 مليار دولار في نوفمبر الماضي إلى2 ,395 مليار دولار في نهاية مايو. كما تشير تقديرات إلى أن الأصول الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي انخفضت بقيمة300 مليار دولار, الأمر الذي ساهم على الأرجح في ضعف الدولار.